أكد عامل إقليم الفقيه بن صالح خلال لقائه تواصلي بمدراء المؤسسات التعليمية ورؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وبعض الفاعلين الجمعويين، على أن قطاع التربية والتكوين هو الدعامة الأساسية للتنمية، والركيزة التي على أساسها يتحقق تطور المجتمعات، وهو إلى ذلك شأن تتقاسم قضاياه واهتماماته وانشغالاته جميع الأطراف والشركاء والمتدخلين، وتقع مسؤولية تأهيله والارتقاء بأوضاعه وتجويد خدماته على عاتق الأسرة والمجتمع والمنتخبين وكافة العاملين والمسئولين كل من موقعه.
وأوضح عامل الإقليم على أن ما يتم الترويج له حاليا بخصوص ما يسمي بضرب مجانية التعليم ليس سوى ادعاءات ومغالطات وأن المجانية هي الأساس أو القاعدة، وما تم الترويج له لا يستند على أية قرارات رسمية، وبذلك يقول، أؤكد بشكل رسمي، أنه لا وجود لأي قرار للتراجع عن مجانية التعليم.
وفي السياق ذاته، دعا عامل الإقليم كافة الأطراف المعنية بالشأن التعليمي إلى ضرورة التجسيد الميداني للمقاربة التشاركية المندمجة في تدبير الشأن التربوي، والإصغاء إلى تساؤلات المواطنات والمواطنين، والتعجيل بإيجاد الحلول للقضايا والاختلالات التي قد تظهر بين الحين والآخر.
وشدد ذات المسئول الإقليمي، على أهمية دراسة ومناقشة المشاكل المطروحة محليا والعمل على توفير الظروف الملائمة للاشتغال لكافة التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية، ووقف على أهمية دروس التقوية والدعم ودعا السلطات الأمنية إلى تجنيد عناصرها لتوفير الأمن المدرسي وصون محيط المؤسسات التعليمية من مختلف مظاهر الانحراف، ودعا المدير الإقليمي للتربية والتعليم إلى الوقوف عن كثب عن بعض الإصلاحات المستعجلة، وعقد لقاءات تشاورية من حين لأخر حول المواضيع الآنية التي يتقدم بها أباء وأولياء التلاميذ، معبرا عن استعداده لتقديم الدعم اللوجيستيكي لكافة المؤسسات عن طريق شراكات أو من خلال صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفي حدود ما يلزم به القانون.
ومن جانبه تطرق المدير الإقليمي للتعليم بالفقيه بن صالح، إلى كرونولوجيا مقتضبة عن المراحل التي ميزت الدخول المدرسي برسم الموسم التربوي 2016/2017، وأشار إلى التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها لإنجاح عمليات الدخول المدرسي، سواء من حيث إحداث بعض المؤسسات أو التوسعة والتأهيل وكذا البناءات الجديدة، وذكر ببعض اتفاقيات شراكة التي تم إبرامها خلال الموسم وما بعده والتي همت الدعم الاجتماعي، وإحداث حجرات جديدة بديلة للبناء المفكك.
وعلاقة بظاهرة الاكتظاظ داخل الحجرات الدراسية، أشار المدير الإقليمي إلى العديد من التدابير والإجراءات، التي هي في طور الإنجاز وتهم عمليات التعاقد مع فئة من الأستاذات والأساتذة لسد الخصاص، وقال إنها ستمكن من التخفيف من الاكتظاظ، والتقليص من أعداد الأقسام المتعددة المستويات بالوسط القروي بسلك التعليم الابتدائي.
وثمن ممثلو  المؤسسات التعليمية ومدراؤها وممثلو جمعيات أباء التلاميذ، هذا اللقاء التواصلي، وعبروا عن تبنيهم للمقاربة التشاركية لبناء منظومة حقيقية للإصلاح والرقي بمستوى التعليم، ورصدوا مجموعة من الاكراهات التي تعوق العملية التعلمية، ومنها ظاهرة الاكتضاض التي عرفها الموسم الحالي والخصاص في الأطر التربوية وظاهرة الانحراف بمحيط المؤسسات وإشكالية دروس الدعم  وعبروا عن تخوفهم من بعض البنايات الآيلة للسقوط وطالبوا بتسوير المؤسسات التعليمية، وبالدعم اللوجستيكي وبإشراك جمعيات أباء وأولياء والتلاميذ  كقوة إقتراحية في التدبير الفعلي للمؤسسات، لا الاكتفاء باستدعائهم بشكل مناسباتي.
وفي الختام، دعا عامل الإقليم كافة الشركاء إلى نهج فلسلفة التواصل البناء، واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الشأن التربوي، وإلى تظافر الجهود وتدعيم القدرات من أجل تجويد الخدمات ذات الصلة بالمرفق العمومي لقطاع التربية الوطنية، وناشد جمعيات المجتمع المدني إلى الانخراط بقوة في مجال  دروس الدعم والتقوية وتعهد بدعم ومسايرة أية مبادرة من هذا النوع، وأكد على أهمية  التعليم الأولي ووصفه بالرافعة الأساسية التي بدونها لا يمكن بلوغ ما يربو إليه كافة المجندين للرقي بالقطاع التربوي.

حميد رزقي