مع انتهاء شهر رمضان، وانتهاء فصل الصيف والعطل، تشرع العديد من القطاعات والهيئات والمؤسسات في استعادة نشاطها، مودعة حالة من الاسترخاء العام تشهدها عادة الحياة الوطنية. وعلى غرار باقي تجليات الفعل الوطني، فإن الحياة السياسية تبدأ في التململ، ويبدأ كل الفاعلين في التطلع إلى بداية أكتوبر، موعد افتتاح الدورة البرلمانية، قصد تبين معالم الدخول السياسي الوطني.هذه السنة تتضمن أجندة الموسم السياسي الجديد العديد من القضايا والمحاور التي تستدعي نقاشا وطنيا بكثير من الجدية والمسؤولية.
بالنسبة لإصلاح القوانين الانتخابية واعتماد «جيل جديد من الإصلاحات السياسية»، فإن الواضح اليوم أن معظم الأحزاب باتت مقتنعة ومطالبة بالأمر، ومشددة على استعجاليته في أفق استحقاقات 2012، ومن أجل تجاوز كل الاختلالات التي كشفتها انتخابات 2007.
علاوة على هذا، فإن استعداد البلاد للإعلان عن مشروع جديد لجهويتها الموسعة، يجعل موضوع الإصلاح السياسي والترابي أهم أوراش 2011 بامتياز.
ومن ثم، فإن هذا الورش الاستراتيجي المتكامل يستهدف، بالإضافة إلى دمقرطة الدولة وإدراج كافة الجهات والفئات الاجتماعية ضمن مسلسلات التنمية والاندماج، تقوية انخراط المواطن في الشأن العام، وجعل السياسة جاذبة لاهتمامه، وبالتالي جعل حياتنا السياسية والانتخابية تقوم على أحزاب حقيقية تمتلك إمكانيات العمل واستقلالية القرار ومقومات الفعل السياسي.
وارتباطا بهذا الورش الكبير، فإن قضية الوحدة الترابية للمملكة ستكون حاضرة بقوة في انشغالات البلاد خلال الموسم السياسي الجديد، خصوصا أمام تزايد التأييد للمقترح المغربي حول الحكم الذاتي الموسع، بما في ذلك وسط مخيمات تيندوف، مقابل ضعف الدينامية الأممية على مستوى بلورة أجوبة للمنغلقات التي ما فتئ الانفصاليون والجزائر يفرضونها في طريق البحث عن حل نهائي للنزاع المفتعل.
ورش آخر قد يكون ضمن عناوين الموسم السياسي الجديد، ويتعلق الأمر بإصلاح القضاء. وقد راجت بشأنه الكثير من الأخبار سواء منذ مجيء وزير العدل الحالي أو حتى خلال فترة سلفه، ويرجح أن تشهد الدورة التشريعية المقبلة إحالة المشاريع ذات الصلة على البرلمان.
من المؤكد، أن ملفات أخرى لا تقل ثقلا عن سابقاتها، وترتبط بالفضاءين الاقتصادي والاجتماعي وبالفضاءين الإعلامي والثقافي، ستكون بدورها ضمن أوراش الاهتمام الوطني في الشهور المقبلة، وقد نعود إليها لاحقا في هذا العمود، لكن الأهم هو أن يدرك مختلف الفاعلين في الدولة ووسط الطبقة السياسية ضرورة الانكباب الجدي عليها، وعلى معالجتها، والتطلع إلى كسب كل رهاناتها، ما سينتقل ببلادنا إلى مرحلة جديدة في مسارها الديمقراطي والتنموي.
إلى… العمل.