تعيش مجموعة من الثانويات الإعدادية والتأهيلية ببلادنا ظواهر تربوية غريبة، روادها مسؤولون تربويون على مستوى أقسام ومصالح الموارد البشرية بالمديريات الإقليمية وأكاديميات التربية والتكوين. تتمثل في التدبير العشوائي للموارد البشرية ومنهجية الترقيع، أو ما بات يعرف بالأوساط التربوية بـ «الرويضة سوكور»، التي تسلكها لسد الخصاص الحاصل في أساتذة بعض المواد الدراسية. الحديث هنا على عملية تكليف أساتذة بتدريس مواد لا تدخل ضمن اختصاصاتهم. بدعوى أنها مواد متآخية. علما أنهم لم يتلقوا بشأنها أي تكوين أو تأطير ولا رغبة.. حيث مجموعة من أساتذة الإعلاميات والتكنولوجيا الصناعية أو الفيزياء والكيمياء مكلفون رغم أنوفهم، بتدريس مادة الرياضيات. وحيث مجموعة من أساتذة التربية الإسلامية أو الاجتماعيات مكلفون بتدريس مادة اللغة العربية. بل إن الوزارة الوصية المفروض منها مواكبة التطور العلمي، والانكباب على تنفيذ مضامين الرؤية الاستراتيجية (2015/2030)، التي تراهن على رقمنة التعليم، ألقت بجيش من أساتذة الإعلاميات للعمل داخل إدارات المؤسسات التعليمية والمديريات والأكاديميات، عوض تدريس التلاميذ. وناذرا ما نجد ثانويات تدرس مادة الإعلاميات. بسبب عدم التوفر على مدرسين للمادة، أو بسبب عدم توفر البنية أو التجهيزات اللازمة. ونفس الأزمة تعرفها باقي مواد التفتح التي أحدث لها مدرسون كأساتذة الفنون التشكيلية والموسيقى والفنون النسوية.. الذين وجدوا أنفسهم بلا عمل يوافق اختصاصاتهم كمدرسين للمواد الدراسية التي تلقوا بشأنها التعليم والتكوين اللازمين، ولا حتى كمؤطرين لأندية قارة ودائمة للأنشطة الموازية. وهو ما جعلهم يقبلون بالأعمال الإدارية لتبرير صرف رواتبهم الشهرية. بل إن هناك أساتذة مرغمون وفق جدول حصص زمني مسطر من طرف الإدارة وبتزكية من المفتشين، بتدريس التلاميذ في أكثر من ثانوية. مضطرون للذهاب صباحا إلى ثانوية ومساء إلى ثانوية أخرى لسد الخصاص. ألا تعتبر تلك التكليفات العشوائية عنفا يمارس من طرف الإدارة ضد الأساتذة المكلفين، وتبذيرا للمال والجهد في الدراسة والتكوين؟.. ألا تعتبر قصورا في حق التلاميذ المعنيين وضربا للعملية التعليمية برمتها؟.. ألا يحق للأستاذ المكلف بتدريس مادة يجهل برامجها ومناهجها وطرق تلقينها، أو الذي كلف بأعمال إدارية، أن يرفض التكليف أو العمل الإداري؟. وأن يطالب بممارسة عمله في تدريس المادة التي كون من أجلها داخل ثانوية واحدة؟.. ألا يحق له أن يقاضي هؤلاء المسؤولين الذين أرغموه على القيام بأعمال لا يفقهها، ودفعوه للمساهمة في تدني مستوى التعليم؟؟..
كما لجأت وزارة التربية الوطنية، منذ سنوات، إلى تفويت قطاعي النظافة والحراسة إلى شركات المناولة، وفق المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية، كأسلوب سلكته كل القطاعات العمومية للتخلص من الموظفين العموميين أصحاب السلاليم الدنيا. حيث يعهد لكل شركة فائزة بتدبير قطاعي النظافة أو الحراسة بالمدارس، إلى تمكينها من مجموعة من حراس الأمن الخاص والمنظفات يتم التعاقد معهم بطرق لا تمت بصلة لقانون الشغل، وبأجور هزيلة. أكثر من هذا فحراس الأمن الخاص يشتغلون بالتناوب ليل نهار، لمدة 12 ساعة في اليوم (من 7 صباحا إلى 7 مساء، أو من 7 مساء إلى 7 صباحا). حتى أن معظمهم يشتغلون أيام العطل ونهاية الأسبوع. يجهلون ما يعرف بعيد الشغل. بعد أن تحولوا إلى عبيد، يتم استغلالهم لسد كل حاجيات المدارس. الحارس الأمثل والجاد في نظر الإدارة التربوية هو الذي بإمكانه شغل كل المهن والحرف التي باتت تفتقدها المدارس ومديريات التعليم. عليه أن يكون بارعا في العمل كـ (كهربائي، صباغ، بستاني، نجار، حداد، بناء، سمكري، ..). يجسدون المفهوم الحقيقي للمثل الشعبي.. سبع صنايع والرزق ضايع.. لم يتوقف استغلال حراس الأمن الخاص فقط عند إصلاح كل الأعطاب التي تتعرض لها تجهيزات شبكات التزود بالماء والكهرباء والصرف الصحي والبنايات والصيانة والتهيئة.. بل إن الخصاص المهول في الموارد البشرية التربوية وخصوصا على مستوى الإدارات. جعل معظم المديرين والمديرات الذين يعانون من كثرة الأعباء واختلافها، والخصاص على مستوى أطر الإدارة التربوية يعتمدون عليهم في تأدية أدوار تربوية صرفة. تتمثل في دعم عمليات خروج ودخول التلاميذ ومراقبة سلوكياتهم وسط ساحات المدارس. والتدخل لفظ النزاعات بينهم وتأديبهم. وكذا في توزيع الوثائق الإدارية على الأطر التربوية ومساعدة بعض الإداريين داخل مكاتبهم. أو التكفل بمراقبة التلاميذ في حال غياب الأستاذ عن حصة دراسية وما خفي كان أعظم. الأكيد أن هؤلاء متعددو المهن والمهام، يجتهدون قدر الإمكان من أجل إرضاء مشغليهم، وضمان الاستمرار في العمل. والأكيد أن معظم المديرين والمديرات لا ينتبهون إلى أنهم يخرقون قانون الشغل، بفرض مهام وأعباء زائدة على عمال مهمتهم الأولى والأخيرة متمثلة في الأمن والحراسة. لكن الأهم من كل هذا أن لا أحد من داخل أو خارج منظومة التربية والتكوين يدرك خطورة توظيف حراس الأمن الخاص لسد خصاص يلزمه ذوي الاختصاص. ولا أحد يشعر بذنب فرض الأعمال الشاقة على فئة من العمال يعيشون أوضاعا مهنية غير مستقرة. وأن معظم هؤلاء يتألمون نفسيا وعضويا، ويشعرون بالذل والمهانة. ولا شك أن ذلك يؤثر على مهامهم في الحراسة والأمن، وحتى في الأشغال المختلفة التي يرغمون على تأديتها.. وضمنها المهام التربوية التي فرضت عليهم انتحال مهام الإداري والأستاذ، وتقديم النصح والإرشاد والتوعية.. وهي صفات يرون أن مسؤولي الوزارة لا يمتلكونها. بدليل صمتهم وتجاهلهم تجاه معاناتهم اليومية.
بقلم: بوشعيب حمراوي
