أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة الماضية، أن إنتاج الخضراوات يغطي حاجيات السوق الوطنية إلى غاية دجنبر 2020 .
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الإنتاج المتوفر من الخضراوات حاليا بالأسواق، وخاصة الطماطم والبصل والبطاطس والجزر والقرع الأخضر والفلفل والباذنجان واللفت والخيار، ناتج عن محاصيل توزيع الزراعات التي تمت خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الإنتاج يغطي حاجيات الاستهلاك خلال شهري أبريل وماي، المتزامنين مع شهر رمضان.
وتابعت الوزارة أن هذه المنتوجات، بالإضافة إلى الفاصوليا والبطيخ والبطيخ الأحمر (الدلاح)، ستكون متوفرة في السوق ابتداء من شهر يونيو بفضل تنفيذ برنامج الزراعات الربيعية، والذي يوجد في مرحلة متقدمة من الإنجاز، موضحة أن تنفيذ برنامج توزيع الزراعات الربيعية الممتد على إجمالي مساحة 85.000 هكتار، يتم وفق جدول زمني محدد مسبقا، حيث بلغت نسبة الإنجاز إلى حدود اليوم إجمالا 65 في المائة من البرنامج.
وأشار البلاغ إلى أن بقية البرنامج سيتم تكملته في شهر أبريل، وأن الإنتاج المتوقع ابتداء من شهر يونيو والأشهر التي ستليه، سيفوق الطلب وحاجيات الاستهلاك من هذه المنتوجات.
وأضاف أن برنامج توزيع الزراعات المعتمد في فصل الصيف (على مساحة 17.000 هكتار) للزراعات المذكورة سلفا، والذي سيتم تنفيذه في شهر يونيو، سيضمن إنتاج هذه المنتوجات في الخريف من أجل تغطية حاجيات الاستهلاك إلى غاية شهر دجنبر 2020.
وأبرزت الوزارة أنها تقوم بتتبع يومي وصارم لوضعية الإنتاج وتموين السوق على الصعيد الوطني منذ الإعلان على وضعية الطوارئ الصحية ، مشيرة إلى أن عملية توزيع الزراعات تتم وفق البرامج المحددة بتنسيق مع المديريات الجهوية حسب خصائص الجهات وضمن رؤية شاملة تضمن التوازن بين العرض والطلب.
وتابعت أن محاصيل الشتاء والزراعات الربيعية والصيفية ستسمح بضمان تموين عادي ومنتظم للسوق بالمنتوجات الفلاحية، لا سيما المنتوجات ذات الاستهلاك الكبير وذلك إلى غاية شهر دجنبر.
وأكدت الوزارة أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ برامج توزيع الزراعات المحددة، من أجل تموين عادي ومنتظم للسوق إلى غاية دجنبر 2020. كما أن نظام الحكامة الذي تم وضعه بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للفلاحة يسمح بضمان تتبع يومي لوضعية تموين السوق وتتبع أسبوعي لتنفيذ برنامج توزيع الزراعات.
وأشارت أيضا إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الفاعلين على طول السلسلة الفلاحية، من أجل تكييف مستمر لمختلف البرامج واتخاذ القرارات الملائمة لضمان فعالية سلسلة القيمة الفلاحية انطلاقا من مراحل التموين إلى غاية تسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية.