قدم الائتلاف المدني من أجل الجبل تشخيصا قاتما للوضعية التي يعيش فيها ساكنة الجبال بمختلف مناطق المغرب، خصوصا في الآونة الأخيرة التي شهدت تساقطات ثلجية مهمة.

وسجل الائتلاف، في ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء، بالرباط، أن ساكنة الجبال تعاني من تهميش وإقصاء ومن البعد عن محور التنمية والتأهيل، موضحين أن ساكنة الجبل لا يتم التفكير فيها إلا بشكل موسمي مع تجدد موجات البرد والثلج والعزلة التي تضرب عددا من المناطق.

في هذا الصدد، قال محمد الديش رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل إن سكان الجبال يشعرون بأنهم مواطنون من درجة ثانية، ولا يستفيدون كباقي المناطق لا من التنمية ولا من الولوج إلى الخدمات العمومية، كالصحة والتعليم، وغيرها.

وأوضح الديش أن ساكنة الجبال التي لا تستفيد حتى من أبسط الحقوق كالصحة، تجد نفسها مضطرة للتنقل إلى المدن، معتبرا أن المطلوب هو إعادة النظر في هذه المناطق من خلال تثمينها وإخراج قانون خاص بالجبل يساهم في رفع التهميش الذي يطال هذه المناطق.

وبخصوص هذا القانون الذي دعا إليه الائتلاف، كشف الديش أنه في إطار دينامة الائتلاف الترافعية منذ 2015، طالب بضرورة وضع قانون خاص مؤطر للجبل، يؤطر عمليات التدخل ووضعية ساكنة هذه المناطق ويحسن الولوجية إلى الخدمات العمومية ويساهم في رفع الحيف والتهميش المستمر بهذه المناطق.

وأبرز الديش أن هناك مجموعة من الأرقام التي تؤكد هشاشة ساكنة الجبال، حيث قال إن هذه المناطق تعرف نسبة أمية تفوق 55 بالمئة وتفوق معدلات الفقر والهشاشة والبطالة والهدر المدرسي وضعف التطبيب المعدل الوطني بكثير.

وبالنسبة للخدمات الصحية، لفت المتحدث إلى أن ساكنة الجبال تعاني من مشاكل متعددة، خصوصا بالنسبة للنساء، حيث أوضح أن هناك مشكلا يتعلق برعاية النساء الحوامل بدور الأمومة، والتي تعتريها عدة إشكالات، انطلاقا من ظروف هذه الدور وصولا إلى النقص في الأطباء.

وكشف الديش أن المناطق الجبلية لا تتوفر سوى على 4 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، حيث يتم تدوير طبيب واحد على الدواوير، داعيا إلى إعادة النظر في هذه المعطيات، وتعميم الخدمات الأساسية كما هول الحال بباقي المناطق التي تعرف إلى حد ما تقدما في هذه الخدمات.

من جهته، أشار الحسين المسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، إلى أن الائتلاف المدني منكب حاليا على إعداد ملتمس تشريعي سيشرع في جمع 20 ألف توقيع من ساكنة جبال المغرب قصد التقدم به للبرلمان.

كما زاد أن الائتلاف سيعمل على تقديم تقديم مذكرة مفصلة تتضمن عريضة بـ 4 آلاف توقيع إلى الحكومة المغربية، لمطالبتها بمقاربة استباقية على مدار السنة تجاه ساكنة الجبال.

وبعدما نوه المسحت بالمجهودات التي قامت بها السلطات لفك العزلة عن المناطق الجبلية التي عرفت تساقطات ثلجية كثيفة، أردف أن ساكنة الجبال المغربية ليست في حاجة للمساعدات الموسمية المتمثلة في الزيت والدقيق وغيرها من المواد، التي يتم إلقاؤها عليها بعد أن تحاصرها الثلوج، بل تطالب بحقها في التنمية وبالتمتع بأبسط الحقوق على غرار كل المغاربة.  

وشدد المتحدث إلى أن الهدف من الحملة الترافعية للائتلاف هو تحسيس الحكومة بهذه الأوضاع، رغم أن لديها كل المعطيات ذات الصلة، والمفروض أن تكون سباقة لتخفيف معاناة ساكنة الجبل، وفق تعبيره، داعيا إلى تجاوز التهميش الذي تعرض له الجبل طيلة العقود الماضية ومع مختلف الحكومات التي قال إنه لم يكن لديها توجه حقيقي لإنصاف المناطق الجبلية.

وخلص المسحت إلى أن الحل يكمن في وضع إطار قانوني خاص بالجبل على غرار قوانين أخرى، تساهم في رفع الحيف ومحاربة التهميش الذي عمر طويلا بمختلف المناطق الجبلية المغربية.

محمد توفيق أمزيان

تصوير: رضوان موسى