استمعت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، مساء الأربعاء الماضي، للمتابعين في ملف “انهيار عمارة بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء”، وقررت مواصلة مناقشة هذا الملف، الذي يتابع فيه ثمانية متهمين في حالة اعتقال احتياطي، ضمنهم صاحب العمارة المنهارة وتقني بالمقاطعة الحضرية ومهندس معماري، بتهم” القتل الخطأ، وتقديم شهادات ورخص بدون سند قانوني” إلى غاية 8 فبراير المقبل، للاستماع إلى الشهود، واستدعاء بعض الأسماء التي رفضت الحضور خلال الجلسات الماضية.
وأنكر جميع المتهمين عند الاستماع إليهم من طرف المحكمة، التهم الموجهة إليهم، في حين، كشف صاحب العمارة المنهارة الملقب “إزنهاور”، عن معطيات جديدة، تتعلق بمجموعة من التجاوزات التي قامت بها المصالح التي منحته الرخص المعتمدة في بناء العمارة، قبل أن تنهار وتتسبب في مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح. وأوضح بالمناسبة، أن البناء لم يكن عشوائيا، بل أشرف عليه مهندسون، مضيفا أنه حصل على تراخيص البناء، من مهندسين آخرين، دون أن يراهم أو يقابلهم، بل كانوا يكتفون بإرسال متدربين لهم، لمعاينة البناء. واستبعد صاحب العمارة في تصريحاته أمام المحكمة، ما جاء في محضر الضابطة القضائية، كونه لم يتعرف على أحد المهندسين، بل أكد معرفته له، مشيرا إليه بأصبعه تأكيدا على معرفته. كما اتهم في الوقت نفسه، أحد المهندسين بأنه لم يعاين بنايته، وأنه متخصص في بيع وثيقة الخبرة ب 200 درهم فقط عبر الإمضاء فيها.
وجوابا عن سؤال لرئيس هيئة المحكمة حول الشقوق الكبيرة التي كانت بعمارته والتي أبلغه بها الجيران، أوضح صاحب العمارة أن الشقوق التي اعترت البناية كانت نتيجة أشغال إحدى شركات الاتصالات لوضع لاقط هوائي، مشيرا إلى أشغال قام بها عمال البناء لمصلحة الطبيب داخل العمارة، نافيا أن تكون الأعمدة الخرسانية للبناية التي اقتناها قد تمت إزالتها، مضيفا بالقول “لا يمكن لي أن أزيلها وأنا أعرف النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتب عنها، خصوصا أن العمارة تقطن بها عائلتي؟”.
وكانت هيئة الدفاع، قد تقدمت خلال هذه الجلسة، التي استغرقت أزيد من ثلاثة ساعات، بعدد من الدفوعات الشكلية تمحورت أساسا حول بطلان محاضر الاستماع لبعض المتابعين، والحراسة النظرية، وجدد دفاع المعتقلين، المتابعين بتهم منها الارتشاء وتسليم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتسبب في القتل غير العمد، طلبه المتعلق باستدعاء المكلفين بمنح رخص البناء بالعمالة وبمجلس الجماعة الحضرية، وكذا ممثل الوكالة الحضرية.
وعرفت الجلسة نقاشا حادا بين رئيس الهيأة والمحامين وكذا ممثل النيابة العامة. فقد طالب دفاع المتهمين بإعادة استدعاء رئيس مجلس البيضاء وممثل الوقاية المدنية ومساعد الجماعات المحلية الذين لم يستجيبوا لاستدعاء، إضافة إلى مؤسسات أخرى من بينها الوكالة الحضرية وأعضاء اللجنة التي سلمت الرخص ورئيس مقاطعة اسباتة. وأثار محام آخر في إطار الدفوعات الشكلية، أنه لم يتم إشعار عائلة موكليه، ولم يتم توضيح التهم الموجهة إليهم خصوصا عبارة “مخالفة النظم والقوانين” وهو ما جعل محامين آخرين يتدخلون، عندما وجه رئيس الهيأة تهمة ” مخالفة النظم والقوانين” للمتهمين، مما جعل النقاش يحتد بين الدفاع ورئيس الجلسة وممثل النيابة العامة، إذ تساءل المحامون عن ماهية النظم والقوانين التي خالفها المهندسون؟ مطالبين رئيس الهيئة بتوضيح التهم، مبررين ذلك، بكون الدفاع من حقه معرفة التهم الموجهة إلى موكله حتى يبني عليها مرافعته.
وطالب دفاع أحد المتهمين بضرورة استدعاء المسؤولين باللجنة، التي سلمت الرخص، والتي تضم ممثلين من مجلس المدينة والوقاية المدنية والوكالة الحضرية، إضافة إلى رئيس مقاطعة سباتة، الذي تخلف للمرة الثانية على التوالي، رغم استدعائه من قبل المحكمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن مناقشة الملف إلا إذا حضر هؤلاء الأشخاص حتى يدلوا بدلوهم في هذه النازلة.
وفي رده، اعتبر ممثل النيابة العامة، أن النظر في استدعاء الشهود وغيرهم ممن وجهت لهم استدعاءات الحضور، سيتم بعد جلسة الاستماع إلى المتهمين، مشيرا إلى أنه يمكن للمحكمة استدعاء أي طرف حتى بعد حجز الملف للمداولة.
حسن عربي