قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين الماضي، في ملف ” متهمين يحملان الجنسية الأوروبية من أصول مغاربية”، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، في حق المتهم “ف. م”، وبأربع سنوات ونصف حبسا نافذا وبنفس الغرامة أي خمسة الآف درهم، في حق المتهم الثاني”ب، ر”، مع إرجاع السيارة لمن له الحق، إضافة إلى تعويض للجمارك قدره 378000 درهم وغرامة نافذة قدرها 84000 درهم.
وكان المتهمان قد توبعا في حالة اعتقال، من أجل النقل والمشاركة في محاولة تصدير والحيازة و الاتجار في المخدرات.
 وكانت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد أحالت صباح الأحد 11 أبريل الماضي، المتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، من أجل الاشتباه فيهما بتورطهما في الاتجار الدولي للمخدرات، حيث تم الاستماع إليهما قبل أن يتقرر متابعتهما في حالة اعتقال من أجل التهم المذكورة أعلاه، وإحالتهما على أول جلسة للمحاكمة عشية نفس اليوم.
 وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء إيقاف المعنيين بالأمر على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل عناصر الفرقة المذكورة في شأن شحنة مشبوهة موجهة نحو أوروبا مكنت من تحديد هوية المشتبه بهما، وحجز السيارة المستعملة في نقل المخدرات كما تم حجز حوالي خمس كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرا معبأة بعناية داخل كبسولات مدسوسة بالشحنة موضوع البحث.وما يزال البحث متواصلًا في حق متهم ثالث في حالة فرار.

< حسن عربي