أكد أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعات دورتها الـ52 التي التأمت أول أمس الثلاثاء بالرياط أن وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني “ينبغي أن يشكل مدخلا، ويفتح أفقا للتسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية”.
واستنكر أعضاء اللجنة في “إعلان الرباط” الذي توج أشغال هذه الدورة، أعمال القتل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وأدانوا بشدة “ممارسات المستوطنين المتطرفين الذين يعبثون بممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
ودعا أعضاء اللجنة المجتمع الدولي، وخاصة القوى النافذة في القرار الدولي والأمم المتحدة، إلى “العمل على وقف العدوان فورا، ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية وتمكين سكان غزة من الغداء والدواء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
وحثوا أيضا المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف والبرلمانات الوطنية في مختلف بلدان العالم على “العمل من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، وأن يصار فورا إلى تبادل الأسرى بين الطرفين”.
كما أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعات دورتها الـ52 عن تقديرهم لما تقوم به لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ووكالة بيت مال القدس من أجل دعم صمود الفلسطينيين.
وثمنوا في “إعلان الرباط” الذي تو ج أشغال هذه الدورة، مبادرات ومشاريع وكالة بيت مال القدس لدعم الخدمات وصيانة التراث الإسلامي والوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة.
وحذر أعضاء اللجنة التنفيذية في هذا الإطار، من أي مساس بالوضع القائم في القدس الشريف مستحضرين مكانة الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية.
من جهة أخرى، استنكر أعضاء اللجنة التنفيذية الأعمال الإرهابية التي تستهدف عددا من بلدان الساحل الإفريقي وجددوا دعمهم لهذه البلدان في معركتها ضد الإرهاب، داعين إلى توفير الدعم اللازم لهذه البلدان “لاجتثاث المجموعات الإرهابية والانفصالية التي تستهدف السكان الآمنين والمؤسسات الشرعية”.
ونبه أعضاء اللجنة التنفيذية أيضا، إلى أوضاع عدد من الأقليات والجاليات المسلمة وأشكال الوصم المتعددة التي تتعرض لها، مجددين دعوتهم إلى احترام معتقدات هذه الأقليات، وحقوقها الدينية والثقافية والقيمية.
وعلاقة بذلك، ذكر أعضاء اللجنة التنفيذية بأهمية العمل من أجل إعمال محتوى “إعلان مراكش” الذي توج أشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول “حوار الأديان : لنتعاون من أجل مستقبل مشترك” الذي انعقد بمراكش خلال الفترة ما بين 13 و 15 يونيو 2023، تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمنظم من طرف البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي ومنظمات دولية أخرى.
واعتبروا أن اقتدار البلدان الإسلامية، واحتلالها المكانة التي تستحق بين الأمم والكيانات الدولية، يتخذ أبعاد ا مختلفة وفي مقدمتها النهوض الاقتصادي والتكنولوجي والتنمية البشرية وتيسير مشاركة النساء في الشأن العام، مجددين الدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الأعضاء، واستثمار إمكانيات وموارد البلدان الإسلامية وتحويلها إلى ثروات، والاستثمار في التعليم والحصول على التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا الخضراء، والاستثمار في الموارد البشرية، وسن ما يلزم من تشريعات لتمكين النساء من المشاركة في تدبير الشأن العام والتواجد في مراكز القرار التنفيذي والتمثيلي.
كما أعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم إلى أن تلعب البلدان الإسلامية دورا حاسما في تعزيز التعاون جنوب-جنوب في عالم يشهد تحولات متسارعة.
تجدر الإشارة الى أن الدورة ال52 للجنة التنفيذية للاتحاد ناقشت مشاريع جداول أعمال اللجن الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، وكذا مشاريع جداول الأعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة الثانية عشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، والاجتماع السادس لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد، والدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.