> عبد الحق ديلالي
أشرف وزير التجارة والصناعة، حفيظ العلمي، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، على توقيع اتفاقيات استثمارية لتفعيل المنظومة الصناعية في قطاع النسيج.
هذه الاتفاقيات، وعددها ثلاثة، وقعها الوزير مع رؤساء ست مقاولات ريادية و22 مقاولة صغرى  ومتوسطة، ستستفيد بموجبها هذه الأخيرة من دعم على مستوى  الاستثمار المادي متمثل في منشآت ومعدات وتجهيزات، ودعم لامادي في مجال الإبداع  والتصميم  وتطوير المنتجات والمساعدة التقنية، بالإضافة إلى استفادتها من العقار الصناعي  بأسعار تنافسية ومن التكوين.
أما  الدعم المقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بموجب هذه الاتفاقيات فسيندرج في إطار برنامج “امتياز”.
 ويتوخى تفعيل هذه المشاريع المزمع إحداثها بموجب هذه الاتفاقيات إلى رفع القدرة  الإنتاجية للمقاولات، وتنويع المنتوجات والأسواق، وتطوير التصميم والإبداع  بقطاع النسيج، وتوسيع الشبكة التجارية للموزعين الصناعيين.تهدف إلى إحداث 28 مشروعا في مختلف أرجاء المغرب بمبلغ استثماري يبلغ 713 مليون درهم، وإحداث 11 ألف و951 فرصة عمل في مجال قطاع النسيج، بالإضافة إلى تحقيق رقم معاملات خاص بالصادرات يبلغ 1,3 مليار درهم في أفق سنة 2020 .
وفي هذا السياق، قال العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن هذه المشاريع ستعمل على خلق دينامية تنموية مندمجة في انسجام تام مع ضرورات المنظومات الصناعية لقطاع  النسيج، مشيرا إلى أنها ستمكن أيضا من الولوج إلى أسواق جديدة على مستوى التصدير  واستقطاب مستثمرين أجانب جدد.
أما في ما يتعلق بالتوزيع الجهوي للاستثمارات بموجب هذه الاتفاقيات بالنسبة  للمقاولات الريادية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، يضيف الوزير، فإن معظم المشاريع  تتركز على مستوى مدينة الدار البيضاء (50 في المائة) ومدينة طنجة (21 في المائة)، مشيرا إلى أن فرص العمل المرتقب خلقها بفعل هذه المشاريع الاستثمارية ستصل إلى 62  في المائة بالدار البيضاء و15 في المائة بمكناس و12 في المائة بطنجة.
 في هذا الإطار أكد العلمي أن 92 في المائة من حجم هذه الاستثمارات يعود إلى مصادر محلية، فيما 8 في المائة منها أجنبية.
يذكر أن المنظومات الصناعية لقطاع النسيج، التي أعلن عن انطلاقها خلال شهر فبراير 2015 في تخصصات “الموضة السريعة” و”الدنيم” و”الموزعين الصناعيين للعلامات  الوطنية”، تتوخى خلق 100 ألف فرصة عمل وتحقيق رقم معاملات إضافي خاص بالصادرات  يبلغ 5 مليار درهم.
كما أن قطاع النسيج، الذي بلغت صادراته 31 مليار درهم برسم سنة 2015، يشغل حوالي 170 ألف شخص، أي حوالي 30 في المائة من مجموع فرص الشغل الصناعية، في حين يساهم بنحو 30 في المائة من الصادرات الصناعية الوطنية.