تم، الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، التوقيع على مذكرة تفاهم لتشجيع رقمنة السندات بالنسبة للشركات غير المدرجة في البورصة، بين هيئة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بالمغرب (ماروكلير) والجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال.
وأوضح بلاغ مشترك أن المذكرة، التي وقعتها الرئيسة المديرة لماروكلير فتحية بنيس والمدير العام للجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال حسن لعزيري، تتوخى وضع إطار مشترك من الإجراءات لتشجيع المقاولات غير المدرجة في البورصة على رقمنة سنداتها، من خلال استهداف جميع الشركات مجهولة الإسم التي يحوز المستثمرون في الرأسمال مساهمات فيها.
وتخول رقمنة السندات، المتمثلة في استبدال السندات المادية أو سجل المساهمين في شركة ما بفتح حساب سندات لدى ماروكلير عبر الوديع (بنك أو شركة مسومة بالبورصة)، للشركة ومساهميها العديد من المزايا، كالأمن من خلال استبعاد مخاطر التلف أو السرقة أو تدهور السندات المادية، حسب البلاغ.
كما تضمن انعدام مخاطر وقوع الأخطاء المرتبطة بالتدبير اليدوي وكذا وضوحا أفضل من خلال منح رمز ترقيم تعريفي دولي للسندات، المعيار الدولي الذي يحظى بإقبال كبير لدى المستثمرين.
وفي حالة نقل ملكية أسهم أو التوريث أو افتتاح مساهمة، يضمن هذا النهج الانتهاء بنجاح من المعاملات، لأن نقل السندات يتم بشفافية، حسب المصدر ذاته.
وتعد الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال الأداة التنفيذية للسلطات العمومية في مجال تطوير الشركات الصغرى والمتوسطة، وتوجد في صلب التدابير المغربية لدعم المقاولات وتعد الجمعية المهنية الوحيدة المتخصصة في مهنة الاستثمار في الرأسمال بالمغرب.
وتوفر ماروكلير، منذ إنشائها سنة 1997، أربع خدمات للشركات التابعة لها، وهي رقمنة السندات والمحافظة عليها، وإدارة حركة هذه السندات من حسابات إلى حسابات وتدبير السندات (إدارة المرجع وإعطاء رموز وفق المعايير الدولية).