عرفت مدينة الدار البيضاء إنزالا أمنيا مكثفا، منذ صباح أول أمس الأحد، لمنع وقفة دعت إلى تنظيمها الجبهة الاجتماعية المغربية احتجاجا على الغلاء والقمع والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقد تدخلت القوات العمومية المكونة من مختلف العناصر، بكل ثقلها عند “ساعة الصفر” لمحاصرة المحتجين وسدت جميع المنافذ للحيلولة دون وصولهم لساحة النصر، بوسط العاصمة الاقتصادية.
ورغم هذا التدخل الأمني الذي وصف بالعنيف، تمكن المحتجون من الانسلال والتجمع بمنطقة درب عمر، وكان بعضهم يحمل لا فتات تحمل عبارات تستنكر تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية جراء الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية ومنها السلع الأكثر استهلاكا من قبل الطبقة الكادحة، وردد الغاضبون شعارات من قبيل “حرية عدالة اجتماعية “و”الجماهير شوفي مزيان حقوق الإنسان”، تدين الغلاء الفاحش للمعيشة ومحدودية دور الدولة والحكومة في التخفيف من هذه الأزمة التي أمسى المواطن البسيط يرزح تحت نيرها محروما من أبسط شروط العيش الكريم، كما أدانوا تقييد الحريات والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي كلمة له خلال هذه التظاهرة السلمية، أدان عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدخل السلطات بعنف ضد الوقفة السلمية، مسجلا وقوع إصابات بين المحتجين، متوعدا بمواصلة الاحتجاج ضد الغلاء والقمع والتطبيع.
ومن جهته، عبر يونس فيراشين المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية، عن استنكاره لمنع السلطات تنظيم المسيرة الاحتجاجية بذرائع واهية، مبرزا، أن المنع لن يحول دون معارضة ارتفاع الأسعار والتطبيع.
هذا، وكانت سلطات الدار البيضاء، قد قررت منع تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية التي تضم أحزابا يسارية واتحادات عمالية، احتجاجا على غلاء الأسعار والتضييق على الحريات وكذا التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأدانت الجبهة الاجتماعية المغربية بشدة قرار المنع الذي وصفته بـ “التعسفي”واعتبرته، مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطة واستبدادها.
وقالت تنسيقية “الجبهة الاجتماعية المغربية” في بيان لها، إنها تسلمت من سلطات الدار البيضاء قرارا “لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية … بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين”، واصفة هذا المنع “بالتعسفي”، مضيفة أنه “يكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج”.
وفيما دعت إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية لأول أمس الأحد بالدار البيضاء، أجلت المسيرة الوطنية إلى تاريخ سيعلن لاحقا.
ويواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعا مهولا في الأسعار شملت جميع المواد الغذائية حتى تلك الأكثر استهلاكا من قبل الفئات الاجتماعية المتضررة كثيرا من تداعيات الجائحة وتراجع نتائج الموسم الزراعي جراء قلة التساقطات، كما تعرف أسعار الوقود هي الأخرى، زيادات قياسية لا تزال حتى اليوم مفتوحة على المجهول.
هذا في الوقت، التي تواجه الحكومة هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة بمخططات وبرامج أقل ما يقال عنها إنها محتشمة ودون مستوى التخفيف من حدة هذه الأوضاع المعيشية المتردية.
< سعيد ايت اومزيد
