اختتمت، الجمعة، أشغال الاجتماعات السنوية الـ 58 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة منذ 22 مايو بمدينة شرم الشيخ، بالدعوة إلى ضرورة تعبئة تمويلات القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو مستدام ومرن في إفريقيا.

وشكلت هذه الاجتماعات، المنعقدة تحت شعار “تعبئة تمويلات القطاع الخاص لصالح المناخ والنمو الأخضر في إفريقي”، فرصة للتفكير في سبل تعبئة الاستثمار الخاص الذي تحتاجه إفريقيا لتحقيق أهدافها العاجلة في ما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.

وأجرى المحافظون، الذين يمثلون 54 دولة إفريقية و27 دولة غير إقليمية وعضو بالمؤسسة، حوارا رفيع المستوى مع رئيس البنك، أكينوومي أديسينا وفريقه، حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، التي ترأست وفدا مغربيا، بصفتها محافظة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب.

وفي هذا الإطار، ناقش المحافظون، على وجه الخصوص، التحول الحالي للهيكل المالي الدولي وسبل استغلال هذا التطور من أجل تعديل الدور الأساسي المنوط بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف.

وبهذه المناسبة، دعا الوزراء الأفارقة المكلفون بالمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إجراء إصلاحات في نظام حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي قصد تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية وتوفير المزيد من السيولة للدول السائرة في طور النمو.

ومن أجل جذب وتحفيز الاستثمار الخاص في إفريقيا، أورد البنك الإفريقي للتنمية أن وضع الأنظمة والمعايير والسياسات، بالتعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية، من شأنه أن يوجه المستثمرين المحتملين، مشيرا إلى أن الاستخدام المتزايد لأدوات التمويل المختلط يمكن أن يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المعنية بالمناخ والنمو الأخضر.

وتميزت هذه الاجتماعات بإصدار البنك الإفريقي للتنمية للعديد من التقارير، بما فيها التقرير حول التوقعات الاقتصادية الإفريقية لسنة 2023 والتقرير السنوي لنجاعة التنمية.

وستعقد الاجتماعات السنوية الـ 59 للبنك الإفريقي للتنمية نهاية شهر ماي 2023 بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتعد الاجتماعات السنوية التظاهرة الأهم بالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية، حيث تجمع حوالي 3000 مندوب ومشارك كل سنة. كما تشكل منتدى فريدا من نوعه للنقاش حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية في إفريقيا، بالنسبة لممثلي الحكومات والمقاولات والمجتمع المدني، ومراكز التفكير والجامعات ووسائل الإعلام.