اختتمت يوم الجمعة الماضي بمدينة تونس، تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية، أشغال ورشة عمل حول “المواد الإنشائية والأحجار الصناعية: الواقع والآفاق”، التي انطلقت منذ يوم الثلاثاء الموافق 09 نونبر 2021، والتي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتعاون مع الديوان الوطني للمناجم بالجمهورية التونسية.
وفي كلمة المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي تلاها نيابة عنه الأستاذ عبد الحميد ثامري مستشار المدير العام بالمنظمة بمناسبة افتتاح الورشة، قال إن المواد الإنشائية والأحجار الصناعية هي موارد طبيعية تزخر بها المنطقة العربية ضمن بيئات جيولوجية متنوعة، مشيرا إلى أن حسن استغلال هذه الموارد واستدامتها يعكس مدى تطور القطاع الصناعي العربي، حيث يكتسب هذا القطاع أهمية حيوية في العديد من الاقتصاديات الوطنية وهو يتطلب اعتماد سياسة صناعية استشرافية تُمكن الدول العربية من تحقيق قيمة مضافة للخامات الصناعية وتعزيز سلسلة القيمة لها”.
وبهدف مواكبة التوجهات العالمية نحو قطاع تعديني مستدام ومبتكر، دعا المدير العام الجهات المعنية إلى إيلاء الاهتمام بدور التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في المنشآت التعدينية من الاستكشاف إلى الإنتاج، بالإضافة إلى معالجة وتدوير النفايات الناجمة عن الاستغلال المنجمي والمحجري، كما شدد أيضا على أن تفعيل التحول الرقمي في هذا القطاع يعد وسيلة ورهاناً حقيقياً واستراتيجيا للتنمية المستدامة يساهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية للمؤسسات لخلق تنافسية وجاذبية بهدف تحسين مناخ الأعمال في الدول العربية.
من جهة أخرى، أورد المهندس عادل الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تسعى إلى بذل جهودها للمساهمة في تطوير قطاع التعدين العربي، حيث أنه في هذا الصدد تم التعاون مع الديوان الوطني للمناجم لتنفيذ هذه الورشة للإطلاع على واقع وآفاق المواد الإنشائية والأحجار الصناعية محليا وعربيا، من خلال محاضرات فنية وزيارات ميدانية تهدف للتعرف على التجربة التونسية وتبادل الخبرات العربية، انطلاقاً من أهمية هذا القطاع ودوره في الرفع من الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذه المناسبة دعا المدير العام الحضور للمشاركة في أعمال “المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له” الذي تعقده المنظمة تحت الرعاية الكريمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في إمارة الفجيرة خلال الفترة، 22-24 فبراير 2022، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.
بعد ذلك ألقى الأستاذ محسن المنصوري رئيس ديوان نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية كلمة نيابة عن معاليها رحب فيها بالضيوف المشاركين في الورشة كما توجه بالشكر والامتنان للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وعلى رأسها المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة على الجهد المتواصل للارتقاء بالعمل العربي المشترك في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.
من جهته، قال المهندس محمد بن سالم، المدير العام للديوان الوطني للمناجم بتونس، إن قطاع المواد الإنشائية والأحجار الصناعية يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني وذلك لما يوفره من مواد أولية أساسية للبنية التحتية (طرقات، بناءات، سدود) بالإضافة لإمكانية استغلالها في تصنيع بعض المواد الأخرى كالبلور، الألياف الإلكترونية، الفوتوفلتاييك، الآجر، الخزف، الورق، الكيمياء، الفلاحة، الإسمنت، المواد الصحية…).
وأشار المهندس محمد بن سالم إلى إنه اعتبارا للأهمية الإستراتيجية للمواد الإنشائية والأحجار الصناعية قام الديوان الوطني للمناجم بوضع مشروع وطني لجرد واستكشاف إمكانات جميع ولايات (محافظات) البلاد التونسية من هذه المواد، وإبراز مجالات استعمالها وتحديد أهم المكامن الواعدة لبعث مشاريع تنموية وذلك للمساعدة على تحفيز الاستثمار في هذا المجال ودعم التنمية خاصة بالجهات الداخلية للبلاد التونسية ولحسن التصرف وترشيد استغلال هذه الموارد الطبيعية.
وأضاف أنه من مخرجات هذا المشروع الوطني: “إنجاز خارطة رقمية تفاعلية للمواد الإنشائية والأحجار الصناعية (رمل، طين، جبس، كلس) بمقياس 1/200.000 لكل ولاية بالبلاد التونسية تتضمن تخريط وتشخيص وحصر جميع المدخرات الطبيعية من الأحجار الصناعية المتوفرة بالولاية”، و”إنجاز تجارب صناعية أولية للمواد المتوفرة والقابلة للإستغلال لتحديد المجالات الممكنة للإستعمال”، وأيضا “إعداد جذاذات فنية للمكامن الواعدة (كلس، جبس، طين ورمل) ووضعها على ذمة المستثمرين” بجانب “إعداد تقرير فني تفصيلي شامل لهذه المواد” و”إعداد خريطة تأليفية للمواد الإنشائية بالبلاد التونسية بمقياس 1/500000″.
وتشمل هذه الورشة التدريبية، التي تعرف مشاركة ممثلي عدد من الدول العربية، (4) محاضرات نظرية وزيارات ميدانية لعديد من المواقع التعدينية في الجمهورية التونسية، وتشمل زيارة مقطع الرخام بسالتان بولاية نابل وزيارة وحدة معالجة الرمال التابعة لشركة (SOTUSA) ببرج حفيظ بولاية نابل وزيارة وحدة إنتاج الإسمنت البورتلاندي الرمادي بجبل الرصاص التابعة لشركة اسمنت قرطاج.
