شهدت أسواق المملكة، بداية من الأسبوع الجاري، ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض الخضر والفواكه، مباشرة بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها بلادنا، حيث قفزت أثمان العديد منها بشكل غير اعتيادي، فيما اختفت أخرى أو قل عرضها بشكل لافت.
بيان اليوم التي قامت بجولة داخل بعض أسواق مدينتي سلا والرباط، سجلت ارتفاع أثمان الخضر الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين، حيث قفز ثمن الطماطم من 5 إلى 8 دراهم، وارتفع سعر البطاطس إلى 5 دراهم بدل درهمين، وطالت الزيادة أسعار الجزر والبصل وخضروات أخرى، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 20 و40 بالمائة.
الفواكه بدورها لم تسلم من هذه الزيادة حيث وصل ثمن الموز إلى حدود 12 درهما والتفاح إلى 10 دراهم، فيما ارتفعت الحوامض بدورها إلى 7 دراهم، هذا بالإضافة إلى العديد من المنتجات الفصلية التي بلغت أسعارها عنان السماوات كالأفوكا والأناناس والإجاص.
وأجمع العديد من المواطنات والمواطنين الذين استقت بيان اليوم آراءهم على أن الارتفاع في أثمنة الخضر والفواكه غير مستساغ لأنه يطال مواد حيوية لا يمكن العيش من دونها ولا حتى التخفيض من استهلاكها، مشيرين إلى مواصلة لهيب الأسعار لأسبوع آخر إضعاف ميزانيات الأسر المتدهورة أصلا بعد دخول مدرسي مكلف وعيد الأضحى.
هذا واطلعت بيان اليوم على جدول الأسعار المتعلق بالخضر والفواكه بأسواق الجملة الذي تنشره وزارة الفلاحة والصيد البحري على موقعها بالأنترنيت، إذ تبين لها أن أثمان المنتجات بأسواق الجملة بالعديد من مدن المغرب لم تعرف أي ارتفاع ملحوظ، وأن أثمانها مستقرة باستثناء بعض الارتفاعات الطفيفة في بعض المنتجات النادرة أصلا. وهو ما يطرح التساؤل حول هذا الفارق الشاسع بين أسعار الجملة وأسعار التقسيط.
تساؤل أجاب عنه مسؤول بسوق الجملة بالرباط، مؤكدا أن غلاء الأسعار يعود بالأساس للمضاربات التي تعرفها السوق، وكذا لغلاء تكلفة نقل الخضر التي ترتفع عند تساقط الأمطار، بالإضافة إلى إكراهات أخرى متعلقة بالباعة بالتقسيط أنفسهم، والتي تكمن أساسا في سومة الكراء وغيرها، مما يجعلهم، يستغلون مبرر الأمطار، لمضاعفة ثمن الكيلوغرام الواحد من البضاعة عن ثمنها الأصلي بسوق الجملة، من أجل الربح الظرفي السريع.
وأضاف المصدر، في توضيحاته لبيان اليوم، أن بعض الارتفاعات تكون أحيانا مبررة، خاصة عند بروز إكراهات متعلقة بنقل الخضروات التي يصعب جنيها عند محاصرتها بالوحل الناجم عن كميات كبيرة من الأمطار، وبالتعويض عن المنتجات الفاسدة التي دائما ما تكلف البائع الصغير خسارة مادية تؤثر سلبا على هامش الربح، وذلك من أجل خلق توازن في السوق.

محمد توفيق امزيان