أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعات ملموسة في أهم المدن تراوحت ما بين 2.7 بالمائة و6.1 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2016.
وأشار بنك المغرب والوكالة الوطنية في مذكرة حول تطور سوق العقار خلال الفصل الرابع لسنة 2016 أن مؤشر أسعار الأصول العقارية في الدار البيضاء سجل ارتفاعا جديدا بـ 3.8 بالمائة بعد 4.2 بالمائة في الفصل الثالث، ما يعكس تطورا لجميع أصناف الأصول بـ 5 في المائة بالنسبة للشقق و1.7 بالمائة بالنسبة للوعاء العقاري و4.5 بالمائة بالنسبة للمحلات التجارية.
وفي هذا السياق، أبرزت المذكرة أن المبيعات تراجعت بـ 21 بالمائة بعد ارتفاع بـ 30.2 بالمائة خلال الفصل السابق، ارتباطا بتراجع مبيعات الشقق بـ 28.5 بالمائة، بينما تحسنت المعاملات المتعلقة بالأراضي والمحلات التجارية بـ 21.4 بالمائة و20.8 بالمائة على التوالي.
وأضاف بنك المغرب والوكالة الوطنية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية بالرباط تطور بـ 2.7 بالمائة بارتفاع بـ 2 بالمائة بالنسبة للشقق و0.9 بالمائة بالنسبة للوعاء العقاري، مبرزين أن المعاملات ارتفعت بـ 25.2 بالمائة بعد أن سجلت 19.8 بالمائة في الفصل السابق، مع نمو ملحوظ بـ 29.1 بالمائة لمبيعات الشقق على الخصوص.
وفي مراكش، يسجل المصدر نفسه، ارتفعت الأسعار بـ 3 بالمائة، حيث عكست ارتفاع جميع أصناف الأصول، وخاصة ارتفاع أسعار الشقق بـ 5 بالمائة و0.6 بالمائة بالنسبة للأراضي.
موازاة مع ذلك، تضيف المذكرة، ارتفعت المبيعات بـ 3.2 بالمائة أساسا بفضل ارتفاع مهم سجلته المعاملات المتعلقة بالأراضي، بعد أن سجلت تراجعات طيلة الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2016. مع ذلك سجلت مبيعات الشقق انخفاضا بـ 16.6 بالمائة من فصل لآخر.
وذكر المصدر نفسه أن مؤشر أسعار الأصول العقارية بفاس نما بنسبة 6.1 بالمائة مدعوما على الخصوص بالشقق (زائد 8.7 بالمائة) والأراضي (زائد 4.7 بالمائة) والمحلات التجارية (زائد 2.1 بالمائة).
وقد تم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية انطلاقا من معطيات هذه الأخيرة.
هذه المؤشرات، ذات الإصدار الفصلي وعلى أساس 100 في 2006، يتم حسابها حسب منهجية المبيعات المتكررة التي تسمح بحل مشكل عدم تجانس الممتلكات العقارية.
ولا تأخذ هذه المنهجية بعين الاعتبار سوى الممتلكات التي كانت محل أقل من معاملتين خلال الفترة المعنية.

بيان