أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي فاق 143,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2017، مقابل 142,8 مليار درهم خلال الفصل الذي قبله.
وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي العمومي حتى متم شهر مارس 2017، أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون المجموعة الأولى لدائني المغرب بحصة تصل 50,7 في المائة من الدين العمومي الخارجي في مجموعه على المديين المتوسط والطويل، تليهم السوق المالية الدولية (33,2 في المائة).
وأضافت أن عمليات السحب من القروض الخارجية بلغت 811 مليون درهم، أنجزتها المؤسسات الدولية (768 مليون درهم)، والدائنون الثنائيون (3 ملايين درهم).
وفي ما يتعلق بتكاليف الدين، فقد بلغت، حسب المصدر ذاته، 2,78 مليار درهم حتى متم شهر مارس، من بينها 2,22 مليار درهم بالنسبة للتكاليف الرئيسية، و558 مليون ردهم بالنسبة لتكاليف الفائدة.
وعلى مستوى هيكلة الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب71,1 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، فيما حاز الدولار على 22,1 في المائة، و2,8 في المائة بالنسبة للين، و4 في المائة بالنسبة لباقي العملات.
ووفقا لنوع سعر الفائدة، أشارت إلى هيمنة سعر الفائدة الثابت على نسبة 58,2 في المائة، في حين مثل الدين بسعر فائدة متغير 41,8 في المائة.
وتهدف النشرة الإحصائية للدين الخارجي العمومي، التي تصدر كل ثلاثة أشهر، إلى تلبية متطلبات المعيار الخاص لنشر المعطيات، كما يحدده صندوق النقد الدولي، وبالتالي تمكين المستخدمين الداخليين والخارجيين من معلومات منتظمة بهذا الخصوص.
وتشمل هذه الإحصاءات، أساسا، تطور حجم الدين العمومي وبنيته وتوزيعه بحسب الأجل والجهات المدينة والعملات وأسعار الفائدة وخدمة الدين وأصل الدين والفوائد والسحوبات وتوقعات خدمة الدين بناء على الرصيد القائم.