بلغ حجم المديونية الخارجية العمومية بالمغرب 6ر319 مليار درهم في متم شتنبر 2016 ، مقابل 8ر313 مليار درهم في متم مارس 2016، حسبما أفادت به مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
 وأوضحت المديرية، التي أصدرت حديثا نشرتها الفصلية المتعلقة بإحصائيات المديونية الخارجية العمومية في متم شتنبر 2016، أنه خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2016، تمت تعبئة مبلغ إجمالي بقيمة 6ر23 مليار درهم من قبل القطاع العمومي، من بينها 1ر9 مليار درهم للخزينة برسم دعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية و5ر14 مليار درهم موجهة لمشاريع استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية.
 وأشار المصدر إلى أن المؤسسات العمومية احتكرت 4ر53 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وظلت هكذا الدائن الرئيس، تليها الخزينة ب3ر46 في المائة والأبناك والجماعات المحلية ب3ر0 في المائة.
 وفي ما يتعلق ببنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددو الأطراف التجمع الأول لدائني المغرب ب6ر45 في المائة من مجموع المديونية الخارجية العمومية، يليهم بالدائنين ثنائيي الاطراف (2ر28 في المائة) والمؤسسات المالية والنقدية للأبناك التجارية (2ر26 في المائة).
 وبخصوص العملة الصعبة، أوضحت المديرية في نشرتها الإحصائية الفصلية حول المديونية الخارجية العمومية، أن الأورو حاز حصة الأسد ب3ر61 في المائة من بنية هذه المديونية، فيما حاز الدولار 7ر25 في المائة، والين 2ر4 في المائة وباقي العملات 8ر8 في المائة
وحسب بنك المغرب فإن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب ارتفع إلى 250,8 مليار درهم، إلى حدود 23 دجنبر 2016، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة على أساس سنوي.
  وأوضح البنك المركزي أن هذه الاحتياطيات سجلت من أسبوع إلى آخر ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة.
  وأضاف أن المبلغ الإجمالي لتدخلاته، خلال هذا الأسبوع، وصل إلى ما مجموعه 15,1 مليار درهم، منها 11 ملايير درهم تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب العروض، ومبلغ 4,1 مليار درهم الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
  وبخصوص سعر الفائدة بين البنوك، فقد بقي في نفس مستوى سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة، في حين بلغ حجم المبادلات 4,3 ملايير درهم، مقابل 3,6 ملايير درهم أسبوعا قبل ذلك.
 وبخصوص نشاط البورصة، أوضح البنك أن مؤشر مازي ارتفع بنسبة 2,8 في المائة بالمقارنة مع مستواه الأسبوع الماضي، ليصل أداؤه، منذ بداية السنة، إلى 30,3 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع أداء مؤشرات قطاعات “الصناعة الغذائية” بنسبة 10 في المائة و”البنوك” بنسبة 2,3 في المائة و”البناء ومواد البناء” بنسبة 4,8 في المائة و”الاتصالات” بنسبة 3,2 في المائة. وعلى أساس سنوي، ذكر البنك أن نسبة نمو المجمع م 3 بلغت 5,2 في المائة، مقابل 5,5 في المائة في أكتوبر 2016، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعكس، على الخصوص، انخفاض الحسابات لأجل بنسبة 1,7 في المائة، بعدما كانت قد سجلت انخفاضا بنسبة 1,1 في المائة خلال أكتوبر الماضي، وتراجع وتيرة نمو سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية في حوزة الوكلاء الاقتصاديين إلى 3 في المائة مقابل 3,5 في المائة في الشهر السابق.
 وفي ما يتعلق بأسعار الصرف، سجل البنك المركزي أن سعر صرف الدرهم ارتفع، خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 دجنبر 2016، بنسبة 0,18 في المائة مقابل الأورو، فيما تراجع سعر صرف الدرهم بنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار.