كشفت وضعية نفقات وموارد الخزينة تسجيل عجز في  الميزانية يقارب 31,7 مليار درهم نهاية أكتوبر 2015 مقابل 43 مليار درهم نهاية  أكتوبر 2014، أي بتحسن نسبته 26,2 في المائة، وذلك حسب مديرية الخزينة والمالية  الخارجية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر دجنبر، أن هذا التحسن نجم عن  انخفاض النفقات الشاملة ب 6,1 في المائة وعن نمو هام رصيد الحسابات الخاصة للخزينة  ب 5 مليارات درهم وذلك على الرغم من انخفاض المداخيل غير الجبائية ب 33,9 في  المائة.
واستقرت المداخيل العادية، خارج الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها  الجماعات المحلية، نهاية أكتوبر 2015، عند  167,5 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 4,1  في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014.
وأوضحت المذكرة بأن هذا التراجع يعزى أساسا إلى المداخيل غير الجبائية (ناقص  33,9 في المائة)، فيما سجلت المداخيل الجبائية ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة يشمل  ارتفاعا في الضرائب المباشرة (زائد 2,4 في المائة) والضرائب غير المباشرة (زائد  0,8 في المائة).
 وتحسنت المداخيل المستخلصة من الضريبة على الدخل ب 7,3 في المائة الناجم في  كليته عن الضريبة على الدخل من المصدر على الأجور، حسب المصدر ذاته.
وتقلصت المداخيل المستخلصة من الضريبة على الشركات ب 2,5 في المائة مقارنة مع  مستواها نهاية أكتوبر 2014 لتستقر عند 32,7 مليار درهم.
وفي ما يهم الضرائب غير المباشرة، عرفت الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا  طفيفا  ب 0,3 في المائة،  أساسا بفعل تراجع الضريبة على القيمة المضافة على  الاستيراد (ناقص 4,1 في المائة) في وقت سجلت فيه الضريبة على القيمة المضافة في  الداخل ارتفاعا ب 6,2 في المائة لتستقر في 16,8 مليار درهم.
 وعلى مستوى الضرائب الجمركية، انخفضت المداخيل بنسبة طفيفة ب 1,5 في المائة.
وسجلت حقوق التسجيل والتنبر، من جهة أخرى، تراجعا ب 0,7 في المائة مقارنة مع  الفترة ذاتها من سنة 2014 التي عرفت استخلاص مداخيل استثنائية تتعلق بعمليات تفويت  الرأسمال.
وأفادت المديرية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بنسبة 6,6 في  المائة في متم أكتوبر الماضي، على أساس سنوي، بعد ما سجل تحسنا بنسبة 4,8 في  المائة سنة قبل ذلك.
وأوضحت أن هذا الارتفاع يعزى  إلى النمو الإيجابي الدائم للإنتاج الخاص (زائد 11,8 في المائة)، مقابل تراجع  إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 1,4 في المائة بعد انخفاض  بنسبة 22 في المائة سنة قبل ذلك.
 وأضاف المصدر ذاته أنه، أخذا لهذا التطور بعين الاعتبار، فإن حجم الواردات من  الطاقة الكهربائية تراجعت بنسبة 15,7 في المائة، بالموازاة مع الأداء الجيد  للصادرات (زائد 25,7 في المائة)، مما نتج عنه تراجع رصيد مبادلات الطاقة  الكهربائية مع إسبانيا والجزائر بنسبة 16,6 في المائة، في متم أكتوبر الماضي، بعد  ارتفاع بلغت نسبته 11,4 في المائة سنة قبل ذلك.
 وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، أكدت المديرية أنه سجل ارتفاعا  بنسبة 1,9 في المائة بالمقارنة مع نهاية أكتوبر 2014، وذلك بفعل ارتفاع استهلاك  الطاقة ذات التوتر العالي جدا والتوتر العالي والمتوسط الموجه للموزعين بنسبة 2,5  في المائة، مقابل شبه ركود (ناقص 0,1 في المائة) في الاستهلاك المخصص للمشتركين  الآخرين.
 وبخصوص مبيعات الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض، فقد حافظت على تباطؤها  بالمقارنة مع السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة في متم أكتوبر  2015، بعد ارتفاع بنسبة 6,5 في المائة سنة قبل ذلك.