حمل قانون المالية لسنة 2018 إجراءات جديدة في مجال الجبايات والرسوم، وأيضا في العلاقة بين مديرية الضرائب والملزمين.
وحسب دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد همت هذه الإجراءات بالخصوص إعادة فرض رسوم الاستيراد على الزبدة بعد عشر سنوات من الإعفاء، حيث سيصبح استيراد هذه المادة خاضعا لرسوم الاستيراد بنسبة 2.5 بالمائة.
كما تقرر إلغاء الرسم الجمركي لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يبلغ 2.5 بالمائة. وستعفى الكراسي المزودة بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، فيما ستخضع عمليات استيراد السلع والمواد الخاصة بمعهد البحث في السرطان لرسم استيراد مخفض يبلغ 2.5 بالمائة.
كما يتضمن قانون المالية الجديد الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للوقود المخصص لإنتاج الطاقة الكهربائية. كما تضمن القانون المالي تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسجائر المصنوعة من التبغ البني، وهو الإجراء الذي سيشرع العمل به ابتداء من فاتح يناير 2018.
من جهة أخرى، تضمن القانون المالي الجديد إعادة تصنيف بعض المخالفات والعقوبات، وإجراء تعديلات على مستوى الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والإعفاء من الغرامات والفوائد عن التأخير في الأداء المتعلقة بمتأخرات الرسوم الجمركية. كما أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملية جديدة بغرض تحسين تحصيل الإيرادات، وتخص هذه العملية الإعفاء من العقوبات المالية والغرامات والرسوم الإضافية، ورسوم تأخير الأداء، وتكاليف التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب المعلقة الواجب أداؤها للإدارة قبل فاتح يناير 2016. ويتعلق التحديث الآخر، برفض السائقين الخضوع لأوامر موظفي الجمارك، حيث تم إدراج هذه المخالفة في الدرجة الأولى عوض الدرجة الثانية، مع رفع قيمة الغرامة إلى ما بين 80 ألف و100 ألف درهم، بعدما كانت تتراوح بين 3 آلاف و30 ألف درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح التفريط في الوثائق الخاصة بالعمليات الجمركية مصنفا كجريمة من الدرجة الأولى، حيث ستعادل قيمة الغرامة بموجب هذا الإجراء، قيمة البضائع المعنية.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2018 توضيحات هامة بشأن المعاملة التفضيلية للحق في الاستيراد الخاص ببعض المنتجات والمؤسسات، وبذلك، سيتم العمل بالإعفاء من رسوم الاستيراد لمدة 36 شهرا اعتبارا من تاريخ أول عملية استيراد أجريت في إطار اتفاقية سارية التنفيذ.
وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن أداء رسم الدمغة للتسجيل الأول الخاص بالسيارات المستوردة الجديدة أو المستعملة، سيكون انطلاقا من فاتح يناير، على مقربة من شبابيك الجمارك، مبرزا أن السيارات المستوردة من طرف التجار المعتمدين غير معنية بهذا الإجراء، ويتراوح رسم الدمغة بين 5 و20 بالمائة حسب سعر السيارة. بالإضافة إلى ذلك، فقد توسعت قاعدة الفوائد المرتبطة باستهلاك المعدات المستوردة في إطار القبول المؤقت والمستعملة في إنتاج سلع يصدر منها أكثر من 75 بالمائة، لتشمل أيضا المعدات المستوردة في إطار اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع الحكومة أو مشاريع ممولة عن طريق مساعدات مالية غير قابلة للسداد.
عبد الحق ديلالي
