بعد مؤاخذته من أجل الاختطاف والاحتجاز والتهديد بارتكاب جناية والمطالبة بفدية، قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بحر الأسبوع الماضي، بعشر سنوات سجنا نافذا، في حق  بارون مخدرات بعد مؤاخذته، من أجل الاختطاف والاحتجاز والتهديد بارتكاب جناية والمطالبة بفدية.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية، قد حاكمت المتهم غيابيا، المنتمي إلى عصابة تم توقيف أفرادها، ومثلوا أمام محكمة الجنايات وأدينوا فيما بعد، فيما ظل هو في حالة فرار إلى أن جرى إيقافه أخيرا، إذ تم تعيين أول جلسة لمحاكمته من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية في 15 مارس الماضي، ليتم تأخير الملف إلى جلسة 29 من الشهر نفسه، قبل تحديد جلسة الأربعاء الماضي، التي انتهت بحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
وتعود وقائع القضية إلى تصفية حسابات بين بارونات مخدرات، بعد عملية احتيال نفذها أحد المتهمين بكتامة، إذ اتفق مع أفراد العصابة على تسليمهم كمية من المخدرات كانوا ينوون تهريبها عبر المنافذ البحرية إلى إسبانيا، وطالبهم بتسلم مبلغ الشحنة قبل تسليم المخدرات لهم، وهو ما وافقوا عليه، إذ سلموه 45 مليون سنتيم، إلا أن المشتبه فيه لم يف بوعده وظل يسوف أفراد عصابة التهريب، ليقرروا الانتقام منه والتوجه إلى منطقة العروي بالناظور، حيث يوجد أحد أبنائه، فاتصلوا به واستدرجوه إلى مكناس حيث احتجزوه، ثم اتصلوا بوالده مطالبين إياه بمنحهم مبلغ 300 مليون مقابل الإفراج عن ابنه، كما عمدوا إلى تمكين الشاب من مهاتفة والده والتماس تنفيذ طلبهم، إلا أن والد الإبن المحتجز لم يستجب لتهديداتهم، فأبلغ السلطات الأمنية عنهم، ليقرروا ترك الشاب المحتجز والتفكير في طريقة أخرى للانتقام.
وبعد أن تم توقيف أفراد من العصابة، في عمليات أمنية متزامنة، تمكن المتهم الرئيسي من الفرار، وظل يتصل بوالد الشاب ويهدده، قبل أن يتفقا من جديد على تسوية الخلاف، ليضربا موعدا انتهى بكمين اعتقل فيه المتهم الذي كان في حالة فرار، بشفشاون وضبطت بحوزته قنينة غاز مسيلة للدموع ومجموعة من المحجوزات.