أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرة أخرى، مناقشة ملف شبكة الاتجار الدولي في المخدرات أو ما عرف بملف “الغاني ومن معه”، إلى شتنبر المقبل.
وقررت الهيئة القضائية تأجيل الملف لتمكين عدد من محاميي الدفاع من الحضور إلى جانب موكليهم، خلال بداية المناقشة في شتنبر المقبل، وانتهاء العطلة القضائية.
وكانت الهيئة ذاتها شرعت، في يوليوز المنصرم، في الاستماع إلى الدفوعات الشكلية في الملف الذي يتابع فيه 93 متهما، بينهم ست بارونات مخدرات وعدد من رجال الأمن والدرك والبحرية ومحاميان.
وأعيد النظر في هذا الملف أمام هذه المحكمة للنظر فيه من طرف هيئة حكم جديدة، بعدما قضى أزيد من 10 سنوات بين ردهاتها، بعد قرار محكمة النقض بالرباط، أخيرا، بإرجاع الملف أمام غرفة الدرجة الأولى باستئنافية البيضاء، بعد النظر فيه في إطار مرحلة النقض والإبرام وانتهاء مرحلة التقاضي الابتدائية والاستئنافية التي وصلت فيها الأحكام إلى 197 سنة سجنا.
ويتابع المتهمون من أجل “تكوين عصابة إجرامية، ومسك وحيازة المخدرات والاتجار بها على الصعيدين الوطني والدولي، وانتحال اسم في وثيقة إدارية، والارتشاء، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الدرجة الأولى باستئنافية البيضاء، سنة 2009، وزعت على هؤلاء المتهمين ما مجموعه 197 سنة سجنا، أدين فيها المتهم الرئيسي محمد الغاني الملقب بـ “الشريف” بـ 10 سنوات، وغرامة 90 ألف درهم، وقضت في حق مساعده بـ 8 سنوات سجنا وغرامة 80 ألف درهم، والعقوبة نفسها لـ 6 من معاوني الشريف، مع غرامة 50 ألف درهم لكل واحد منهم، وهم من عرفوا في الملف بـ “البارونات الستة”.
كما قضت في حق متهمين آخرين بـ 7 سنوات حبسا وغرامة 45 ألف درهم، وبـ 6 سنوات سجنا وغرامة 40 ألف درهم لمتهم واحد، فيما أدانت متهمين اثنين بـ 5 سنوات سجنا، وغرامة 30 ألف درهم، وعلى 4 متهمين ينتمون إلى سلك البحرية بـ 4 سنوات حبسا، وغرامة ألفي درهم.
وقضت في حق دركي بسقوط الدعوى العمومية لكونه توفى خلال فترة التحقيقات، وببطلان محاضر البحث التمهيدي في حق ثمانية متهمين، كما أبطلت محاضر البحث التمهيدي في حق محاميين من هيئة الناظور، كانا متابعين في حالة سراح، بعد أن وجد اسميهما ضمن قائمة المطلوبين في هذه القضية.
وبرأت 24 متابعا، من بينهم ثلاثة مدنيين، وثمانية أفراد من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية، ومحاميان بهيئة الناظور، وعنصران من البحرية الملكية، وثمانية أفراد من الدرك الملكي، وهو الأمر الذي لم تؤيده غرفة الدرجة الثانية بالمحكمة نفسها، التي أدانت في مرحلة التقاضي الاستئنافية عددا ممن برأتهم الغرفة الابتدائية.

> حسن عربي