أجلت الغرفة الجنحية الإستئنافية العادية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 15 يوليوز الجاري، محاكمة (س، ا) رئيس الجماعة الترابية تمليلت التابعة لقيادة اشمرارن دائرة امتوكة بإقليم شيشاوة، إلى جانب موظف جماعي (ر،ا) و مقاوب (ح،ا) ، إلى غاية 28 أكتوبر المقبل، لعدم توصل المتهم الرئيسي.

 وكانت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، قضت في جلستها ليوم 21 يناير المنصرم، بإدانة رئيس الجماعة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، فيما أدانت الموظف الجماعي بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، ومؤاخذة المقاول بستة أشهر حبسا نافذا ونفس الغرامة، وفي الدعوى المدنية قضت بأدء المتهمين لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10 الآف درهم، وذلك بعد متابعتهما في حالة سراح من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي بالنسبة للموظف والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهميْن الآخرين.

 وجاءت متابعة المتهمين الثلاثة على إثر الشكاية التي تقدم بها المستشار الجماعي “محمد التايك” إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت في شأن شبهة تبديد أموال عامة والتزوير، من خلال (الصفقة رقم 04/2017) المتعلقة بحفر بئر بدوار الاتاس التحتاني وبئر آخر بدوار الديران تزضرة وصهريج مائي بدوار اكرضان، حيث تم تحديد 17 نونبر 2017 كموعد لجلسة فتح الأظرفة من طرف اللجنة المكلفة والتي تضم بين مكوناتها المتهم الأول والثاني والمشتكي والمسمى الطالبي احمد وابوسو كريم، وبعد فتح الأظرفة رست المزايدة على المتهم الثالث “ح، ا” بمبلغ 360516.72 درهم، غير أن المشتكي بعد اطلاعه على محضر الصفقة وكذا محضر التعهد مع لائحة الأثمان، تبين له أن محضر إرساء الصفقة وإن كانت رست على المتهم الثالث، الا أنها رست عليه بثمن لم يقترح ولم يتم الإتفاق عليه من طرف اللجنة، ولم يتم الإعلام بوجود خطأ في ذلك، حيث أصبح المبلغ 390.789.20 درهم أي بزيادة مبلغ 30272.4 درهم والتي تمت اضافتها دون مبرر مقبول، حسب المشتكي، كما أن عقد التعهد المرفق بلائحة الأثمان تضمن توقيعا مزورا للمشتكي الذي فوجئ به رغم رفضه التوقيع على التعهد بعد أن ظهر له وجود الفارق في المبلغ.