تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية تيط مليل، من فك لغز عملية السطو على أزيد من 100 مليون سنتيم، وشيكات بمبالغ مالية مختلفة، والتي وقعت أطوارها، نهاية ماي المنصرم، بالمنطقة الصناعية ولاد حادة بسيدي حجاج واد حصار ضواحي مدينة الدارالبيضاء.

وحسب مصادر متطابقة، فإن محققي الدرك الملكي، قادوا تحقيقات معمقة، وتمكنوا باستعمال تقنيات حديثة، من التوصل إلى هوية أفراد الشبكة المتهمين بتنفيذ العملية، مؤكدة اعتقال بعض عناصرها، في حين يتواصل البحث عن باقي المتهمين، من بينهم الرأس المدبر للعملية، والذي تبين أنه يقطن بضواحي مديونة.
وترجح الفرضيات الأولية للتحقيق، أن المتهم خطط للعملية بشكل مسبق، بحكم علاقته بالشركة، وكان يتوفر أيضا على معلومات عن موعد نقل المبالغ المالية، وخط سير المستخدم المكلف بنقلها إلى الوكالة البنكية.
يذكر أن عملية السطو نفذت قبل أسابيع، بطريقة هوليوودية حوالي التاسعة صباحا، بعدما اعترض المتهمون وعددهم 4 أشخاص، سبيل مستخدم بشركة توجد بالمنطقة الصناعية كان في طريقه لإيداع المبلغ المالي والشيكات بإحدى الوكالات البنكية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المتهمين كانوا موزعين إلى مجموعتين، تولت المجموعة الأولى اعتراض السيارة، التي كان على متنها المستخدم بصحبة مستخدمة أخرى بالشركة، حيث قام المتهمان بتعمد صدم سيارة الشركة بواسطة سيارة كانا يمتطيانها من نوع “غولف زيبرا”، لإجبارها على التوفق بدعوى وقوع حادثة سير.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المستخدم، وفور نزوله من السيارة لاستطلاع الوضع، فوجئ بالمتهمين يهاجمانه مدججين بسلاح أبيض، قبل أن يقوم أحدهما بضربه بنصل السيف على ظهره، ويشل حركته مهددا إياه بالقتل في حالة المقاومة.
وحسب المصادر نفسها، فإن المتهم الثاني سارع إلى الصندوق الخلفي للسيارة ليسحب منه بسرعة العلبة الكرتونية التي كان بها المبلغ المالي المذكور والشيكات، قبل أن يمتطيا سيارة أخرى كانت عليها المجموعة الثانية، التي تولت عملية الدعم، ليلوذوا جميعا بالفرار بسرعة جنونية.
واضطر المتهمون إلى التخلي عن سيارة “الزيبرا” بعدما تعرضت لأعطاب ميكانيكية، وتبين أنها تحمل لوحة معدنية بأرقام مزورة، وهو الأمر الذي ينطبق على السيارة الأخرى التي فر على متنها المتهمون.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي للقيام بالتحقيقات اللازمة، في حين تولى عناصر الفرقة العلمية عمليات رفع البصمات وفحص السيارة سعيا للتوصل إلى خيط يقود إلى هوية الفاعلين.
كما جرت الاستعانة ببعض تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالقرب من مكان وقوع الحادث، للاهتداء إلى هوية المتهمين.