تم، مؤخرا بأكادير، افتتاح المركب الإداري لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، كفضاء عصري يستجيب لتطلعات هيئة المحامين، وكذا للارتقاء بالمؤسسة هيكليا ولوجستيكيا.
ويضم هذا المركب، الذي حضر حفل افتتاحه وزير العدل، محمد بنعبد القادر، وشخصيات قضائية وحقوقية، على مساحة تصل إلى 1377 متر مربع، قاعة للندوات مجهزة بأحدث التجهيزات الصوتية مع ربط مرئي يخول متابعة الندوات عن بعد بقنوات تلفزية أو ببقية مرافق المركب الإداري.
كما يضم المركب، وهو عبارة عن بناية من أربع طوابق، قاعة للاجتماعات مجهزة بأحدث التجهيزات الصوتية ومكاتب إدارية مخصصة لمصالح الهيئة ومرافق صحية وتجهيزات تتعلق بالولوجيات ومكاتب إدارية تختص بالخدمات التي تقدمها هيئة المحامين، كمكاتب تصفية الودائع ونزاعات الأتعاب والمساعدة القضائية والتأمين الصحي والتقاعد والمالية، فضلا عن مكاتب النقيب والأمين والكاتب.
وفي كلمة بالمناسبة، قال نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، نور الدين خليل، إن “هذه المعلمة الإدارية هي مفخرة تليق بالمهام والخدمات التي تقدمها الهيئة للمتقاضين والمرتفقين ولكل مكونات منظومة العدالة والمنتسبين إليها”.
وأضاف خليل أن “المحامي، باعتباره ينتمي إلى منظومة العدالة، لا يعد مهنيا عاديا، بل هو مرتفق كلفه المشرع بالنيابة عن المرتفق وخدمة العدالة”، مشيرا إلى أن “المحامي ساهم، مثل باقي فئات المجتمع، في الكفاح الوطني ضد المستعمر وبناء مغرب الاستقلال ودولة المؤسسات”.
وجرى التوقيع، بمناسبة افتتاح هذا المركب، على اتفاقية شراكة بين هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون واللجان الجهوية لحقوق الإنسان بجهات سوس – ماسة، وكلميم – واد نون، والعيون – الساقية الحمراء، والداخلة – وادي الذهب، بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، تتعلق، على الخصوص، بتقوية قدرات المحامين بالهيئة في مجال حقوق الإنسان.
وأعلنت آمنة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطمح من خلال الاتفاقيات المبرمة، بين اللجن الجهوية الأربع للمجلس بالجنوب (سوس-ماسة، كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء والداخلة-أوسرد) وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، “السهر على النهوض بشروط المشروعية والتناسبية والضرورة كقواعد ناظمة لتدبير العدالة لتقييدات بعض الحقوق الأساسية، ومنها حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي”.
وأكدت رئيسة المجلس بمناسبة توقيع هذه الاتفاقيات، أن المجلس “يعي جيدا البعد المعياري الذي يؤطر مهنة المحاماة، وخاصة المعايير الدولية، كالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة وعدد من البرامج ذات الصلة، ويعي أكثر البعد القانوني ومجهود السيدات والسادة المحامين في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء”.
وفي معرض حديثها عن انتخابات تجديد مجلس هيئة المحامين بأكادير-كلميم-العيون في دجنبر 2020، عبرت بوعياش عن أسفها عن غياب تمثيلية المرأة بمكتب الهيئة، معتبرة أن غياب التمثيلية النسائية أو ضعفها “يعيد إلى الواجهة مسألة إعمال مبدأ المناصفة، باعتباره من الأسس الدستورية لسياسات مناهضة التمييز بين الرجال والنساء، وكذا استحضار النقاش المجتمعي حول تعزيز ولوج النساء لمواقع القرار”.
وفي ختام كلمتها، ذكرت بوعياش باستراتيجية المجلس التي “تقوم على مبدأ فعلية الحقوق، وهو المفهوم الذي لا يقتصر على مساءلة القوانين وتقييم قدرتها على تغيير الواقع وتيسير ولوج المواطنين لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصة عبر التقاضي، بل كذلك إيلاء العوامل غير القانونية الأهمية التي تستحقها”.
وأضافت أنه “من خلال إعمال مبدأ فعلية الحقوق، يهدف المجلس إلى أن يكون آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، وفضاء للنقاش الهادف للنهوض بالقضايا الملحة في مجال حقوق الإنسان”.