رسم تقرير رئيسي للأمم المتحدة، صورة قاتمة عن الآفاق الاقتصادية لكل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، موضحا أنه وسط ارتفاع معدلات التضخم والتشديد النقدي الحاد وزيادة حالات عدم اليقين، أدى الإنكماش الحالي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي من أزمة كوفيد-19، مما يهدد العديد من البلدان – المتقدمة والنامية على حد سواء – باحتمالات الركود في عام 2023.
وأضاف التقرير، توصلت به بيان اليوم، أول أمس الأربعاء، أن ضعف زخم النمو بشكل كبير في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة الأخرى في عام 2022، أثر سلبا على بقية الاقتصاد العالمي من خلال عدد من القنوات.
وجاء في التقرير عينه أن ضيق الأوضاع المالية العالمية إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار أدى إلى تفاقم مواطن الضعف المالية والدين في البلدان النامية، مبرزا أن أكثر من 85 في المائة من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قامت بتقييد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في تتابع سريع منذ أواخر عام 2021، لتخفيف الضغوط التضخمية وتجنب الركود.
ويتوقع التقرير أن يتراجع التضخم العالمي الذي وصل إلى أعلى مستوياته في عدة عقود بنحو 9 في المائة في عام 2022، لكنه يظل مرتفعا عند 5.6 في المائة في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن معظم البلدان النامية شهدت انتعاشا أبطأ للوظائف في عام 2022 وما زالت تواجه ركودا كبيرا في التوظيف، مضيفا أنه لم يتم عكس الخسائر غير المتناسبة في عمالة المرأة خلال المرحلة الأولية للوباء بشكل كامل، حيث نشأت التحسينات أساسا عن الانتعاش في الوظائف غير الرسمية.
وكشف التقرير أنه في عام 2022، زاد عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2019، حيث وصل إلى ما يقرب من 350 مليونا، معتبرا أن طول فترة الضعف الاقتصادي وتباطؤ نمو الدخل لن يعيق القضاء على الفقر فحسب، بل يقيد أيضا قدرة البلدان على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع.
وأردف التقرير أن: “الأزمات الحالية تصيب الفئات الأكثر ضعفا بشكل أعنف – في كثير من الأحيان دون أن يكون لهم ذنب.
ويقدم التقرير توقعات اقتصادية قاتمة وغير مؤكدة للمدى القريب، متوقعا أن يرتفع النمو العالمي بشكل معتدل إلى 7.2 في المائة في عام 2024 حيث ستبدأ بعض الرياح المعاكسة في الهدوء. ومع ذلك، يعتمد هذا بشكل كبير على وتيرة المزيد من التشديد النقدي وتسلسله، ومسار الحرب الروسية-الأوكرانية وعواقبها، وإمكانية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد.
تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية الفاترة أيضا، حسب التقرير، تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في الوقت الذي تكون فيه قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 في شتنبر نقطة منتصف تنفيذ خطة عام 2030.

< عبد الصمد ادنيدن