أعطى الاتحاد الأوروبي دفعة قوية لإجراءات تعزيز النجاعة الطاقية، من خلال توجيه جديد اعتمده المجلس، يوم الثلاثاء، بهدف خفض الاستهلاك النهائي للطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.7 بالمائة في عام 2030. ووفقا لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الوثيقة، التي تقترح سلسلة من القواعد الجديدة، تمنح الدول الأعضاء مجالا للمناورة لتحقيق هذا الهدف. وستضمن “الدول الأعضاء بشكل جماعي انخفاضا في الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة 11.7 بالمائة على الأقل في عام 2030 مقارنة بتوقعات استهلاك الطاقة لعام 2030 التي تم تحديدها في عام 2020 “، يبرز المجلس، موضحا أن هذا الهدف يترجم إلى حد أعلى يبلغ 763 مليون طن مكافئ نفط لاستهلاك الطاقة النهائي في الاتحاد الأوروبي، و993 مليون طن مكافئ نفط للاستهلاك الأولي. وسيكون حد الاستهلاك من أجل الاستهلاك النهائي، بحسب المؤسسة، ملزما للدول الأعضاء بشكل جماعي، في حين أن هدف استهلاك الطاقة الأولية سيكون إرشاديا. ويمثل الاستهلاك النهائي للطاقة التي يستهلكها المستخدم النهائي، بينما يشمل استهلاك الطاقة الأولية أيضا ما يتم استخدامه لإنتاج وإمداد الطاقة. وأكد المصدر أن الدول الأعضاء مدعوة للمساهمة في تحقيق الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي، من خلال تحديد مساهماتها الوطنية الإرشادية ومساراتها، لتحقيق الهدف في خططها الوطنية المندمجة في مجال الطاقة والمناخ. ويؤكد المجلس أنه كان من المقرر وضع مسودة خطط وطنية مندمجة ومحدثة للطاقة والمناخ في يونيو 2023 والخطط النهائية يجب أن تكون جاهزة في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، حددت القواعد الجديدة التزاما خاصا للقطاع العام لتحقيق خفض سنوي في استهلاك الطاقة بنسبة 1.9 بالمئة، ويمكن استبعاد وسائل النقل العام والقوات المسلحة. كما سيتعين على الدول الأعضاء تجديد 3 بالمائة على الأقل من إجمالي مساحة المباني المملوكة للهيئات العامة كل عام. ويتناول التوجيه جوانب الطاقة في التحول المناخي في الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة تدابير “التكيف مع الهدف 55 ”، الرامية إلى تمكين التكتل من تحقيق هدف الحياد المناخي لعام 2050 وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 بالمائة على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.