أثارت الفيضانات التي شهدتها عدد من مناطق المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، وما واكبها من خسائر مادية جدلا كبيرا في صفوف المتضررين، حول كيفية الاستفادة من التعويض عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والذي أحدثته الحكومة وشرع في تمويله عبر الاقتطاع من مساهمات التأمين ابتداء من شهر يناير 2020.
وعقب الفيضانات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، أصدر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بلاغا يؤكد أنه “في حالة ما صنفت هذه الأحداث على أنها وقائع كارثية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة وفقا لمقتضيات القانون رقم 110.14، فإن الضحايا المخول لهم الحصول على التعويض، بشرط عدم توفرهم على تغطية من طرف جهات أخرى هم الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص”.
وفي هذا السياق، قال يونس بنان، المكلف بالإعلام والشؤون القانونية بجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إن “مشكل تأخر الاستفادة من صندوق التضامن الخاص بالمتضررين من الكوارث الطبيعية هو مشكل قانوني، على اعتبار النص القانوني الصادر عن البرلمان، يكون مقيدا بصدور مجموعة من النصوص التنظيمية التي تحدد كيفية تطبيق النص التشريعي الخاص بصندوق التضامن”.
وأكد يونس بنان في تصريح لجريدة بيان اليوم أن “هناك عدد من النصوص التشريعية التي لم تنشر وبالتالي يسجل وجود نواقص عديدة، تظل بدون إجابة مثل كيفية التعويض والآجال الأقصى وذلك بالرغم من دخول القانون رقم 110.14 حيز التنفيذ منذ يناير 2020”.
وأضاف بنان أنه “في المادة 55 من القانون المذكور عينت لجنة التسوية المكونة من ممثل عن الإدارة وطبيبين يمارسان بالقطاع العام، وخبير في مجال البناء، والعقار، وذلك من أجل النظر في ملفات المتضررين”، بيد أنه لم يتم “لحد الساعة تفعيله نظرا لافتقاده إلى نصوص تنظيمية خاصة، بأعضاء اللجان، ومقراتهم ونماذج الوثائق المعمول بها، وهذا يعتبر تقصيرا من طرف الحكومة وبهذا يظل القانون حبرا على ورق، ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع”.
وأشار المكلف بالإعلام والشؤون القانونية بجمعية وسطاء ومستثمري التأمين إلى “ضرورة شروع الحكومة في اتخاذ التدابير الممكنة لتسريع عملية التعويض على الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية”.
جدير بالذكر، أن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية أكد على “أن الاستفادة من خدمات الصندوق تخضع إلى التقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية المفتوح لدى وزارة الداخلية”.

< هند دهنو- صحافية متدربة