بلغ عدد المناصب المحدثة من قبل الاقتصاد الوطني، ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2016 و2017، ما مجموعه 109 ألف منصب.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، فقد انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من10 مليون و657 ألف إلى10 مليون و766 ألف شخص. أما معدل الشغل، فقد تراجع بـ 0.3 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من42.7 في المائة إلى 42.4 في المائة، في تراجع على المستوى الحضري وارتفاع طفيف بالوسط القروي.
وتتوزع مناصب الشغل المحدثة خلال هذه الفترة بين 86 ألف منصب شغل مؤدى عنه و23 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه
وبحسب مساهمة قطاعات النشاط الاقتصادي في إحداث مناصب الشغل، فقد تزايد حجم التشغيل بقطاع “الخدمات” بـ 45.000 منصب شغل على المستوى الوطني “أي بزيادة 1%”، منها 19.000 بفرع “الخدمات الشخصية والمنزلية” و17.000 بفرع “التجارة بالتقسيط خارج المحل”.
وحسب وسط الإقامة، تتوزع مناصب الشغل المحدثة بهذا القطاع ما بين 33.000 منصب بالوسط الحضري و12.000 بالوسط القروي.
كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 20.000 منصب شغل “14.000 منصب بالوسط الحضري و6.000 بالوسط القروي”، أما قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” فقد أحدث 16.000 منصب شغل “10.000 منصب بالوسط الحضري و6.000 بالوسط القروي”. ويرجع إحداث هذه المناصب بالأساس لفرع “النجارة وصناعة الأثاث بالخشب” الذي أحدث 7.000 منصب.
كما أحدث قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 28.000 منصب شغل “5.000 منصب بالوسط الحضري و23.000 بالوسط القروي”.
وحسب ذات المصدر، فقد انتقل عدد السكان العاطلين، خلال الفترة المذكورة، من مليون 233 الف إلى مليون و296 الف شخص، وهو ما يمثل زيادة بـ 63 الف شخص كلهم بالوسط الحضري. وهكذا، انتقل معدل البطالة من 10.4 في المائة إلى 10.7 بالمائة ما بين الفترتين ذاتهما، على المستوى الوطني، أما بالوسط الحضري فانتقل من 15 في المائة إلى 15.7 بالمائة.
وسجلت أعلى معدلات البطالة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة “25.5 %” ولدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة “% 16,6”
بخصوص النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، فقد ارتفع عددهم، ما بين الفصل الأول لسنة 2016 ونفس الفترة من سنة 2017، من مليون و34 الف إلى مليون و 57 الف شخص على المستوى الوطني، ومن 539 ألف إلى 550 الف شخص بالمدن،” 495 ألف إلى 507 الف شخص بالبوادي”.
أما عدد السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق فقد بلغ 12 مليون و62 الف شخص خلال الفصل الأول لسنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بـنسبة 1.4 بالمائة على المستوى الوطني مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2016 1.8 بالمائة بالوسط الحضري و0.9 بالمائة بالوسط القروي”، في حين ارتفع حجم السكان في سن النشاط بـ 1.7 بالمائة. وهكذا واصل معدل النشاط منحاه التناقصي منتقلا، ما بين الفترتين، من47.6 بالمائة إلى 47.5 بالمائة، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
عبد الحق ديلالي