سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1284,2 مليار درهم سنة 2021، مرتفعا بنسبة 11,4% مقارنة مع سنة 2020، حسب الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2021، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية حسب سنة الأساس 2014.

وأبرزت مذكرة  إخبارية  حول الحسابات  الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2021، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، والتي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 43,6% سنة 2020 إلى 44,2% سنة 2021، فيما بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,5% السنة الماضية. بينما ساهمت الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي ب 15,8% عوض 16,8%.

وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا ب 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2020 ليبلغ 10,3% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره، حسب المذكرة نفسها، ارتفاعا قدره 12,2% سنة 2021 ليستقر عند 1371,7 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 25,5%  وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 10,3% وللإدارات العمومية بنسبة 9%.

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح، 64,8% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر؛ و19,4% بالنسبة للإدارات العمومية؛ ثم15,8% بالنسبة للشركات (منها 2,4% تعود للشركات المالية).

الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية

في سياق متصل، ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 10,3% ليبلغ 875,1 مليار درهم سنة 2021 عوض انخفاض ب 4% المسجل سنة 2020، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,2%. وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 28,3%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,6%.

ومع ارتفاعه ب12,2% سنة 2021 مقابل انخفاض ب 7%، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 86,2% من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 14,1%سنة 2021. وبدورها ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 3,6% عوض 4% سنة 2020. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 859,1 مليار درهم مقابل 773,2 السنة الماضية.

وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24098,1 درهما سنة 2021 عوض 22062,7 درهم سنة 2020 مرتفعا بنسبة 9,2%. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,4% سنة 2021، ارتفعت القدرة الشرائية للأسر ب 7,8 % بعد انخفاض ملموس بلغ 5,2 % سنة 2020.

رأس المال الثابت ووسائل تمويله

من جهته بلغ الادخار الوطني 369,6 مليار درهم سنة 2021 مسجلا تحسنا بنسبة 16,2% مقارنة مع سنة 2020. وساهمت كل من الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 57,9% والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 34,5% والإدارات العمومية بنسبة 7,6%.

وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 346,9 مليار درهم سنة 2021 مرتفعا ب 14,8% مقارنة مع سنة 2020. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 51,8% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2021. وبدورها ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,1% عوض 29,5% والإدارات العمومية بنسبة 19,1% مقابل 20,4%.

عبد الصمد ادنيدن