أكد المشاركون في جلسة، نظمت مؤخرا بمراكش، في إطار الدورة الثانية لـ”ميت ميد ويك”، أن بلدان المنطقة المتوسطية مدعوة إلى تعزيز تعاونها وتقاسم تجاربها بشكل أكبر، من أجل رفع التحديات المشتركة في مجال الانتقال الطاقي.
وفي هذا الصدد قال المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد ملين، الذي شارك في هذه الجلسة التي تناولت موضوع “الانتقال الطاقي والمناخي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط”، إن “بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط مدعوة اليوم إلى تعزيز التعاون في ما بينها أكثر بغرض تشجيع تدابير النجاعة الطاقية وتطوير طاقات متجددة، كشرطين محوريين لإنجاح الانتقال الطاقي”. وأوضح أن البلدان المتوسطية تواجه تحديات مشتركة تتجاوز الحدود الوطنية، داعيا الأطراف المعنية، والسلطات المحلية، وفاعلي القطاع الخاص والمجتمع المدني بالمنطقة إلى تشجيع تبادل التجارب، والمدارك، والممارسات الجيدة، لاسيما عبر تنظيم تظاهرات رفيعة المستوى، على غرار “ميت ميد ويك”. وكشف أن المغرب يعد من ضمن البلدان الرائدة في ما يتعلق بالانتقال الطاقي، مذكرا بأن المملكة انخرطت منذ سنة 2009، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في انتقال طاقي يروم تطوير الطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية. أما جواد الخراز، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فدعا، من جهته، إلى تعاون معزز بين بلدان المنطقة المتوسطية بغرض تحسين الأمن الطاقي وتشجيع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضح “لقد عملنا سويا على مواكبة إدماج تدابير النجاعة الطاقية في عدة قطاعات لكافة بلدان الجوار المتوسطي تقريبا، خلال العقد الأخير. واليوم، يتم التركيز على قطاعات البناء والأجهزة المنزلية، وهما قطاعان أكثر استهلاكا للطاقة بالمنطقة”، مبرزا أهمية جذب الاستثمارات في مجال النجاعة الطاقية.
وكشف أن المملكة تحتل دوما المراتب الأولى في المؤشر العربي لطاقة المستقبل، وهو أول مؤشر عربي موجه لتتبع وتحليل التنافسية الطاقية المستدامة بالمنطقة العربية، مشيدا، بالمناسبة، بالجهود “الاستثنائية” التي تبذلها المملكة في مجال الانتقال الطاقي.
من جانبها، دعت الكاتبة العامة للجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية لإدارة الطاقة، روبيرتا بونيوتي، إلى تضافر جهود كافة الأطراف المعنية بالمنطقة (أصحاب القرار السياسي، الأطراف المشاركة الوطنية، والسلطات المحلية، وفاعلو القطاع الخاص، والمجتمع المدني..) بغرض رفع التحديات المشتركة وإنجاح الانتقال الطاقي.
وأوضحت أن التعاون الإقليمي يشجع نقل المهارات والأساليب والتكنولوجيات التي تتصل بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، معتبرة أن هذا التعاون بإمكانه أن يتخذ عدة أشكال، ثنائي، وثلاثي، أو متعددة الأطراف، من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية. وهنأت، في هذا الاتجاه، المغرب على التقدم المحرز على درب انتقاله الطاقي، مؤكدة أن المملكة “شرعت بشكل مبكر في هذا المسلسل وبمستطاعها تقاسم الممارسات الفضلى مع البلدان الأخرى بالمنطقة، في إطار التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب، بغية بلوغ هدفنا المشترك”. كما أكد المتدخلون الآخرون أهمية هذا اللقاء الهام بالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، كفضاء موات لحوار سياسي رفيع المستوى، حيث يلتئم صناع القرار السياسي والأطراف المعنية من أجل تبادل التجارب ومناقشة الخطوات التالية لإزالة الكربون في المنطقة.
وتندرج هذه التظاهرة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، من قبل الجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية لإدارة الطاقة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في إطار مشروع التخفيف من انتقال الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “ميت ميد”.
ويهدف “ميت ميد ويك” إلى المساهمة في إحداث سياقات سوسيو – اقتصادية أكثر استقرارا ونجاعة وتنافسية وصمودا أمام المناخ في البلدان المستهدفة، كما سيمثل فرصة حقيقية لإبراز المؤهلات التي يختزنها المغرب، والتي من شأنها تعزيز جاذبية وتنافسية المنظومات العامة والخاصة.