قال المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، بالدار البيضاء، إن المقصود بمفهوم حقوق الإنسان، هو مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل فرد، بغض النظر عن جنسه، وجنسيته، ولونه، ودينه، وعرقه، وانتمائه، أي أن هذه الحقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، ومضمونة لجميع البشر.
وأضاف المندوب الوزاري، في عرض حول موضوع ” المغرب وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، بالمعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء، أنه لأجل حماية حقوق الإنسان، تم إنشاء آليات تتكون من قسمين، وهما: الآليات التعاقدية التي وضعت بناءً على عهود واتفاقيات دولية، وذلك لرصد تطبيق وامتثال الدول الأعضاء لأحكامها في حقوق الإنسان، وهي بالترتيب، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لجنة مناهضة التعذيب، اللجنة المعنية بحقوق الطفل، لجنة حقوق العمال المهاجرين، اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، اللجنة المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
أما فيما يتعلق بالآليات غير التعاقدية، فقد أوضح المندوب الوزاري، أن الجمعية العامة المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، أصدرت في سنة 2006 قراراً تضمّن إنشاء مجلس لحقوق الإنسان عوضاً عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتضمن القرار مجموعة من النصوص التنفيذية ضمنها كون هذا المجلس، سيكون بديلاً عن لجنة حقوق الإنسان، ووصفه بأنه هيئة فرعية تابعة للأمم المتحدة، مضيفا أن المجلس، سيتكلف بفرض وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك الحريات الأساسية، بطريقة عادلة ومن دون التمييز بين أي نوع. كما أن المجلس مسؤول في نظره، عن معالجة انتهاك حقوق الإنسان، وخاصة الانتهاكات المنهجية والجسيمة، وتقديم توصيات خاصة بشأنها. وأشار أيضا، أن المجلس يعتمد في عمله على الحياد والموضوعية، ويلتزم بالمبادئ العالية، ويعتمد عن التعاون الدولي والحوار وكذلك الانتقائية، ويتكون المجلس من سبع وأربعين دولة، يتم انتخابها من أعضاء الجمعية العالمية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي أثناء عملية الاختيار، ويفرض على كل دولة من الأعضاء مراعاة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها. تعلق عضوية بلد في المجلس عند ارتكابها انتهاكاً منهجياً لحقوق الإنسان.
 وأكد المحجوب الهيبة، أن الانخراط الفعلي المتواصل للمغرب في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان والتزاماته الدولية التي لا رجعة فيها، تشكل كلها محددات داعمة للأوراش الإصلاحية المفتوحة من طرف المملكة في المجالات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية.
وأضاف، أن المملكة المغربية ملتزمة بتطوير التعاون المستمر مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والانفتاح على الحوار الجدي والتفاعل البناء مع مختلف آليات هذه المنظومة وذلك وعيا منها بأهمية كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء. وأبرز أن هذا التعاون والتنسيق الاستراتيجي الدائم للمغرب مع مختلف هذه الهيئات والآليات الأممية يتجلى سواء تعلق الأمر بمجلس حقوق الإنسان أو هيئات المعاهدات أو الإجراءات الخاصة أو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وذكر الهيبة بأن المغرب قد صادق على جل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان المقرونة بآليات مراقبة تنفيذ مقتضياتها وحرص على مواصلة انخراطه في هذه المنظومة بمصادقته أو انضمامه، إلى باقي البروتوكولات الاختيارية ولا سيما البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل بشأن مسطرة تقديم البلاغات.
وأشار في ذات السياق، إلى أن اختيار المملكة إحداث بنية حكومية تتمثل في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان كآلية لتأمين التنسيق والتتبع وإعداد ومتابعة تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، مكن من مواصلة تقوية التفاعل البناء بين المغرب ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.  وأوضح أن المغرب بادر إلى اعتماد هذا الاختيار المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان انسجاما مع المقترح المقدم من طرف المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريرها المتعلق بمسار تقوية نظام هيئات المعاهدات الذي قدمته خلال اجتماع تشاوري غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في يوليوز 2012 حول أهمية اعتماد آليات ما بين وزارية مكلفة بقضايا حقوق الإنسان بغية ضمان وتعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية من جهة، وتأمين متابعة تنفيذ التزامات الدول في هذا المجال والتزام وتيسير المسارات التشاورية والحوارية على المستوى الوطني بين مختلف الأطراف المعنية من جهة أخرى. وأشار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إلى أن المملكة المغربية تلقت أثناء فحص تقريرها برسم الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في شهر ماي المنصرم، توصية تدعوها إلى تقاسم تجربتها المتعلقة بإحداث هذه الآلية مع دول أخرى.
من جهة أخرى، تحدث المندوب الوزاري، عن الخصائص الرئيسية للممارسة الاتفاقية للمغرب وتدبير التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان والتي عرفت بحسبه تحولا كبيرا منذ التسعينات بعد البطء المسجل في الانخراط في هذه المنظومة إلى جانب تدارك التأخر الحاصل في تقديم التقارير الدورية، مسجلا في نفس الوقت، وجود نوع من التفاوت في التقارير الحكومية والتقارير الموازية على مستوى الجودة وضعف تأثير التفاعل على مستوى نشر والتعريف بالتقارير، إلى جانب تباين مستويات تملك هذه الآليات على مستوى العديد من الفاعلين.  كما تطرق إلى التحديات الرئيسية للوفاء بهذه الالتزامات طبق الآليات الأممية ومنها تحدي مؤشرات القياس وانسجام التفاعل وبشكل خاص على مستوى تتبع تنفيذ التوصيات وآليات التظلم والانصاف خاصة بعد انخراط المملكة في المصادقة أو الانضمام للبروتوكولات الاختيارية وضعف المواكبة الأكاديمية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان.

حسن عربي