رهن كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد الباطرونا) والحكومة، إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعادة حركة النمو الاقتصادي والاجتماعي، fتعميم جواز التلقيح.
وفي هذا الصدد، حث رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، رؤساء المقاولات على السهر على التقيد بالإجرءات والتدابير ذات الطابع الصحي، وتلقيح مستخدميهم، معتبرا أن الأمر يتعلق بتدابير مهمة وضروية، من أجل تعزيز المكاسب المحققة، وإنجاح مسلسل إنعاش النشاط الاقتصادي، خاصة إثر القرار القاضي بإعادة فتح المجال الجوي الوطني .
وجاء في مذكرة وجهها لعلج إلى رؤساء المقاولات، “كما تعلمون، لا تزال جائحة كوفيد-19 تخيم بظلالها على صحتنا واقتصادنا”، مشددا في هذا السياق، على ضرورة الاستمرار في “ضمان الامتثال الصارم للتدابير الصحية داخل مقاولاتنا، وتحسيس العاملين بأهمية التلقيح، من خلال تشجيعهم على تلقي الجرعة الثالثة “.
وأشار لعلج إلى أنه يجب تلقي الجرعة الثالثة بعد أربعة أشهر من الثانية، أما بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19، فيمكنهم أخذ الجرعة الثالثة بعد شهر واحد على شفائهم من الفيروس التاجي، مسجلا أن هذه التوصيات صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
من جهته، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، أن المقاولات مدعوة إلى العمل على تعميم جواز التلقيح ليشمل كافة المستخدمين العاملين بها .
وأوضح أخنوش، الذي عقد لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص لبحث عملية مواكبة القرار الأخير القاضي بفتح المجال الجوي، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، أن “قرار فتح الحدود صعب جدا بالنسبة لأصحاب القرار السياسي، لذلك يتعين العمل على تعميم التلقيح على نطاق واسع ليشمل الأجراء ومستخدمي المقاولات”.
وذكر بأن الهدف من إغلاق الحدود لمدة شهرين هو التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أنه بفضل الإجراءات المختلفة المتخذة، فقد عرف المغرب موجتين بدلا من خمسة أو ستة، كما كان الحال في بلدان أخرى حول العالم.
وفي أعقاب ذلك، أشار أخنوش إلى أن القيود، بما في ذلك الإغلاق والحجر الصحي، لها تكلفة نفسية واجتماعية واقتصادية.
من جهته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، على ضرورة حماية المواطن المغربي، باعتباره العنصر المحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أنه منذ بداية انتشار الوباء، فإن من بين جميع الوفيات المسجلة في المغرب، 67,4 في المائة منها لم يتم تلقيحهم، ومنذ الشروع في الجرعة الثالثة، 41,18 في المائة هم من الأشخاص غير الملقحين .
وبعد أن أبرز الوزير الأهمية الكبيرة التي تكتسها عملية التقليح، أكد في الوقت ذاته الفارق الكبير الذي يبرز نجاعة وفاعلية الجرعة الثالثة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات، ترأسها السيد أخنوش، مع مجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات .
وحضر هذا الاجتماع أيضا، كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فضلا عن أعضاء من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 عبد الصمد ادنيدن