نظمت تنسيقية جمعيات التجار والمهنيين وحرفيي قطاع النسيج والألبسة الجاهزة بكراج علال والقريعة، أول أمس الخميس، وقفة احتجاجية بدرب عمر بالدار البيضاء، احتجاجا على مضامين قانون المالية الجديد لسنة 2019.

واحتج التجار وسائقو الشاحنات، على ما أسموه بـ”انتشار ظاهرة إيقاف وحجز شاحنات نقل البضائع المتجهة من مدينة الدار البيضاء إلى جميع المدن والقرى المغربية بسبب البون”، لاسيما وأن “كراج علال والقريعة يعتمد عليهما المغاربة في توفير ملابس جاهزة تناسب قدرتهم الشرائية خاصة منهم الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة”، يقول بيان التنسيقية.

وأفادت التنسيقية، في بيانها الذي تتوفر جريدة بيان اليوم على نسخة منه، أن التجار أصبحوا يشعرون “بالحكرة والظلم والتعسف الممارس عليهم عبر تهديدهم مرة بحملات جمركية بمعامل الخياطة أو المخازن التابعة لهم أو وسائل نقل البضائع بحجة أن الثوب أو الملابس لا تتوفر على فواتير”.

واشتكى التجار وأصحاب الشاحنات من عملية “إحضار الفواتير التي تدخل التاجر مرة في دوامة انتظار الإجراءات الجمركية والقضائية، ومرة أخرى في رفض إرجاع البضاعة بحجة أنها تعرضت للتلف”.

واعتبر المحتجون أن إدارة الجمارك “تستهدف فقط وسائل النقل التي تحمل السلع المتوجهة من مدينة الدار البيضاء إلى باقي المدن والقرى المغربية بحجة أن الفواتير لا تتوفر على شكل معين أو غيره من الحجج الواهية”.

من جهتها، تفاعلت الحكومة مع إضراب التجار عن العمل، داعية إياهم إلى الجلوس على طاولة الحوار، من أجل مناقشة المطالب.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، “إن الحكومة منفتحة للحوار، لمناقشة أي مطلب مشروع، ولأجل ذلك أدعو هؤلاء التجار للتوجه للحوار بدل الإضراب”.

وشدد الخلفي، على أن الحكومة، حريصة على إيلاء التجار، عناية خاصة نظرا لمساهمتهم الكبيرة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وأنها منكبة في الفترة الحالية على العناية الاجتماعية بهم.

وتحدث في هذا السياق، عن إجراء توفير التغطية الصحية وضمان التقاعد لأصحاب المهن الحرة الذي وضعته الحكومة الحالية ضمن قائمة أولوياتها.

يوسف الخيدر