أشرفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و محمد بنعليلو، وسيط المملكة، على توقيع اتفاقية تعاون وشراكة تروم تحديد إطار مرجعي لتمتين علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يومه الإثنين 18 أكتوبر 2021، بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار إطلاق مسلسل للتعاون والشراكة بين المجلس ووسيط المملكة من خلال القيام بمجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز قيم ثقافة حقوق الإنسان، كما تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك من أجل نشر ثقافة الحق والواجب، والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة في ممارسة الحقوق وتوطيد مقومات الحكامة في التدبير الإداري، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات في مجالات معالجة الشكايات والتكوين والتدريب، الخ.

وبهذه المناسبة، أبرزت بوعياش أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج ضمن اختصاصات المجلس في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان واستراتيجية عمله خلال النصف الثاني من ولايته والتي صادق عليها في الدورة العادية السادسة لجمعيته العامة، وذلك عبر إشراك كافة الفاعلين المؤسساتيين من خلال إيجاد نقط الالتقاء لتوطيدها وترسيخها، مبرزة أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها عبر تفاعل تواصلي وحقوقي بين المؤسستين لما فيه مصلحة المواطنين.

كما أكدت بوعياش أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق ترسيخ مسار حقوق الإنسان من خلال دعم وتوجيه المواطنين عبر اعتماد آليات للانتصاف بالمؤسستين وفق الاختصاصات التي تضطلع بها كل مؤسسة، مشيرة على أهمية ترصيد مكتسبات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال.

ومن جهته، أشار وسيط المملكة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التأسيس لعمل مشترك بين المجلس ومؤسسة الوسيط ودعم وانخراط مؤسسة وسيط المملكة بالجهة لمواصلة التأكيد على انخراطها في تطوير المسار الحقوقي ببلادنا، مضيفا أنها فرصة للتأسيس لمرحلة يمكن وصفها بأنها أكثر تقدما وفعالية في توطيد علاقات التعاون والتواصل مع مختلف الفاعلين بالجهة وتعزيز حضور المؤسسة لدى المواطن بما ينسجم ومتطلبات الجهوية المتقدمة في المجال الحقوقي ويستجيب لأهدافها.

وأكد وسيط المملكة أن توقيع هذه الاتفاقية لا يعتبر دعما للجهود المشتركة لتجسيد فعلية حقوق الإنسان وحسب، وإنما هو أيضا تجسيد عملي لإرادة دستورية تصنف كلا المؤسستين في باب هيئات الدفاع عن الحقوق والحكامة، كما اعتبرها ترجمة واضحة لانخراط المؤسستين في الأوراش الإصلاحية الكبرى مؤسساتيا وحقوقيا، وهي لبنة من لبنات إرساء نموذج المشروع المجتمعي القائم على توفير المزيد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات.

من جهتها، أشارت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة-وادي الذهب أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر حدثا نوعيا وقيمة مضافة لتعزيز رصيد استكمال هياكل مؤسسات الحكامة ببلادنا واستجابة لمتطلبات الساكنة بالجهة من خلال الارتقاء بعمليات تدبير الشكايات الخاصة بالعلاقة بين المواطنين والإدارة.

واختتمت مراسم توقيع هذه الاتفاقية بافتتاح مكتب نقطة الاتصال لوسيط المملكة بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة -وادي الذهب.