يلتقي مسؤولون مغاربة مع نظرائهم الإسبان في مدريد لاستكمال عملية إعادة فتح الحدود بين البلدين وبالتالي تحديد الإجراءات والجدول الزمني لاستكمال عملية دخول الأشخاص والبضائع عبر المركزين البريين لسبتة ومليلية المحتلتين والتي بدأت في 17 ماي الماضي.
وسيركز الاجتماع على حل بعض الإشكالات التي لازالت تعكر صفو العلاقات بين البلدين، مثل فرض إسبانيا تأشيرة كشرط لدخول سبتة ومليلية السليبتين، ومنع المغرب نهائيا «التهريب المعيشي» انطلاقا من هاتين المدينتين، والذي كان يشكل شريان اقتصادهما في السابق.
فقد أعلن المغرب، الشهر المنصرم، بصريح العبارة، أن التهريب الذي كانت تعرفه حدود سبتة ومليلية المحتلتين انتهى وأصبح غير مقبول وينتمي إلى عهد ولى بصفة نهائية.
ولم يصدر عن الصحافة الإسبانية أي تفصيل بخصوص جدول أعمال الاجتماع، إذ اكتفت التقارير القادمة من الضفة الشمالية بنقل مضامين بيان لوزارة الداخلية الإسبانية يشير إلى أن الاجتماع ينعقد في إطار مناقشة استكمال فتح معبري سبتة ومليلية، ويدخل أيضا في إطار تطبيق التزامات إعلان 7 أبريل المشترك، وهو التاريخ الذي التقى فيه رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، في الرباط بجللة الملك محمد السادس، من أجل إنهاء الأزمة الدبلوماسية وبدء مرحلة جديدة في العلاقة نتيجة الدعم الإسباني لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
ويستشف من تقارير الصحافة الاسبانية أن الصفحة الجديدة للعلاقات المغربية الإسبانية تجعل البلدين قادرين على ايجاد مخرج لمشكلتي التأشيرة و «التهريب المعيشي»، ومستعدين لامتصاص أي سوء فهم، يظل بالتأكيد دون بالحدة الذي كانت عليها الأزمات السابقة.
ويظل فتح معبري سبتة ومليلية دليلا على أن العلاقات المغربية – الإسبانية تاريخية، توثقها المصالح الاستراتيجية المشتركة، مثلما يظل فتح المعبرين مؤشرا على تجاوز الأزمة التي عصفت بعلاقات البلدين بعد الزلة التي اقترفتها وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا كونزاليس مايا بسماحها للمدعو ابراهيم غالي، حارس قصر المرادية على سجن تندوف، بولوج التراب الاسباني دون مواجهته باتهامات قانونية في حقه أمام القضاء.
فلدى الرباط ومدريد اليوم إطار مشترك لتمتين العلاقات الثنائية، خاصة وأن ما يجمعهما من علاقات اقتصادية مهمة ومن تنسيق أمني على مستوى مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، كفيل بجعلهما قادرين على الصمود في وجه أي سوء فهم يتعلق بقضايا تهم معبري المدينتين السليبتين سبتة ومليلية اللذان تم فتحهما في السابع عشر من ماي الماضي، بعد سنتين من الإغلاق بسبب تفشي جائحة كورونا وبسبب الأزمة الدبلوماسية التي عكرت صفو علاقات البلدين.
وشملت المرحلة الأولى من إعادة فتح حدود المدينتين حتى نهاية ماي الماضي «تنقل المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي والأشخاص المصرح لهم بالتجول في منطقة شنغن».
وابتداء من الحادي والثلاثين من ماي، انطلقت المرحلة الثانية، حيث تمكن العمال القانونيون «الحاصلون على حق العمل في سبتة ومليلية قبل إغلاق الحدود» من دخول المدينتين السليبتين.

> مصطفى السالكي