تجسيدا للروابط التاريخية والحضارية المتجذرة، ووشائج الأخوة الصادقة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة البحرين، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التئمت أمس الخميس بالمنامة، الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية البحرينية، بعد خمس سنوات على آخر دورة انعقدت بالرباط في 27 فبراير 2018.
وعقدت اللجنة المشتركة بين المملكتين منذ أول دورة لها بمدينة طنجة في 29 يوليوز 2001، أربع دورات بالتناوب بين المغرب والبحرين ودأب على ترؤسها وزيرا خارجية البلدين.
ويصادف انعقاد أشغال هذه اللجنة العام الحالي ، الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين، وهو ما يؤكد الإرادة المشتركة التي تحذوهما للرقي بعلاقات التعاون المثمر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الفاعلة، بما يحقق الأهداف المنشودة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية.
وعشية أعمال هذه الدورة، التقى كبار الموظفين والخبراء بالبلدين في اجتماع خصص للتباحث بشأن العلاقات السياسية والمواضيع الاقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك .
وعكست هذه المواضيع تطابقا في وجهات النظر والسعي الموصول للتنسيق بشأنها.
كما اجتمع ممثلو مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وممثلو القطاع الخاص بالبلدين لتقييم ودراسة والتباحث بشأن مختلف أوجه التعاون القائم والعمل على استشراف السبل العملية الكفيلة بتطوير هذا التعاون وتنويعه والارتقاء به نحو الشراكة المنشودة.
وتتميز العلاقات بين مملكتي المغرب والبحرين بالاحترام المتبادل وبتطابق وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية ، يزيدها متانة ورسوخا الوشائج الأخوية القوية التي تربط بين قائدي البلدين ، حيث يعتبر المغرب في طليعة الدول التي اعترفت بالبحرين عقب استقلالها سنة 1971 واعتمد أول سفير مقيم بالمنامة سنة 1988.
كما يتميز موقف البحرين بالدعم الكامل للوحدة الترابية للمغرب ولمغربية الصحراء والذي تجسد في افتتاح قنصلية عامة لها بمدينة العيون يوم 14 دجنبر 2020 .
ويؤكد الجانب البحريني على هذا الدعم في جميع المناسبات والمحافل الاقليمية والدولية كما يثمن عاليا الدور الهام الذي يقوم به المغرب بقيادة جلالة الملك من أجل دعم مختلف القضايا التي تهم البحرين ومواقفه المساندة للقضايا العربية.
من جهته، ما فتىء المغرب يجدد التأكيد على وقوفه مع البحرين ومساندته للمبادرات والأوراش الاصلاحية التي يقودها عاهلها من أجل تعزيز المصالحة والحوار الوطني وتقوية صرح البناء الديمقراطي ، بما يحفظ لمملكة البحرين سيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية والترابية.
يذكر أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أحدثت بموجب اتفاقية موقعة في 29 يوليوز 2000 بالرباط ويترأس أشغالها وزيرا الخارجية بالمملكتين.
ورغم أن المبادلات التجارية الثنائية شهدت ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة منتقلة من 1210 مليون درهم سنة 2020 الى 2112 مليون درهم سنة 2021، فإنها تبقى دون الطموحات المشتركة للبلدين وإمكانياتهما الاقتصادية.
ومن شأن الاتفاقيات التي ستوقع بمناسبة اعمال اللجنة العليا المشتركة أن تعزز الإطار القانوني للعلاقات الثنائية وتساهم في إغناء الزخم الذي يميز التعاون المثمر بين المملكتين.