تنحو الأرقام الرسمية في اتجاه اللون الأحمر وتشير إلى بلوغ التضخم أرقاما مقلقة. فالزيوت، والمنتجات المصنعة من الحبوب، وعلف الماشية، واللحوم الطرية، والملابس والأحذية والترفيبه والثقافة، والمحروقات هي أهم المنتجات التي يقر بنك المغرب بأن ارتفاعا قياسيا يطال أسعارها إلى حدود اليوم.

والملاحظ أن تفسيرات التقارير الرسمية للتضخم ولموجة الغلاء تظل تقنية، بل ومتجاوزة، حيث تظل حبيسة مبررات من قبيل التأثير الكبير في الأسعار الدولية للسلع الأساسية لاسيما المواد الغذائية، وإلى الاختلالات في سلاسل الإنتاج، وفي الإمداد العالمية، وكذا إلى الزيادات الحادة في تكاليف الشحن الدولي.

لا جرم أن  مهمة مؤسسات كبنك المغرب أو المندوبية السامية للتخطيط  تنحصر في مراقبة مؤشرات المغرب الاقتصادية عن كثب، وتقديم أرقام حول مستوى التضخم الذي تسجله البلاد.

ولا شك أيضا أن التضخم أصبح سيد الموقف في عدد من دول العالم. وصار التوجس يجثم على نفوس ذوي الدخل المحدود، الذين أصبحوا يرون قدرتهم الشرائية تتضاءل أمام تغول أسعار المواد الأساسية.

المغرب ، كباقي بلدان العالم يشهد موجة غلاء أسعار غير مسبوقة هي الأسوء في السنوات العشر الأخيرة، خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مهولا في رقمها الاستدلالي.

كل ذلك يتم خارج أي مراقبة للأسعار وأثمنة المواد، مما يؤدي إلى تسجيل معدل تضخم غير مسبوق يرهق القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللأغلبية الساحقة من المواطنين ويدخل فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر.

المغرب ليس معزولا عن عالم يعاني التحولات العميقة ذاتها. لكن حكومته تظل من ضمن حكومات دول قليلة أساءت التعامل مع التضخم ومع الأزمة، ليس للقضاء عليها. فهذا أمر يستحيل في الظرف الدولي الحالي، بل على الأقل للتخفيف من حدتها على غرار ما قامت به بلدان عديدة منها من يقل دخلها القومي عن بلدنا.

حكومتنا لا تنظر من حولها لتتأمل أحوال الدول التي تشهد نقلات تنموية هامة، كلها عانت ومازالت تعاني من تضخم مستمر. فلا يوجد تطور ونمو اقتصادي من دون تضخم. وذلك لسببين رئيسين، أولهما أن النمو و التطور يخلق مزاحمة على السلع الإنتاجية و الخدمية والمالية فتصبح شحيحة فترفع أسعارها لفترة زمنية معينة لا تلبث أن تنخفض بانخفاض الطلب عليها أو بزيادة الإنتاج الذي حفزه ودفعه ارتفاع الأسعار. و أما السبب الثاني فهو ارتفاع مستوى الازدهار المعيشي الذي سيستمر سببا لارتفاع أسعار السلع و الخدمات ذات الجودة العالية التي أوجدها الطلب عليها من قبل المستهلك الذي أرتفع دخله نتيجة للنمو الذي مرت وتمر به البلاد.

إن مشكلة حكومتنا في احتواء تداعيات التضخم تكمن في ضعف السياسات العمومية والاقتصادية وغياب رؤية استراتيجية لمواجهة الأخطار والكوارث والمتغيرات الاقتصادية الدولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الحاجيات الضرورية للمواطنين من أهم المواد والسلع الزراعية والصناعية والدوائية والطاقية”

حكومتنا التي فقدت البوصلة منذ الشهور الأولى لتحملها مسؤولية تسيير الشأن العام، مطالبة، في ظل ما يعتمل في العالم من رجات، بإحداث تعديلات جوهرية في قانون المالية، وفرض مخرجات جديدة فيما يتعلق بالفوائض الممولة للصناديق السيادية من أجل تمويل الحاجيات الضرورية تخفيفا للعبئ الذي ينوء المواطنون بحمله، و مراجعة جذرية للسياسات المتبعة القائمة على مبررات انكشف الغطاء عنها والتي مفادها أن الأزمة الحالية وليدة تداعيات أزمة كوفيد 19  الصحية و تطورات الحرب الأوكرانية.

الأمر ليس كذلك بشكل تام. الأزمة التي يتحمل تبعاتها المواطنات والمواطنين ناتجة ايضا وأساسا  عن عدم قدرة الحكومة على إرساء إصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني، وسوء استعمالها الضريبة كآلية للتقويم، وعدم قدرتها على تعويض الخصاص الذي خلفه ضعف الإنتاج الفلاحي، وتفضيلها موقع المتفرج المساند قلة قليلة استفردت بالثروة الناجمة عن الأزمة، وغياب أي نية لتطبيق الحس التضامني، وعدم قدرتها على تنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الأساسية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والدوائية والطاقية وتنفيذ مشروعات هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي.

مصطفى السالكي