لا يمكن بأية حال من الأحوال تصور نجاح الإصلاحات التربوية الحالية لمنظومة التربية والتكوين، بدون احتكام دقيق لسلطة تربوية وقانونية ضابطة للفعل التربوي ولكل تدخلات الفاعلين المعنيين بالمساهمة في تنزيل مشاريع هذا الإصلاح خصوصا ما بات يعرف بمشاريع القانون الإطار 17-51، هذا القانون اقترح ترسانة من النصوص التشريعية لتفعيل وأجرأة الإصلاح على أرض الواقع وجعله قريبا ما أمكن من الواقع اليومي للمؤسسات التعليمية والمتعلم المغربي. هذه الترسانة حددت لها ثلاث سنوات كحد أقصى لاستكمال إرسائها وبالتالي دخول المدرسة المغربية مرحلة العقلنة التامة لكل التدخلات والمساهمات والعمليات الإجرائية. فتتبع الإصلاحات الكبرى للمنظومة التربوية وإخضاعها للدراسة والتمحيص يظهر وجود خلل عميق في بعض المشاريع الخاصة بترميم وجه المنظومة التربوية، خصوصا تلك المرتبطة بالمدارس الجماعاتية والتعليم الأولي. فبالنسبة للمدرسة الجماعاتية نجد بأن كل إشكالاتها المرتبطة بسيادة السلطة التربوية والقانونية التي يسنها النظام التربوي المغربي ليست وليدة اليوم، بل هي إشكالات ملازمة لنشأتها وظهورها لأول مرة ضمن فسيفساء المؤسسات التعليمية بالمغرب. بينما تلك المرتبطة بالتعليم الأولي فهي تتسم بارتباطها أساسا، وبشكل سببي واضح، بالشراكات التي تم عقدها لتدبير أقسام هذا الصنف التعليمي من قبل تنظيمات اجتماعية وهيئات جمعوية داخل الحيز المكاني للمؤسسة التعليمية.
1- المدارس الجماعاتية: حلول مجالية، وتنازع السلطة المستمر
غالبا ما يفضي البحث في تاريخ المدرسة الجماعاتية بالمهتمين إلى التنقيب في سنوات خلت قد يعتقد البعض بأن فترة الستينيات من القرن الماضي لم تعرف تعليما عصريا حتى، بل نجد بأن أولى هذه المدارس قد تم إحداثها إبان تلك الفترة من قبل أعضاء الحركة الوطنية لتمكين المتعلمين المغاربة من تعليم عصري متحكم فيه، غير أن النظام التعليمي المغربي سيعرف المدرسة الجماعاتية بشكلها الحالي منذ بدايات القرن الواحد والعشرين وبالضبط سنة 2009 لتنطلق بعد ذلك مسيرة هذا الصنف من المؤسسات التعليمية وتتوسع عبر ربوع المملكة علما بأنها مدارس ابتدائية في مناطق نائية، في بداية ظهورها، تتشكل من قسم داخلي يقطنه المتعلمون ومدرسة محادية له تكون حيزا مكانيا لتعليمهم، هذا القسم الداخلي كان في البداية ملكا لجمعيات المجتمع المدني وذلك قبل اتخاذه حلا لمشاكل تشتت الفرعيات المدرسية وقلة المتعلمين بكل واحدة منها جراء سياسة تحديد النسل والهجرة القروية إلى المدن. بهذا المنظور أصبحت المدرسة الجماعاتية حلا جذريا لمعظم مشاكل التعليم في الوسط القروي وخصوصا القضاء على ظاهرة الأقسام المشتركة التي تسبب انتكاسات تعليمية قوية وتساهم في تصنيف النظام التربوي المغربي ضمن الأنظمة المتهالكة عبر العالم، كل ذلك دفع بالوزارة الوصية إلى الاستثمار في بناء هذه المدارس والمركبات التربوية بقسميها الداخلي والخارجي واللجوء إلى تنظيمات ومنظمات مدنية لتدبير مرافقها، وهو الأمر الذي سيجعل مشكلة اقتسام السلطة أو التنازع حولها تطفو على السطح داخل هذه المؤسسات من خلال أمرين لا يمكن تصور نجاح الإصلاح دون إيجاد حل لهما:
أ- غياب قانون منظم للمدارس الجماعاتية: فمن خلال العودة الفاحصة للقانون الأساسي لمؤسسات التربية والتكوين المنصوص عليه في المرسوم الوزاري 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 7 يوليوز 2002، يتبين لنا الغياب الواضح والذي لا خلاف فيه لهذا النوع من المؤسسات التعليمية ضمن تشكيلة المؤسسات المحددة بموجب هذا القانون الأساسي. هذا الغياب أفضى بالأساس إلى اعتماد عدة أصناف واختلافات داخل المدارس الجماعاتية نفسها، وكأن أي مدبر له رغبة في تخليد بصمته التدبيرية يتجه مباشرة لهذه المدرسة ويسن فيها طريقة معينة أو تحكيما معينا أو ضبطا ما للعمليات والإجراءات داخلها، وهذا ما جعلنا ودفع بالمهتمين الدراسين إلى الحديث عن مدارس جماعاتية وليس مدرسة فريدة متعددة في تردد تواجدها، ووحيدة في تدبيرها واقتسام السلطة داخل مرافقها. هنا ومن خلال غياب القانون المنظم والصريح، الضامن بوجوده للاحتكام للقاعدة المجردة والملزمة للجميع، يتضح بأن السلطة التربوية والقانونية للنظام التعليمي لا مجال لممارستها بشكلها العادي وخصوصا من قبل رؤساء هذه المؤسسات التعليمية الذين يجدون أنفسهم أمام معضلة غياب النص القانوني المرجعي لتنفيذ مهامهم وضبط إيقاع مؤسساتهم للقيام بمهامها ووظائفها الأساسية.
ب- تفويض تدبير المؤسسات الجماعاتية وخصوصا أقسامها الداخلية لمنظمات وتنظيمات المجتمع المدني، حيث كان المحرك الأساسي لذلك يتمثل في تجاوز غياب النص القانوني المنظم للمؤسسة وخصوصا في الشق المتعلق باعتماد قسم داخلي يقطنه المتعلمون في سلك التعليم الابتدائي وكذا نقص الإمكانات المادية اللازمة للاستثمار في القطاع. تلك هي الدوافع الأساسية المؤدية إلى السماح بولوج هذه المنظمات والتنظيمات للمدارس الجماعاتية من خلال مساهمتها في بناء جزء منها أو تدبير مرافقها الداخلية بعد تكفل الوزارة الوصية بالبناء، غير أن تواجد هذه المنظمات والتنظيمات يفترض ضبطه وتأطيره باتفاقيات شراكة سيفيد بموجبها ويستفيد كل طرف من أطرافها بشكل ينعكس إيجابيا على متعلمي المناطق المستهدفة، وإلى يومنا هذا لم نصادف أية اتفاقية شراكة أو ميثاق تعاون مشترك بين الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية من جهة وبين منظمات جمعوية وتنظيمات اجتماعية من جهة أخرى. هذه الشراكة أو الميثاق يستحسن فيه اعتماد صيغة نموذجية لتوحيد التصور بين مختلف مناطق المملكة. فمعالم هذه الاتفاقيات والمواثيق نجدها في بعض المؤسسات الجماعاتية، رغم قلتها، في إطار تدابير محلية ومبادرات واعدة لإرساء مبادئ الحكامة والتعاقد بين مختلف المتدخلين في تدبير شؤونها خصوصا بعد وقوع مشاكل النزاع والتنازع حول امتلاك الحق والسلطة في التدبير بين مختلف الفاعلين، دون إغفال كون هذه المبادرات تبقى مجرد اقتراحات لغياب القانون المؤطر لطبيعة المؤسسة ومرافقها وآليات تدبيرها كما أشرنا آنفا.
فأمام غياب القانون المنظم وكذا اتفاقيات شراكة واضحة، تصبح التنظيمات والمنظمات المستفيدة من تدبير هذه المؤسسات سيدة الموقف وخصوصا داخل القسم الداخلي، وهذا ما ينازع بشكل كبير ويساءل اختصاصات مدير المؤسسة وكل مجالسها وهيئاتها التدبيرية، ليصبح المدير عنصرا غير مرغوب فيه داخل القسم الداخلي الذي نجد له مديرا أخر معتمد من قبل التنظيم الموكول له تدبير هذا القسم، ناهيك عن ما يترتب جراء ذلك من نزاعات مرتبطة بالزمن المدرسي وتدبير المنح الدراسية لهؤلاء المتعلمين وكذا المطاعم المدرسية ثم واجبات التسجيل وبرامج الدعم التربوي وتنفيذ المنهاج الرسمي المغربي، دون إغفال برمجة العمليات وتحمل المسؤولية في بعض الأنشطة الكبرى كالرحلات مثلا. هذا التنازع يشتد وطيسه أكثر كلما أبرمت هذه التنظيمات شراكات واتفاقيات تعاون مع منظمات وهيئات أخرى غير الوزارة الوصية ليصير جزء هام من المدرسة المغربية بهذا الشكل داخل تعاملات غير مضبوطة في غالب الأحيان، بل وقد تكون هذه المؤسسات ضحية تلاعبات مسيئة وغير محسوبة العواقب. ومن أهم التعاملات التي تعيشها هذه المؤسسات التعليمية والمؤدية إلى احتدام التنازع حول السلطة، هناك تحويل الأقسام الداخلية إلى مؤسسات للرعاية الاجتماعية وليست جزء من مؤسسة تعليمية جراء الحصول على منحة التعاون الوطني. ثم ولوج أشخاص غير متحكم في توجهاتهم وقد يكونون من خارج المغرب أحيانا إلى مرافق القسم الداخلي الذي يحتفظ فيه المستفيد بصفة متعلم طيلة تواجده داخل المؤسسة التعليمية. فعند تدخل رئيس المؤسسة للحد من أي تصرف غير مضبوط بتراخيص الإدارة، غالبا ما تشهد هذه المؤسسات نزاعات مرتبطة بالسلطة مازالت مستمرة إلى اليوم. فرغم اعتماد الوزارة، في مراحل أخيرة، لمدارس جماعاتية بدون منظمات أو تنظيمات للتدبير، كإجراء يرمي إلى تخفيف التوترات وحل النزاعات، لازال النزاع مع القانون الحالي وخاصة غياب هذا الصنف من المؤسسات ضمن فسيفساء المؤسسات التعليمية بالمغرب مستمرا، ليبقى تسيير المدارس الجماعاتية عشوائيا وغير خاضع للمراقبة والتدبير المحكومين بنصوص القانون كالتدخلات والمساهمات المتعلقة بالتدبير والمراقبة المادية والمالية لهذه المدارس وبالتالي استمرار النزاع والتنازع مع القانون.
2- التعليم الأولي: أقسام داخل المدرسة المغربية بسلطة حكم ذاتي.
خلافا لما تم التطرق إليه بالنسبة لتاريخ المدرسة الجماعاتية فإن انخراط المدرسة المغربية في إرساء بنيات التعليم الأولى يبقى حديث العهد وخصوصا منذ إقرار الإطار المنهاجي الخاص بالتعليم الأولى سنة 2018، هذا الإطار المنهاجي شكل مبادرة واعدة لتوحيد الجهود وتمكين الأطفال المغاربة من تعليم أولي عصري وموحد متحكم في محتوياته وطرق اشتغال الفاعلين فيه، وذلك نظرا لخصوصية الفئة العمرية المستهدفة وتأثيره الواضح على إقبال المتعلمين بسلك التعليم الابتدائي على التعلم، بالإضافة إلى المساهمة الواضحة في تحسين مؤشرات التربية والتكوين على الصعيدين الوطني والدولي. فالتعليم الأولي بالصيغة التي تم التنظير بها لإدخاله ضمن الحيز المكاني للمؤسسات التعليمية كان واعدا ويستشف من خلاله رغبة الوزارة الوصية في نفي العشوائية والتدخلات المبعثرة والمحتويات الموجهة بأهداف وتوجهات مختلفة من النظام التربوي المغربي، في مقابل تعميم الإطار المنهاجي الجديد على جميع البنيات والوحدات الخاصة بتربية أطفال المغاربة ثم العمل على دمج كل الأطفال والأقسام ضمن المؤسسات الابتدائية تدريجيا في أفق التعميم.
هنا لابد من استحضار دور الهيئات التدبيرية للمدرسة الابتدائية في إنجاح هذا الإدماج والانخراط الواعي في بلورته على أرض الواقع، لنجد في بداية الأمر اتجاه الوزارة الوصية إلى تفويض تدبير أقسام التعليم الأولي للمؤسسة التعليمية المحتضنة (في بداية الأمر)، فتم اللجوء بالأساس إلى إدارة المؤسسة ومجالسها وجمعياتها التدبيرية لاختيار المراجع واعتماد المربين والمربيات وتدبير مرافق هذه الأقسام وكل التدخلات والأنشطة التي تستهدف أطفال التعليم الأولي، هذا دون إغفال إشكالية أجور المربية والمربي التي أرغمت المدبر على اللجوء إلى جمعيات الآباء وأمهات متعلمي المؤسسة المحتضنة في إجراء يجنب الوزارة إمكانية التوظيف العادي المعمول به، ويمكن المربية والمربي من الحصول على مستحقاتهما في وقت معقول. كل ما سبق يؤكد بأن سيرورة إدماج أقسام التعليم الأولي تسير وفق تطور مقبول يحفظ للعاملين بالمؤسسات الابتدائية مكانة كل منهم ويجعلهم جميعا متساوون في الانضباط والاحتكام لنفس السلطة القانونية والتربوية السائدة ضمن تلك المؤسسات. غير أن الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة ارتأت اللجوء إلى شراكات من نوع أخر يضرب بعرض الحائط ما تحقق بإمكانيات محلية وحدت جهود الجميع لإنجاح هذا الورش الفتي. فقد اهتدت الوزارة الوصية إلى عقد شراكات مع جمعيات مستحدثة للاشتغال ضمن هذا المجال المتعلق بالتعليم الأولي، يوكل إليها تدبير الأقسام الواقعة ضمن الحيز المكاني للمدرسة الابتدائية. فبات كل ما يتعلق بسير العمل التربوي داخل أقسام التعليم الأولي بيد أشخاص بعيدين عن المؤسسة ومحيطها وإكراهاتها التدبيرية التي لا يعلمها سوى المتواجدون في بناياتها أو محيطها، بل أصبحت هذه الأقسام رغم تواجدها ضمن مدارس ابتدائية تحكمها نصوص قانونية متمثلة في مراسيم وقوانين صادرة عن الوزارة الوصية تابعة لتنظيم إداري أخر متمثل في التنظيمات والمنظمات الشريكة في هذا المجال وهي معدودة لن يتجاوز عددها ثلاث منظمات في الغالب. هذه المنظمات تتوفر على مجالس إدارة ممركزة ومسيرين ومدبرين ومراقبين ومكونين أخرين غير أولئك الذين يشتغلون ضمن نفس المدرسة الابتدائية التي تحتضن هذه الأقسام. ففي هذا الباب أصبحت المدرسة المغربية تعيش حالة التنظيم الإداري المزدوج وكما يعلم الجميع فهذا النوع من التدبير لن ينجح في تحقيق الأهداف المسطرة للتعليم الأولي وسيولد نزاعات مستمرة ودائمة حول الحق والسلطة في التدخل ومعالجة القضايا التي تعيشها المدرسة المغربية. فهذه المنظمات يوكل لها اختيار المربي والمربية ثم المقرر الدراسي الذي نجده في بعض الاختيارات مخالفا للإطار المنهاجي المعمول به من خلال اختيار مقرر أو كتاب غير وارد في المراسلة الوزارية رقم 256 بتاريخ 05 يوليوز 2021 في شأن المجموعات التربوية الموافقة للإطار المنهاجي الوطني للتعليم الأولى، بل من هذه الجمعيات من أصدرت كتابا خاصا بها لهذا الغرض، ثم اختيار مراقبين ومكونين تتحكم لوحدها في تكوينهم وتوفير وسائل العمل لهم، وهو ما سيؤثر على أدائهم المهني إذ لا يمكن أن تتركز كل السلط في جهة واحدة. بهذا الشكل أصبح مدير المؤسسة التعليمية المحتضنة لأقسام التعليم الأولي بدون حق ولا سلطة تربوية في تتبع تمدرس هؤلاء الأطفال ودراسة مدى مطابقة ما يجري هناك للتدابير البيداغوجية المعمول بها في هذا الصدد. بهذا الشكل ستنضاف مشاكل اقتسام السلطة لذلك الكم الهائل من معيقات نجاح ورش التعليم الأولي الذي وجب على الوزارة الوصية تحمل مسؤولياتها في إصدار ضوابط تدبيرية تجنب المدرسة المغربية التشتت وجعلها جزرا متناثرة من البنيات اللازم تكامل جهودها للارتقاء بالمستوى التحصيلي للمتعلم المغربي.
فرغم شعار التدبير التشاركي الذي ترفعه الوزارة وكل مقومات الحكامة والتعاقدات الممكنة ضمن تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين، فإن إشكالات اقتسام السلطة التربوية والحق في التدبير وإرساء ثقافة التقدير واحترام خصوصيات كل مؤسسة ووسطها المحيط، ثم تجنيب المدرسة المغربية ظاهرة البلقنة جراء التدبير المفوض لمنظمات وهيئات خارجية بالنسبة لها، يستلزم من الوزارة الوصية البدء أولا بإرساء الترسانة القانونية والتشريعية الموكول لها تطبيقيا ضبط العلاقات وتسطير الأنشطة واعتماد الممارسات المهنية والتدخلات الناجعة من قبل كل الفاعلين في حقل التربية والتكوين في التعليم الابتدائي بشكل يمهد تدريجيا لإدماج بنيات أخرى تابعة لنفس التنظيم الإداري والتربوي تفاديا لتبعية أجزاء نفس المؤسسة لهيئات وتنظيمات إدارية مختلفة ستودي بها حتما نحو الهاوية جراء التخبط وهدر الجهد في ضبط العلاقات والتنازع حول حماية الاختصاصات. فلنتصور على سبيل المثال مؤسسة ابتدائية جماعاتية، يدبر قسمها الداخلي الذي يتم تحويل تسميته إلى مؤسسة للرعاية الاجتماعية جراء استفادة الجمعية أو التنظيم المدبر لهذا القسم من منحة التعاون الوطني، نفس المؤسسة الابتدائية بها أقسام للتعليم الأولي تشرف منظمة أخرى على تدبير شؤونه. حتما هذه المؤسسة لن نتمكن من الحديث حتى عن إمكانيات إخضاعها للتقويم الشامل المفضي إلى تجميع نقط القوة ونقط الضعف بغية تعزيز الأولى ومعالجة الثانية بفعل تداخل الاختصاصات والتنازعات المستمرة حول السلطة داخل فضاءات هذه المؤسسة. لذلك فالوزارة الوصية مدعوة إلى تحمل كامل المسؤولية في إقرار نظام تربوي مضبوط ومحكوم بنفس التنظيم الإداري مع احتفاظ المنظمات والهيئات العاملة في محيط المؤسسة بصفة الشركاء المساهمين في تحقيق النجاح وفقا لاتفاقيات تعاون وشراكات مضبوطة ومعلومة لدى جميع الهيئات العاملة في ميدان التربية والتكوين وكذا الآباء وأمهات المتعلمين وكل الفاعلين داخل المدرسة المغربية.
سعيد اخيطوش
باحث في قضايا التربية والتكوين- مفتش تربوي بمديرية خنيفرة
