وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول تحديات استخدام أنظمة المراقبة المرئية لحماية الفضاء العام.

وقال حموني في معرض سؤاله إن مكافحة الجريمة والعنف في الفضاء العام يتعين أن ترتكز على عدة طرق ومقاربات متكاملة تربوية جنائية مدنية، أمنية، وتأطيرية، مضيفا  أن معظم بلدان العالم، ومن بينها بلادنا، تعمد تدريجيا إلى تعزيز وتكثيف الاعتماد على “العين الإلكترونية”.

وتوقف حموني عند الدور الأساسي لأنظمة المراقبة بالكاميرا والتي قال إنها تساعد في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة، لافتا في هذا الإطار إلى التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، الذي كشف عن ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 بالمئة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية، تُوبع من أجلها 61 ألفا و411 شخصا.

وبعدما أكد حموني على الدور الأساسي الذي تلعبه كاميرات المراقبة ولاسيما من خلال محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، وتحقيق طمأنينة المواطنين والسائحين في الفضاء العام، وتسهيل استجابة وتدخل الأجهزة الأمنية، سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أو تنظيم ومراقبة السير والجولان أو حوادث العنف، أو الاعتداءات، أو التخريب، لفت حموني إلى أن هناك تحديات ترافق ارتفاع تثبيت هذه الكاميرات في الفضاء العام.

وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الزيادة في تثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بالشوارع العامة يطرح تحديين اثنين أولهما يرتبط بالكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة وصيانتها الدائمة. ثم التحدي الثاني المرتبط بمدى مراعاة هذه الكاميرات لخصوصية المواطنين بشكل تام.

في هذا الصدد، سائل حموني وزير الداخلية حول التدابير المتخذة من أجل تعزيز حماية الفضاء العام عبر توسيع استخدام أنظمة المراقبة المرئية، بالإضافة إلى مدى الحرص في ذلك على التوفيق مع ضرورات صون خصوصيات المواطنات والمواطنين وحياتهم الخاصة.

توفيق أمزيان