دعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عموم التقنيين والتقنيات إلى استئناف الاحتجاجات على الصعيد الوطني، وخوض إضراب وطني أمس الأربعاء ويومه الخميس، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته الهيئة، عدم التعاطي الجدي للحكومة مع مطالب التقنيين.
وعبر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بيان له، توصلت الجريدة بنسخة منه، عن أسفه لتجاهل الحكومة الجديدة لمطالب التقنيين، مشيرا إلى أن الهيئة كانت في وقت سابق، قد أوقفت برنامجها الاحتجاجي بشكل مؤقت لمنح الحكومة الفرصة للاطلاع على مطالب هذه الفئة، والتي تم وضعها لدى كل من رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، ومجلس النواب، ومجلس المستشارين.
ودعت الهيئة الوطنية للتقيين بالمغرب، إلى وقف ما أسمته “مسلسل” الإجهاز على الحقوق والحريات واستغلال الجائحة لتمرير عدد من القوانين والقرارات التي تزيد من حجم الاحتقان الشعبي وعدم الإحساس بالأمان داخل المجتمع المغربي، مجددة تشبث عموم التقنيين والتقنيات المغاربة، بمطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها “تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية إسوة بفئات أخرى، بالإضافة إلى حذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.
ومن بين المطالب التي ترفعها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا كالإجازة، والماستر، والدكتوراة، وإدماجهم في السلاليم المناسبة، بالإضافة إلى مطلب التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، وضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.
واستنكر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، الاقتطاع من أجور التقنيين المضربين، معربا عن تضامنه اللامشروط مع كل التقنيين والتقنيات الذين قال إنهم “يتعرضون لكل أشكال التضييق والاعتداءات والعقوبات الإدارية”.

 محمد حجيوي