في زمن كورونا دول مثل كندا تبحث عن موارد نفطية جديدة، ودول أخرى تعرف كوارث بيئية خطيرة جراء تدفق مئات البراميل من النفط بعرض سواحلها، الأمر الذي جعل المنظمات البيئية الدولية تدق ناقوس الخطر من أجل حماية الأوساط الطبيعية سواء بكندا أو بجزر موريس.

جزيرة موريس جزيرة المناطق الرطبة بامتياز

تقطعت السبل بناقلة البضائع اليابانية “واكاشيو” على الشعاب المرجانية في جنوب شرق جزر موريس أواخر يوليوز الماضي، حيث تدفقت الزيوت والنفط من هذه الناقلة، وانتشرت في المحيط الهندي ملامسة سواحل محمية بوانت ديسني على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة موريس، هذه الجوهرة البيئية المعروفة بمواقعها المحمية المدرجة دوليا والمياه الفيروزية والأراضي الرطبة المحمية، وتتوفر جزر موريس على أجمل الشعاب المرجانية في العالم وهي ملاذ للحيوانات النادرة والمستوطنة.
وتعد منطقة بوانت إيسني الرطبة أكبر الأراضي الرطبة بجزيرة موريس وتبلغ مساحتها 21.5 هكتار وتقع إلى الجنوب الشرقي من ماتيبورغ وهي مصنفة كمنطقة ساحلية طبيعية، مياهها معتدلة الملوحة وتشكل هذه المنطقة الرطبة موطنا غنيا للأنواع المختلفة من الحيوانات والنباتات، وهكذا توجد أشجار القرم وأنواع فرعية من غابات المانغروف، وهي مصدر غذاء للطيور والفراشات، والعديد من أنواع قشريات ديكابوليس ومن بينها: “السلطعون الأسود”، “الكابوريا الحمراء”، “السلطعون الأبيض”، سلطعون الكمان وسلطعون الذبيحة.
وباعتبار جمهورية جزر موريس طرفا موقعا على اتفاقية رامسار الدولية الهادفة إلى حماية الأراضي الرطبة التي تشمل مناطق مثل المستنقعات والبحيرات والأنهار، وحتى المواقع التي من صنع الإنسان، وبموجب شروط هذه الاتفاقية تلتزم الدول الموقعة والتي تعد موريشيوس جزءا منها بالتزام رسمي للحفاظ على الأراضي الرطبة وحمايتها من خاطر التدهور والاختفاء، وهذا يعني أيضا الاعتراف بقيمتها البيئية والاقتصادية والثقافية وتسليط الضوء عليها، وأي موقع معترف به كأرض رطبة وفقا للمعايير التي حددتها الاتفاقية يسمى موقع رامسار.
ويعتبر مصب نهر “الارض الحمراء” أول موقع لرامسار في جزر موريس وتم افتتاحه عام 2001، هذا الموقع يعد ملجأ حقيقيا للطيور المهاجرة والفارة من برد بلدان نصف الكرة الشمالي، في حين يتمتع موقع رامسار الثاني “بلو باي” بوضع تراثي مزدوج، كان “بلو باي” بالفعل حديقة بحرية عندما تم منحه وضع موقع رامسار في عام 2008، وتبلغ مساحتها 353 هكتارًا مما يجعلها واحدة من أهم الأراضي الرطبة الساحلية في الجزيرة، ويوفر قاع البحر في “بلو باي” موطنا للعديد من أنواع الأسماك والشعاب المرجانية.

كارثة بيئية بجميع المقاييس بجزر موريس

تعرضت البحيرات الزرقاء الفيروزية في جزء من الساحل الجنوبي الشرقي لجزر موريس لتهديد خطير لمواردها الطبيعية بسبب تسرب النفط بداية الأسبوع ما قبل الماضي بعد أن جنحت سفينة شحن تحتوي على 200 طن من الديزل و3800 طن من الزيت الثقيل على الشعاب المرجانية في الجمهورية الصغيرة، تسرب النفط هذا يهدد النباتات والحيوانات في الأراضي الرطبة المحمية الامر الذي ينذر بكارثة بيئية.
وإلى حدود يوم السبت 8 غشت 2020 فشلت جميع المحاولات لتثبيت السفينة بسبب الظروف السيئة في البحر ولم تنجح جهود ضخ النفط، ومع ذلك تناوب متطوعو جزر موريس على محاولة احتواء التسرب النفطي، مشكلين عدة أمتار من العوامات المضادة للتلوث المصنوعة من قش القصب لاحتواء هذا التلوث.
في الوقت الذي أطلقت فيه المنظمات البيئية نداء استغاثة عالمي للضمائر الحية عبر العالم- والذي توصلت جمعية مغرب أصدقاء البيئة بنسخة منه- لاحتواء خسائر تسرب النفط على المنظومات البيئية بجزر موريس، أكد رئيس وزراء موريس: “إننا نواجه كارثة بيئية، إننا نبذل قصارى جهدنا لحماية المواقع الحساسة مثل المحمية البحرية والمناطق الرطبة في بلو باي أو إيل أو إيغريتس أو حتى إيسني بيك ويتلاند”، و يضيف: “جزيرة إيغريت هذا الموقع السياحي في موريشيوس الموقع الطبيعي المصنف كمحمية طبيعية منذ 1965، وتشرف عليه مؤسسة الحياة البرية في موريشيوس للحفاظ على الأنواع المستوطنة، في حين أن العديد من الأراضي الرطبة المجاورة هي محمية و لكن الهيدروكربونات المتدفقة من السفينة قد وصلت بالفعل إلى ساحل جزيرة موريس”.

تسريب النفط لحماية البيئة في كندا

نادرا ما يسكب الناس النفط عمدا، لكن باحثين في المعهد الدولي للتنمية المستدامة بمقاطعة أونتاريو بكندا، يسكبون مادة البيتومين، وهي مادة لزجة سوداء تستخرج من الرمال النفطية في منطقة بحيرات التجارب التابعة للمعهد، من أجل حماية النظم البيئية للمياه العذبة من التسربات النفطية التي قد تحدث مستقبلا.
وفي أعمدة عملاقة تشبه أنابيب الاختبار، مملوءة بمياه البحيرات الطبيعية، يدرس العلماء التأثير السمي والمادي والكيميائي والحيوي للبيتومين المخفف على الكائنات الحية التي تعيش في المياه العذبة، من العوالق النباتية والحيوانية إلى الضفادع والأسماك.
وقبل أسابيع من تدشين التجربة، كان العمل في مقالع الرمل والحصى يجري على قدم وساق، إذ كان عشرات الطلاب يجرفون الرمال ويضعونها في أكياس، وينقلونها بالشاحنات والدراجات الرباعية إلى البحيرة عبر طريق موحل، ثم يضعونها على الرصيف الخشبي لوضعها في القوارب.
ويقوم الطلاب في هذا المشروع بمهام متنوعة، بخلاف نقل أكياس الرمال، مثل جمع المادة المخاطية التي تفرزها الأسماك لتحليلها، وسحب المياه من الأحواض المخصصة لإجراء التجارب قبل سكب البيتومين المخفف وبعده، ثم وضع بيض ضفادع الغابات في المياه غير المعالجة والمياه المعالجة لمراقبة تأثير التعرض للبيتومين على نموها داخل البيض حيث من المتوقع أن تجمع البيانات في فصلي الصيف والخريف من هذا العام قبل أن تتجمد البحيرات، وستنشر نتائج تحليلات الفريق المكون من أكثر من 30 عالما في الدوريات العلمية ثم تتاح للجمهور لاحقا.
واشتهر المعهد الدولي للتنمية المستدامة بالبحيرات المخصصة للتجارب، التي لوثها العلماء سابقا، في إطار تجارب مشابهة، بالفوسفور والكادميوم والزئبق والاستروجين الاصطناعي، وهي المادة الفعالة في أقراص منع الحمل، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُسكب فيها النفط في بحيرات للمياه العذبة.
وأطلق على هذا المشروع اسم “تجربة تسرب النفط في البحيرات الشمالية”. ويقول فينس بالاس، رئيس العلماء الباحثين بمنطقة بحيرات التجارب بالمعهد الدولي للتنمية المستدامة، وقائد الفريق البحثي لدراسة إزالة أثار التسرب النفطي من المياه العذبة: “إننا لن نسكب النفط في البحيرة بأكملها، بل في أحواض بلاستيكية صغيرة داخل البحيرة، حيث تحجز البقعة النفطية في مساحة محددة وتمنع تسربها لمياه البحيرة، هذا بالإضافة إلى أربعة تدابير أخرى لاحتواء بقع النفط وتجنب تلوث البحيرة بأكملها”.
ويقول بروس هوليبون، عالم الكيمياء التحليلية لدى وزارة البيئة والتغير المناخي بكندا والذي يشارك في مشروع تسرب النفط في البحيرات الشمالية: “نواجه العديد من المشاكل الفنية عند إجراء التجارب داخل المختبرات، فكيف تطبق نتائج التجارب التي أجريت داخل أحواض ضيقة داخل المعامل على البحيرات الشاسعة، إذ ينطوي تسرب النفط على سبيل المثال على عوامل عديدة وتتغير كل هذه العوامل بمعدلات مختلفة كلما زاد حجم المياه”.
ويضيف العالم بروس: “ولكن مشروع البحيرات الشمالية يتيح لنا العمل في البيئة الأقرب للبحيرة، وإن كانت أقل حجما منها، وسيعطينا صورة واضحة عن طبيعة التغيرات التي تطرأ على هذه البيئات الطبيعية، أضف إلى ذلك أن جميع التجارب التي أجريت على التسرب النفطي كانت في المحيطات، حتى الدراسات التي كانت مخصصة للمياه العذبة.
ويقول هوليبون: “لم يجر إلا القليل من الدراسات عن النظم البيئية الشمالية، والنظام البيئي الشمالي هو النظام البيئي أو المناخ شبه القطبي الذي يسود في نصف الكرة الشمالي”. وتغطي الغابات الشمالية نصف الأراضي الكندية تقريبا وتتميز بأشجارها الصنوبرية وصخور الغرانيت والمستنقعات والبحيرات.
وتمر خطوط السكك الحديدية وخطوط الأنابيب الناقلة للنفط عبر النظم البيئية الشمالية في كندا، ويقول هوليبون: “وقعت عدة حوادث للتسرب النفطي على مدار العقد الماضي في الغابات الشمالية والمستنقعات. ولكننا لم يكن لدينا المعلومات الكافية عن الطرق المناسبة لاحتواء التسرب النفط”، ولكن المشكلة أن البيتومين يظل عالي اللزوجة حتى بعد تخفيفه بنسب ضئيلة من الزيوت الأخف كثافة لتسمح له بالتدفق خلال خطوط الأنابيب، وتقول ديان أوريهل من جامعة كوين في مدينة كينسنغتون بمقاطعة أونتاريو والتي تشارك في هذا المشروع: “إن تفاعل البيتومين مع المياه العذبة يختلف عن تفاعله مع النظم البيئية البحرية.”
ويحاول الباحثون في هذا المشروع استكشاف أمور عديدة، منها المدة التي يظل فيها البيتومين المخفف طافيا في النظم البيئية للمياه العذبة، وسرعة تبخر العناصر الأخف وزنا، وعناصر البيتومين التي تترسب في القاع وسرعة تراكمها ودخولها في الشبكة الغذائية، وانقسم الباحثون إلى فرق لمراقبة التغيرات التي تطرأ على البيتومين المخفف، ويراقب كل فريق تأثيره على النظام البيئي من أوجه مختلفة، مثل الهواء والماء والرواسب والكائنات الدقيقة التي تعيش على أسطح النباتات البحرية والحيوانات مثل ضفادع الغابات وأسماك المنوة الصغيرة، حيث يرصد الباحثون نسب مركبات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وهي مجموعة من المواد الكيماوية التي توجد في مواد عضوية مثل الزيت، وتتضمن عناصر مسببة للسرطان، وأخيرا ستجري الفرق المختلفة تجارب على الكائنات الحية التي تستوطن المياه العذبة قبل انسكاب البيتومين المخفف وبعده، إذ سيبحثون عن أنواع البكتيريا والعوالق النباتية والحيوانية والحشرات التي تعيش في البحيرات والحيوانات اللافقارية التي تعيش في القاع، وسيحصون عدد كل نوع منها، وسيراقبون مدى تأثير البيتومين على بقائها على قيد الحياة ووظائفها وتكاثرها بالمعدل الكافي لتوفر الغذاء اللازم لبقاء الأنواع الأخرى التي تتغذى عليها.
ويدرس جول بليه من جامعة أوتاوا ورئيس فريق الباحثين في هذا المشروع، سرعة تراكم الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الناتجة عن تسرب البيتومين المخفف أو سرعة خروجها من أجسام الأسماك، ويقول بليه: “إن هذه الدراسة فريدة من نوعها، لأنها أول دراسة على الإطلاق تبحث في الأثار الحيوية لست جرعات مختلفة من البيتومين المخفف في بيئات طبيعية، وبمراقبة تأثير البيتومين في أحواض تحتوى على جرعات متباينة من البيتومين ومقارنتها بثلاثة أحواض أخرى لا تحتوي على البيتومين، سنضع الحد الأقصى المسموح به لنسب البيتومين في المياه، فإن تجاوزت هذا الحد سيؤثر البيتومين على النظم البيئية للمياه العذبة”.
وقدر الباحثون الجرعات بحذر لتحاكي بقع النفط والبيتومين التي نجمت عن حوادث تسرب من خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث كانت أعلى جرعة تقترب من نسبة النفط إلى الماء في البقعة النفطية في نهر كالامازو بولاية ميشغان، التي نتجت عن حادث التسرب الذي وقع في عام 2010، حيث اعتبر من أكبر حوادث التسرب النفطي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وسيقدر فريق الباحثين بالمشروع سرعة ترسب البيتومين في القاع، لأن البيتومين المخفف يحتوي على الأسفلت اللزج، فإذا ترسب في القاع ستصعب إزالته.
وقد دشن المشروع التجريبي لتجارب تسرب النفط في البحيرات الشمالية بالمعهد الدولي للتنمية المستدامة العام الماضي، إذ سكب الباحثون مادة البيتومين في ثلاثة خزانات مملوءة بمياه البحيرات والرواسب، وخلص هذا المشروع إلى أن الطقس يقوم بدور كبير في تغيير خواص البيتومين المسكوب.
وتقول أوريهل: “إن البيتومين كان يطفو في البداية، ثم سرعان ما تغيرت كثافته ولزوجته وأخذ يستقر تدريجيا في القاع، إذ هطلت في اليوم السابع للتجربة أمطار غزيرة وترسب على إثرها البيتومين في القاع”. وتضيف: “هذه الملاحظات كانت أولية لا يمكن الاستدلال بها على نتائج الدراسة الحالية، فنحن لا نعرف بعد كيف سيتفاعل البيتومين مع المياه العذبة في أنابيب الاختبار الضخمة بالبحيرات.

التنقيب عن البترول في كندا

وتعاني كندا من أزمة صحية خانقة خلفها فيروس كورونا المستجد بعدما خلف حوالي 9000 حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 120000 شخص بهذا الفيروس، واستحوذت هذه الأزمة الصحية على اهتمام وسائل الإعلام الكندية والدولية، و في مقابل ذلك تستمر حكومة ترودو في اتخاذ خطوات جريئة لتسريع التنقيب عن النفط في الأوساط البحرية، بعدما أعلنت الحكومة الكندية عن استشارة عامة عن بعد في زمن كورونا لتفادي دراسات التقييمات البيئية المطلوبة للحفر الاستكشافي في المياه الإقليمية البحرية لشرق كندا، بينما يتم التخطيط لتحقيق ما لا يقل عن مائة من هذه الثقوب بحلول عام 2030.
وتمر هذه العملية في الوقت الذي يواجه فيه الكنديون أزمة صحية حادة مع الفيروس التاجي، في حين يبقى الأهم بالنسبة للحكومة الكندية هو تعزيز تطوير صناعة البترول في شرق كندا على مدى السنوات القليلة القادمة.

إعفاءات بيئية بالجملة

وأجرت حكومة ترودو شهر مارس الماضي استشارة عامة عن بعد لمدة 30 يوما حول مسودة مشروع قانون يستهدف إعفاء مشاريع التنقيب عن النفط والغاز بالمياه الاقليمية بشرق كندا من التقييم البيئي الذي يتم إجراؤه بموجب القوانين المعمول بها حاليا بكندا وبموجب القانون المتعلق بتقييم الأثر البيئي.
وتهدف مسودة القانون الوزاري الجديد إلى تحسين كفاءة عمليات التقييم للحفر الاستكشافي للنفط والغاز في البحر مع الحفاظ على المستويات العالية من الحذر لحماية البيئية.
ولم تغير وكالة تقييم الأثر البيئي الكندية الموعد النهائي لفترة التشاور بخصوص القانون الجديد بالرغم من الضغط الذي مارسته المنظمات البيئية الكندية والتي رفعت الملف إلى العدالة، بينما بينما أعلن مسؤولو الوكالة أنها “ستفكر في تمديد الموعد النهائي في ضوء الظروف المرتبطة بـفيروس كورونا”.

تخفيف تطبيق القوانين البيئية في زمن كورونا

لذلك تواصل حكومة ترودو جهودها لتخفيف القوانين البيئية التي تستهدف الصناعات البترولية، فحتى الآن يجب على كل شركة نفط أرادت إجراء مشروع الحفر أولا الحصول على رخصة استكشاف تقع في المياه الاقليمية الكندية مع تقديم إشعار بالمشروع وإنتاج دراسة التأثير البيئي، بعدها مباشرة تجري وكالة التقييم البيئي الكندية مراجعة الدراسة، وتنتج الوكالة تقريرا في الموضوع لوزير البيئة، وفي الأخير تصدر الوكالة قرارا بالموافقة على المشروع أو الرفض. و كانت حكومة ترودو قد طالبت عام 2019 بإجراء “تقييم جهوي” لمنطقة بحرية تبلغ مساحتها أكثر من 735 ألف كيلومتر مربع تقع في المحيط الأطلسي، هذه المنطقة البحرية الكبيرة التي تعتبر معبرا لقطاع الصيد التجاري الكبير و تضم العديد من الأوساط البيئية التي تعتبر موطنا للعديد من الأنواع البيولوجية المهددة بالانقراض، كما تضم هذه المنطقة معظم تراخيص الاستكشاف النفطي التي تحتفظ بها شركات النفط في البيئة البحرية في شرق البلاد.
وخلص التقرير الذي أصدرته اللجنة بخصوص التقييم الجهوي إلى: “أن آثار الحفر الاستكشافي للنفط والغاز البحري معروفة جيدا وتتسبب في اضطرابات طفيفة ومحلية ومؤقتة ومن غير المحتمل أن تكون مهمة إذا ما تم وضع تدابير تخفيف موحدة بعين المكان”.
وينتقد تقرير اللجنة بشدة العملية التي فرضتها حكومة ترودو، مشيرا على وجه الخصوص إلى المدة القصيرة للغاية التي منحتها الحكومة للجنة لأداء مهمتها: “لم يحد هذا من قدرة اللجنة على إعداد التقرير فحسب، بل قلل أيضا من ثقة المواطنين الكنديين في عمل اللجنة وفرص جميع المتدخلين والفاعلين الآخرين في المساهمة”، حيث تم تعيين أعضاء اللجنة الجهوية في 15 أبريل 2019 وكان من المقرر الانتهاء من عملهم في شهر شتنبر 2019.
وتشير اللجنة في وثيقة التقرير النهائي إلى أنه: “في كثير من الأحيان لم تكن الخبرة العلمية للحكومة الفيدرالية متاحة لدعم أعمال اللجنة”، ومع ذلك تم الوصول الى الرأي العلمي لبعض الخبراء في الميدان، “وعلى وجه الخصوص، كان من المتوخى في البداية أن يشارك الخبراء الحكوميون بشكل مباشر في تخطيط مختلف عناصر التقييم الجهوي، وفي تحليل البيانات وفي تحرير التقرير، ومع بعض الاستثناءات البارزة لم يحدث ما كان متوقعا”، وذكر التقرير أن: “هذا الوضع غير المستدام أعاق إلى حد كبير جهود اشتغال أعضاء اللجنة”.

المنظمات البيئية تترافع

ومع تفاقم أزمة فيروس كورونا في كندا، ومواصلة حكومة ترودو جهودها لتسريع التنقيب عن النفط في الأوساط البحرية في شرق كندا، قد يخضع قرار الحكومة الكندية للمتابعة القضائية الدولية من طرف المنظمات البيئية الدولية.
فقد أطلقت مجموعة “عدالة بيئية” عبر طاقم المحامين المساند لها عدة إجراءات قانونية لدحر الحكومة الكندية ودفعها إلى التراجع عن قرارها، تضم هذه المجموعة عدة منظمات بيئية كندية، حيث ادعت المنظمات البيئية أن حكومة ترودو صاغت مسودة قانون على أساس “التقييم البيئي الجهوي الناقص”، وهذا “من أجل تسريع الحفر في المنطقة” بالإضافة إلى خلق “سابقة خطيرة” من خلال القيام بذلك. وقال جيمس جونفالدسن كلاسين محامي مجموعة عدالة بيئية أن: “قانون تقييم الأثر الجديد تم وضعه لحماية البيئة وتحسين عملية التقييم واتخاذ قرارات أكثر شفافية”، ومع ذلك: “كان أحد الإجراءات الأولى للحكومة بموجب هذا القانون الجديد هو الإعفاء من تقييم” الحفر المستقبلي المخطط له في منطقة بيئية “مهمة”، وهذا “في وقت الطوارئ المناخية”.
المتحدثة باسم منظمة سييرا كلوب كندا جريتشين فيتزجيرالد قالت بأن هذه القوانين و”الاندفاع نحو الحفر يأخذنا في اتجاه يتعارض مع الالتزامات المناخية” للحكومة الكندية، وأضافت أن: “مخاطر الانسكابات، ولكن أيضا التأثير المحتمل على جميع الحياة البحرية، عال جدا لتخصيص عملية التقييم البيئي للتنقيب في المستقبل”.
وتهدف وزارة الموارد الطبيعية بكندا إلى تحسين نوعية حياة الكنديين من خلال ضمان استغلال الموارد الطبيعية الوفيرة بطريقة مستدامة وتنافسية وشاملة، ورد الوزير الكندي للموارد الطبيعية سيموس أوريغان بقوله إنه: “تم تقديم طلب المراجعة القضائية لدى المحكمة الفيدرالية بشأن عملية تقييم تأثير الأنشطة الخارجية ونحن ندرس الطلب حاليا”.
كما اتخذت حكومة ترودو عدة خطوات لصالح التنقيب عن النفط في الأوساط البحرية في شرق كندا، وعلى سبيل المثال، أذن وزير البيئة جوناثان ويلكنسون لشركتي النفط: “هاسكي أويل” و”إيكسون” بإجراء ما لا يقل عن 10 حفر استكشافية في الأوساط البحرية بحلول عام 2027، في منطقة تستهدفها الصناعة البترولية في المحيط الأطلسي، كما يسمح للشركتين بإجراء المسوحات السيزمية واختبارات الإنتاج المحتملة.
ووفقا للوزير ويلكنسون: “فإن هذا المشروع الجديد لأبحاث النفط والغاز الطبيعي “من غير المحتمل أن يسبب آثارا بيئية سلبية كبيرة”، بينما كانت شركتا “هاسكي أويل” و “إكسون”- وهما شركتان نفطيتان نشيطتان في كندا- قد شهدتا انسكابات نفطية عظيمة شرق كندا سنتي 2018 و 2019 مخلفة كوارث بيئية ضخمة أثرت على الأوساط البحرية و على التنوع البيولوجي بشكل سلبي.
وفي أفق سنة 2030 تطمح كندا حفر مائة بئر استكشافي على الأقل لزيادة إنتاج النفط في السنوات القادمة في أفق إنتاج أكثر من 650 ألف برميل نفط يوميا، بينما هذه الجهود المبذولة تضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها كندا وكان آخرها بروتوكول باريس لتغير المناخ والذي سيدخل حيز التنفيذ هذه السنة، مما سيصعب عمل ونضال المنظمات البيئية الدولية بخصوص إقناع الحكومة الكندية بتبني الاستعجال المناخي والانتقال الايكولوجي والتخلي عن التنقيب وإنتاج الطاقات الأحفورية.

تأخر كندا في مجال مكافحة تغير المناخ

وقد تعرقل هذه الأبحاث بخصوص التنقيب عن حفر جديدة للنفط في الأوساط البحرية جهود كندا لتصبح رائدة دوليا في مكافحة تغير المناخ حيث تعتبر أكبر منتج لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حسب عدد الأفراد، من بين جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
و كان ائتلاف من المنظمات المناخية الدولية قد أصدر تقريره الأخير الذي يحلل فيه السياسات المناخية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين، حيث يؤكد التقرير أنه ليس لدى أي من الدول الأعضاء مخططات قريبة أو متوسطة المدى بخصوص خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يكفي لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ووفقا للتقرير الأخير، ينتج سنويا كل مواطن كندي في المتوسط 22 طنا من الغازات الدفيئة وهي أعلى نتيجة لجميع أعضاء مجموعة العشرين أي ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف متوسط مجموعة العشرين البالغ ثمانية أطنان سنويا.
ويعتبر المواطن الكندي بصفته أكبر مستهلك الطاقة، وفقا للبيانات التي جاء بها التقرير حيث تبلغ الانبعاثات من قطاع النقل والمباني أربعة أضعاف متوسط مجموعة العشرين.
وتدرك وزيرة البيئة والتغير المناخي الكندية كاثرين ماكينا، التي توشك على فرض سعر للكربون الوطني، أن كندا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود ومع ذلك تقول إن هدفها الحالي هو تنفيذ إطار تغير المناخ الكندي للنظر في أهداف أكثر طموحا في المستقبل.

مبادرات كندية للحفاظ على البيئة

وكانت وزيرة البيئة والتغير المناخي الكندية كاثرين ماكينا قد أعلنت في وقت سابق عن سلسلة من المبادرات تروم الحفاظ على البيئة، تم إطلاقها في كل مقاطعة وإقليم كندي، في إطار مبادرة التراث الطبيعي لكندا لتوسيع شبكة مرتبطة بالمناطق المحمية في جميع أنحاء البلاد، هذه الشبكة تلعب دورا مهما في التخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال حماية واستعادة النظم الإيكولوجية والمساهمة في حماية الأنواع المعرضة للخطر.
وفي زمن كورونا كارثة بيئية كبرى من المنتظر أن تعرفها كندا بعدما أوقف مجلس إقليم ألبرتا للطاقة العديد من متطلبات المراقبة البيئية للشركات التي تعمل في الرمال النفطية، وقد تم منح هذه الإيقاف بسبب مخاوف الصحة العامة التي أثارها وباء كورونا المستجد، هذا القرار سيؤثر دون شك على الموارد الكندية الطبيعية.
يحدث هذا في وقت كان وزير البيئة في إقليم ألبرتا “جيسون نيكسون” قد علق في وقت سابق التزام المركبات الصناعية بالإبلاغ عن أي حوادث.
و بناء على هذا القرار الخطير فالشركات الكبرى لم تعد مطالبة باختبار المياه الجوفية والمياه السطحية ما لم ينتشر التلوث في الأوساط البيئية بإقليم ألبرتا، كما أنها لم تعد مطالبة بالتحقق من كمية انبعاثات غاز الميثان بصفته أهم غاز محدث للاحتباس الحراري، ولا عادت مطالبة بمراقبة الحياة البرية والطيور، وبناء عليه فقد تم تعليق الرصد والبحث في الأراضي الرطبة حتى إشعار آخر ، ولم يعد من الممكن تحليل المياه التي تهرب من أحواض الأمطار.
بإقليم ألبرتا تم تقليص برنامج جودة الهواء بشدة، بالإضافة إلى العديد من الشروط الأخرى المنصوص عليها في مسطرة منح التراخيص المتعلقة بتشغيل الأعمال لفائدة الشركات الكبرى، حيث من المقرر استئناف بعض البرامج بحلول نهاية شهر شتنبر المقبل، ولكن بالنسبة لمعظم البرامج الأخرى فإن تاريخ إعادة التشغيل المجدول غير معروف بسبب جائحة كورونا.
“مع ذلك ينبغي على الشركات الاستمرار في جمع معظم المعلومات كما كان من قبل حتى لو لم يكن مطلوبا منها الكشف عنها للحكومة الآن” يقول الناطق الرسمي باسم مجلس ألبرتا للطاقة شون روث، مضيفا: “المراقبة والإشراف من قبل المشغلين وغرفة التحكم تواصل التأكد من أن الأنشطة تتم بطريقة آمنة ومسؤولة في كل مرفق، وأن الشركات يجب أن تكون قادرة على توريد معظم البيانات الحالية عند الطلب”.
و يعتقد شون روث أن عمليات التعليق هذه يمكن أن تظل سارية طالما كانت هناك أوامر طارئة تتعلق بـجائحة كورونا، بموجب قانون الصحة العامة، ومن المقرر أن تنتهي بعض هذه الإجراءات في 30 شتنبر المقبل، ويضيف : “يجب على شركات النفط الحفاظ على حماية السدود من التلوث وكذا التأكد من فعالية “فزاعة الطيور” بالقرب من أحواض وبرك تجميع المخلفات السائلة والتي تجلب إليها الآلاف من الطيور حيث غالبا ما تلقى هاته الأخيرة حتفها لتغذيتها على مواد سامة. كما كشفت شركة “إمبريال أويل” في آخر تقرير لها عن وفاة خمسين طائرا بعد هبوطها مباشرة بالقرب من بركها المائية الملوثة.
ويحدث كل هذا في الوقت الذي منحت فيه الحكومة الفيدرالية للشركات الصناعية وقتا إضافيا للإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومن المفترض أن تكون الحكومة الفيدرالية قد توصلت بالبيانات المتوقعة يوم 31 يوليوز الماضي.
وتتوفر مجموعة أتابسكا شيبوان، وهي مجموعة مكونة من السكان الأصليين في إقليم ألبرتا الكندي، على ثمانية احتياطيات ومقرها في مدينة فور شيبوان في عام 2016، ويبلغ عدد السكان المسجلين في هذه المجموعة حوالي 1190 عضوا، وهي عضو في مجلس قبائل أثاباسكا المحدودية والموقعة على المعاهدة الثامنة.
ويعرب رئيس المجموعة “ألان آدم” عن أسفه لكون مجلس إقليم ألبرتا لم يستشر المجتمعات المجاورة قبل اتخاذ مثل هذا القرار، وقال في بيان له: “رصد وحماية البيئة عناصر حاسمة في أنشطة تطوير الرمال النفطية التي لا ينبغي اعتبارها اختيارية على الإطلاق”. وقال الرئيس آدم: “نطلب من مجلس ألبرتا للطاقة مراجعة هذا القرار على الفور وتحديد الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على المراقبة مع حماية العمال والبيئة”.
وأكد “اكشون فلوكر” أستاذ القانون في جامعة كالغاري الكندية الذي يتتبع اللوائح البترولية أن: “قائمة الإعفاءات تمت صياغتها إلى حد كبير في قائمة الرغبات التقليدية للرابطة الكندية لمنتجي البترول”، ويضيف: “لقد بدأنا نعتقد أن الوباء يتم استخدامه كفرصة لتوفير فترة راحة لم يكن يمكن اعتبارها مقبولة في الأوقات العادية”.
واندهش البروفيسور فلوكر من إصدار هذا القرار معقبا: “الحكم يبطل فعليا قوانين ألبرتا البيئية لأن تطبيقها يعتمد على بيانات المراقبة الطوعية للمنشآت الصناعية”.
لم يندهش البروفيسور فلوكر لوحده، ولكن خبراء المجتمع المدني الكندي دهشوا أيضا من هذه الإعفاءات التي جاءت في زمن كورونا، حيث قال كيث ستيوارت من منظمة غرينبيس كندا: “الأمر يشبه إزالة البطارية من كاشف دخان الحرائق بالمنزل، حتى ننعم بنوم جيد في ليلة يتعذر فيها علينا النوم”. ويضيف: ” لم تكن أي دولة أخرى في العالم ستعلق حماية البيئة بقدر ما كانت خلال فترة الوباء بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في عهد دونالد ترامب”.
للأسف كيث ستيوارت لم يكن يعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، شهر يناير الماضي في البيت الأبيض، عن تخفيف الإجراءات المتعلقة بدراسة تأثير مشاريع البنيات التحتية على البيئة. ومنذ توليه سخر منصبه لتفكيك المعايير البيئية التي خلفها سلفه الديمقراطي باراك أوباما. وهو الآن بهذه الإجراءات يهاجم هذه المرة إرثا من الرئيس الجمهوري صانع القوانين الرئيسية التي تحمي الطبيعة ريتشارد نيكسون.
ولا يمكن تغيير قانون السياسة البيئية الوطنية الذي تم تمريره من قبل الكونغرس عام 1969 إلا من قبل المجلسين، ولكن التغييرات التي تم إدخالها شهر يناير الماضي تهم، بشكل خاص، الدراسات على المشاريع الممولة من الصناديق الفيدرالية. ولكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لمشاريع البنيات التحتية التي تتعلق بالهيدروكربونات مثل خطوط أنابيب النفط والغاز.
إذن استغلت الحكومة الأمريكية الظروف التي خلقتها جائحة كورونا فيروس التي خلفت مليون ونصف حالة اصابة وما يزيد عن مائة ألف حالة وفاة، وستتوقف عن تلبية المتطلبات البيئية للشركات، حيث أذنت إدارة البيئة في الولايات المتحدة للشركات مؤقتا بعدم الامتثال لقيود التصريفات الملوثة، هذا من شأنه أن يسمح لهم بتجاوز أزمة الفيروسات التاجية بشكل أفضل، بل وحماية أفضل للسكان.
لم يخف دونالد ترامب أبدا رغبته في الكشف عن القوانين البيئية في عهد أوباما، وها هي أزمة فيروس كورونا تمنحه الفرصة. ووسط هذه القرارات العديدة، اتخذت وكالة حماية البيئة قرارا أثار غضب أنصار البيئة، و حتى لا تقيد الأعمال خلال هذه الفترة، خففت القواعد المتعلقة بحماية الماء والهواء، تسمح وكالة حماية البيئة للشركات بالتجاهل المؤقت للقواعد التي تحد من إطلاق الملوثات في الهواء والماء: “لا تقدم وكالة حماية البيئة عقوبات على انتهاكات مراقبة الامتثال، واختبار النزاهة وأخذ العينات والتحليل المختبري، والتدريب والإبلاغ عن الالتزامات في الشهادات ” وقالت الوكالة “إن وكالة حماية البيئة توافق على أن فيروس كورونا كان مصدر عدم الامتثال”.
وعلقت جينا مكارثي المديرة السابقة لوكالة حماية البيئة في عهد أوباما على القرار قائلة إنها: “رخصة مفتوحة للتلوث” وأن “هذا التوجيه ليس أقل من تنازل شديد عن مهمة وكالة حماية البيئة لحماية سلامتنا”. وبحسب ريتشارد بيرسهاوس مسؤول الأزمات والبيئة في منظمة العفو الدولية: “تستغل حكومة دونالد ترامب هذه الأزمة لتحقيق الهدف الذي حددته قبل أزمة جائحة كورونا”، ويضيف “إن تعليق القوانين البيئية لفترة غير محددة قرار سيهدد صحة أعداد كبيرة من الناس”.

كيبيك.. بطلة كندا لبصمة الكربون

لدى كيبيك أدنى معدل انبعاث غازات الدفيئة للفرد في كندا، حيث تمثل انبعاثات غازات الدفيئة في كيبيك 11.1 ٪ من مجموع انبعاثات الغازات بكندا، وفقا لآخر تقرير بخصوص احصاء الغازات الدفيئة بإقليم كيبيك الذي نشره في أواخر عام 2018 وزير البيئة والتغيرات المناخية، و يعزو هذا التقرير استنادا إلى بيانات عام 2016 المقاطعة إلى أدنى معدل لانبعاثات غازات الدفيئة للفرد في كندا عند 9.6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ويرجع ذلك الى إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الكهرومائية وهي مصدر طاقي منخفض لانبعاثات الكربون و يوفر 94٪ من الكهرباء المتاحة في كيبيك، مقابل 61.1٪ لإقليم ألبرتا الذي يعتمد على الوقود الأحفوري بالدرجة الأولى.

(*) خبير وناشط بيئي، رئيس المكتب الوطني لجمعية أصدقاء

 بقلم: محمد بنعبو*