سجل مجموعة من آباء وأولياء أمور التلاميذ، الذين يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي زيادات كبيرة في الواجب الشهري للتمدرس، مع بداية هذا الموسم، طالت الواجب الشهري للتمدرس، وأيضا رسوم التسجيل، والنقل المدرسي بالعديد من المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمدن المغربية، ومنها مدينة الجديدة.
وبحسب مصادر محلية،فإن أ مجموعة من الآباء، أكدوا أنهم تفاجؤوا بهذه الزيادات وعند استفسارهم عنها، لم يتلقوا أجوبة مقنعة، سوى أن الزيادات شملت كل شيء. مما اعتبره هؤلاء الآباء، فوضى وعشوائية في تدبير التعليم الخصوصي، والذي لا يخضع لأي معايير سوى الزيادات والرفع من رسوم التسجيل كل سنة، أمام صمت الجهات الوصية على هذا القطاع، حيث لم تتدخل أي جهة لتقنين هذا القطاع، لا سيما وأن الوزارة الوصية ليست لها نية التدخل لتحديد أسعار التمدرس بالتعليم الخصوصي.
مشاكل المؤسسات التعليمية الخصوصية، لا تقتصر على فوضى الأسعار المرتفعة المتعلقة برسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بل تطال المقررات الدراسية، خصوصا الأجنبية، والتي تطرح مشاكل الترخيص والملاءمة، وهذا كله يتعارض جملة وتفصيلا مع ما سبق لوزير التربية الوطنية، أن أكده بكون الوزارة ستسهر على تطبيق هذه التوصيات التي تضمنها تقرير مجلس المنافسة، إذ سيتم مراجعة القانون المنظم للتعليم الخصوص، وتحيين دفتر التحملات، ووضع نظام نموذجي داخل المؤسسات لتحديد النظام التعاقدي بين الأسر والمدارس والذي يحدد الالتزامات.
