لم يجد النظام الجزائري من وسيلة للرد على قناة فرنسية أنجزت تحقيقا تكشف فيه كيف تلفظ بلاد الغاز والبترول أبناءها، سوى منع القناة من العمل داخل أراضيه.
 وأعلنت وزارة الاتصال الجزائرية، الاثنين، أنها قررت منع القناة الفرنسية “أم6” من العمل في البلاد، غداة بث وثائقي تضمن “نظرة مضللة حول الحراك” أنجزه فريق “برخصة تصوير مزورة”، وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد البيان أن هذه “السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة أم6 من العمل في الجزائر بأي شكل كان”.
وأوضح البيان أن “صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور”.
وأضاف أن الأمر يشكل “مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة وتبقى في ملفات هؤلاء الصحافيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية”.
وكانت القناة الفرنسية بثت، مساء الأحد، تقريرا مدته 75 دقيقة ضمن برنامج “تحقيق حصري” تحدث فيه شبان جزائريون عن نظرتهم لمستقبل بلادهم التي تشهد حراكا شعبيا مناهضا للنظام علّقت فاعلياته في مارس بسبب الأزمة الصحية.
ويسلط الوثائقي الذي أخرجه دحمان زيان الضوء على الحراك و الشباب الجزائري من خلال شهادات ثلاثة شبان جزائريين بخصوص المستقبل في وطنهم.
ونقل الشريط الوثائقي يأس بعض الجزائريين الذين خنقهم نظام سلطوي وفاسد، والذين لا يفكرون سوى في خيار واحد وهو الفرار من الجزائر، البلد “الذي يبقى التصوير فيه صعب جدا”.
والإثنين أعلنت مدوّنة شاركت في الوثائقي الذي يحمل عنوان “الجزائر بلد الثورات”، على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تأسف لهذه المشاركة، منددة بـ”قلة احترافية” القناة الفرنسية.
و بررت الوزارة قرارها بكونه محاولة “دنيئة” تأتي “مع اقتراب موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها..في محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب”.
وتابعت “ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات، علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر وزعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته”.
وأضافت أن إدارة القناة الفرنسية “كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس2020 لفريق تحقيق حصري بغرض تصوير وثائقي حول تثمين الازدهار الاقتصادي والسياحي لمدينة وهران وتعدد الثقافات في بلادنا”، لكن وزارتي الاتصال والخارجية رفضتا هذا الطلب.
وفي شهر مايو بثت قناة “فرانس5” وثائقيا حول الشباب الجزائري في الحراك، تسبب بأزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر.
وضمن حملة القمع المكثفة أصدر القضاء الجزائري الأسبوع الماضي حكما قضائيا قاس بحق درارني الذي تحول إلى رمز لحرية الإعلام، على الرغم من الدعوات الواسعة للإفراج بعد اتهامه “بالتحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية” عقب تغطيته مظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة.