الحلقة الثانية: ابتزاز المغرب
كتب على شعب الجزائر الطيب والسموح أن يعيش تحت رحمة نظام لا يأبه بمطالبه. نظام جعل من أولى أولوياته مضايقة المغرب. والدفع نحو زعزعة استقراره. لسبب بسيط يعرفه كل الجزائريين. وهو أن المغرب، اعتبر ولازال يعتبر لدى الأشقاء ببلد الأمن والآمان، بلد منفتح ومنشغل بشؤونه. والشعب الجزائري يطالب بحياة مثيلة. يرفض العسكر تحقيقها، رغم ما تتوفر عليه الجزائر من ثروات غازية ونفطية. توزع مداخيلها المالية بين القادة العسكريين والموالين لهم. كما تصرف في التسليح ودعم الوهم والفتنة.
هل يعلم (الرئيس) وخلفه قادة العسكر الجزائري، أن هناك بالمغرب، إجماع وطني شعبي على مغربية الصحراء. وإجماع وطني شعبي على التضحية من أجل كل شبر من أرضه وكل حبة رمل من رمال صحرائه؟. وهل يعلم أن كل أسرة مغربية، شاركت بمتطوع في المسيرة الخضراء التي هندسها الملك الراحل الحسن الثاني، وحرر بها الصحراء. و شاركت وتشارك بجندي لحمايتها. وأنه لا مجال للاستسلام أو التفاوض من أجلها. لأن ملف الصحراء المغربية وبكل بساطة لم يعد بيد النظام أو الحكومة، بل هو بيد الشعب المغربي قاطبة. فلا داعي لتلك الخرجات والشطحات السياسية، لأنها لن تضر المغرب في شيء بقدر ما تسيء لدولة الجزائر، وتحبط شعبها. وسوف تقود نظام العسكر الجزائري إلى الهلاك.
فبقدر ما نحن مقتنعون بأن لا نظام في العالم يريد مغرب بصحرائه. مغرب حر في استغلال ثرواته والاستثمار في أراضيه الجنوبية كاملة. ومقتنعون بأن الجزائر في مقدمة تلك البلدان الرافضة لنهضة وثراء المغرب. حتى لا ينتفض شعبها المقهور. بقدر ما نحن مقتنعون كذلك بأن لا نظام في العالم يريد أن تحدث هناك «دويلة» جديدة، تعيد تشكيل خريطة المغرب العربي وشمال إفريقيا. تضر بمصالح دول الجوار ومعها الدول المنتفعة منها. ونؤمن جيدا أن الجزائر في مقدمة تلك الدول التي ترفض إحداث دولة جديدة. بموارد طبيعية قد تحرج نظام العسكر الجزائري. بمعنى أن النظام الجزائري يسعى فقط إلى أن يبقى ملف الصحراء المغربية عالقا إلى الأبد. ليبقى منتفعا به في مواجهة الانتفاضات الداخلية للشعب وابتزاز المغرب.
نأمل في اتحاد مغاربي قوي يضم كل شعوب دول المغرب الكبير (عرب وأمازيغ). نؤثث لبيت آمن، حيث يمكن للأشقاء التماسك والتلاحم والتناغم والعطاء والتميز. لكن آمال وأحلام الأشقاء، لم تكن لتتحقق وسط أجواء مشحونة بالحقد والخيانة، والعداء المجاني للمغرب الذي ينفثه نظام الجزائر. قبلنا بالاكتفاء بضمان حسن الجوار. وتمكين الأشقاء من التواصل والتعاون. وتخلينا عن أجزاء من ترابنا لفائدة أشقائنا الجزائريين (تندوف نموذجا). لكن حتى هذا المطلب الإنساني والاجتماعي لم يكن ليتاح مع هؤلاء المتربصين الرافضين لكل تنمية أو لم شمل.
ففي الوقت الذي يفتح المغرب ذراعيه من أجل طي صفحات الماضي الأليمة، ويبعث النظام الملكي المغربي برسائل واضحة عن حقيقة العلاقات المقلقة بين البلدين، ويجدد طلبه بأمله في فتح الحدود وتطبيع العلاقات بين الأشقاء. يواجه بالمقابل بنفور غير مبرر. وعنف لفظي صادر من قمة هرم القيادة الجزائرية الجديدة… على العموم نحن المغاربة نسير وندرك مسارنا.. ولن نيأس من أمل لحاق أشقاءنا الجزائريين بقافلتنا.. لأن الزمن كفيل بالإنصاف وعودة وحدة الأشقاء.
ألا يتذكر القادة الجزائريون ما وقع سنة 1844، حيث دارت أطوار معركة «زمالة»، بين قوات الأمير عبد القادر الجزائري والجيش الفرنسي. والتي انهزم خلالها الأمير، فتراجع بما تبقى من مقاوميه، إلى الأراضي المغربية. ليستعين بشقيقه السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن بن هشام. ففي 14 غشت 1844، هاجمت القوات الفرنسية قوات الجيش المغربي، في موقعة وادي أسلي شمال شرقي مدينة وجدة. وهي الحرب التي أنهكت القوات المغربية أمام قوات الجيش الفرنسي بعتاده العصري. واستمر بعد غزو الجيش الفرنسي للمغرب، إلى أن اضطر السلطان المغربي إلى رفع الحماية عن الأمير عبد القادر الجزائري. وتوقيع «معاهدة لالة مغنية» في 18 مارس 1845 مع فرنسا. وبموجب تلك المعاهدة، استمرت الحدود التي كانت بين الجزائر والمغرب على الترسيم القديم نفسه في أثناء العهد العثماني، على أن تكون منطقة الصحراء الشرقية التي تضم منطقة تندوف المغربية مشتركةً بين البلدين. لكن في سنة 1950 ضمت سلطات الاستعمار الفرنسي رسمياً إقليم تندوف وبشار إلى الأراضي الجزائرية.
قبل المغرب على مضض بالتقسيم الترابي الاستعماري للفرنسيين. ولم يجادل كثيرا في الأمر، باعتبار أن الجزء المحذوف بترابه، أصبح في ملكية دولة شقيقة. بعد حصول المغرب على الاستقلال عام 1956، طالب النظام الفرنسي، بإعادة ترسيم الحدود، واسترداد إقليمَي تندوف وبشار.
بقلم: بوشعيب حمراوي
