عقدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، السبت الماضي بالرباط، جمعها العام التأسيسي تحت شعار “من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية”.
وتهدف الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بحسب نظامها الأساسي، إلى “دعم حقوق ضحايا الجريمة وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمرتكزات الدستورية والوطنية، والدفاع عن حقوق الأطفال والنساء وكل الفئات الهشة”، كما تسعى إلى العمل على “إسماع صوت الضحايا ومؤازرتهم ودعمهم القانوني والنفسي والصحي والاجتماعي، ومناهضة الإفلات من العقاب باعتباره اعتداء على حقوق الضحايا ونقضا لقاعدة تساوي المواطنين أمام القانون”.
كما ستعمل الجمعية على تقديم عرائض ومقترحات تشريعية وتوصيات وتقارير بغرض تحيين وملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وإعداد وإنجاز مشاريع لفائدة النساء والأطفال الضحايا. وتم خلال هذا الجمع العام الذي عرف حضور مجموعة من المحامين وفاعلين من المجتمع المدني وممثلين عن جمعيات حقوقية، المصادقة بالإجماع على الورقة التأسيسية والقانون الأساسي، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.
وهكذا، تم انتخاب عائشة كلاع، بالإجماع، رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وفاطمة الزهراء الشاوي، نائبة للرئيسة، و محمد الهيني، كاتبا عاما، و زينب حكيمي، نائبة للكاتب العام، و عبد الفتاح زهراش، أمينا للمال، و حفصة بوطاهر، نائبة لأمين المال، و لبنى الجود مكلفة بالتواصل والعلاقات العامة، وكريمة سلامة، مكلفة بالشؤون القانونية، والسيدة مريم جمال الادريسي، مكلفة بالشؤون القضائية، والسيدتين نعيمة الحروري وسكينة كرواش، كمستشارتين.
وأكدت عائشة كلاع، وهي محامية بهيئة الدار البيضاء، في تصريح للصحافة، أن “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الضحية”، موضحة أنه في ظل الترسانة القانونية المغربية فإن “حقوق الضحايا مهضومة مقارنة مع الحقوق التي يتمتع بها المتهم”.
وأضافت “سندافع، اليوم في إطار الجمعية، أساسا على التكافؤ والمساواة بين المراكز القانونية للمتهم والضحية داخل القوانين المغربية، وفي إطار المحاكمات”، مؤكدة أن “أغلب التشريعات الجنائية تمكن المتهم من عدة حقوق، في حين يتم إهمال الضحية”.
وأبرزت أن مهمة الجمعية تكمن أساسا في الدفاع عن الضحايا بالترافع أمام الجهات المسؤولة سواء في البرلمان أو المؤسسات التنفيذية الرسمية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وذلك بتعاون مع شركائها في المجتمع المدني من أجل المساواة والتكافؤ بين الأطراف.
وأضافت أن الجمعية ستباشر عملها على عدة جبهات ومجالات اشتغال مختلفة، سواء على المستوى التشريعي، من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات، وعلى مستوى الشراكات في إطار الدفاع عن الضحايا خاصة الفئات الهشة من نساء وأطفال، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن هؤلاء الضحايا خلال المحاكمة وكذا مساعدتهم ومرافقتهم بعد المحاكمة وتوفير الحماية في شقها المادي، والاجتماعي والنفسي. وأشارت السيدة كلاع إلى أن الجمعية ستنكب، في إطار تشاركي، على وضع برنامج عمل “محوره الأساسي هو الضحية والدفاع عن مصالحها والتصدي لكل ما يمكن أن يمس بالضحية داخل المجتمع المغربي حفاظا على كرامة كل مواطن”.
وكانت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي، قد أعلنت يوم فاتح أبريل الجاري بالرباط، عن تأسيس إطار قانوني للدفاع عن الضحايا، ولاسيما ضحايا الإعتداءات الجنسية بالمغرب، يروم خلق اصطفاف حقوقي مجتمعي لمحاربة هذه الممارسة الإجرامية.
وأوضحت الهيئة، في ندوة صحافية نظمتها تحت عنوان “حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل”، أن هذا الإطار القانوني، يهدف إلى تعزيز آليات الدفاع عن الضحايا الحاليين والمحتملين، وذلك في مواجهة حرص بعض “مدعيي النضال الحقوقي” على الإساءة لضحايا اعتداءات جنسية والتشهير بهم خدمة لأهداف مغرضة.
وشهدت هذه الندوة الصحفية إدلاء مجموعة من ضحايا “ملف توفيق بوعشرين” و حفصة بوطاهر، التي تتهم الصحفي عمر الراضي بالاعتداء عليها جنسيا، بشهادات سلطت الضوء على وضعهن الاجتماعي والنفسي، وكذا معاناتهن في كافة أطوار تتبع الملفين. ونددن في هذا السياق بالتشهير الذي يتعرضن له من قبل بعض الجهات، وبالتشكيك في صفتهن كضحايا اعتداءات جنسية.
كما أعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي بهذه المناسبة عزمها رفع دعوى قضائية دولية بالتشهير ضد المعطي منجب، وذلك عقب تصريحاته المسيئة لضحايا توفيق بوعشرين، مؤكدة أن ما قام به منجب يعد “تهجما على الضحايا بأسلوب أرعن لا علاقة له بالقيم الإنسانية”.
واعتبر أعضاء الهيئة أن الأساليب التي تمارس على ضحايا الاعتداءات الجنسية، سواء في ملف ضحايا بوعشرين أو غيره، “هي تشكيك في مصداقية المؤسسات الوطنية، وضرب في استقلالية القضاء، وتشكيك في الأفعال الإجرامية، وهو ما يجرمه القانون الجنائي المغربي والقوانين الدولية”.

***

آلية حقوقية مبتكرة لصون كرامة ضحايا الجرائم والدفاع عن مصالحهم

أكد عدد من المحامين، السبت بالرباط، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تعتبر آلية حقوقية مبتكرة لصون كرامة ضحايا الجرائم، بكل أنواعها، والدفاع عن مصالحهم المشروعة.
وأوضح المحامون، في مداخلاتهم أثناء عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن هذا الإطار الجمعوي، الذي سيدافع عن الضحايا من الجنسين، سواء كانوا أطفالا أو بالغين، سيواجه كل أشكال المس أو الاعتداء عن حقوقهم، وسيسعى للدفاع عن حقوق كل الفئات الهشة وبكل الوسائل القانونية والقضائية المناسبة.
وأشاروا إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي تضم محامين وحقوقيين وفاعلين من المجتمع المدني، وكذا ضحايا الجرائم، ستعمل على الدفاع عن حق الضحايا في تقديم الشكايات والتظلمات وتفعيل سبل التقاضي، وكذا مناهضة إفلات المجرمين من العقاب، باعتباره اعتداء على حقوق الضحايا.
وهكذا، أكد محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان، أن تأسيس الجمعية جاء “كحاجة دستورية، قانونية ومجتمعية، وانطلاقا من كون حماية حقوق الضحية في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية شبه منعدمة، حيث ينظر للضحية كاستثناء وكمرحلة عابرة في المحاكمة”.
وأضاف الهيني، الذي يشغل أيضا منصب الكاتب العام للجمعية، أن هذه الأخيرة جاءت كذلك لتسليط الضوء على “هزالة التعويضات التي يحصل عليها الضحايا في الغالب”، وكونها لا تشتمل على تعويض صحي ونفسي، كما أنه لا يتم تنفيذها في غالبية القضايا.
وسجل أن الهدف الأساسي للجمعية هو “حماية جميع الضحايا، سواء كانوا نساء أو رجالا، أطفالا أو بالغين، ومن مختلف الجرائم”، مضيفا أنها ستوفر آلية للإنصات للضحايا وستقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي، وستواجه جميع أشكال المساس بكرامتهم.
ودعا في هذا الصدد السلطات العمومية إلى “التعاطي الإيجابي والنوعي مع الضحايا، والعمل على صون كرامتهم بصفتهم مواطنين مغاربة”.
من جانبه، قال عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط، إن انعقاد الجمع العام للجمعية يأتي اليوم بعد إعلان (هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي) عن تأسيس إطار مدني للدفاع عن حقوق ومصالح الضحايا في مختلف القضايا المطروحة على أنظار القضاء، يوم فاتح أبريل الجاري، يضم بصفة أساسية ضحايا الاعتداءات الجنسية ودفاعهم، وممثلين عن المجتمع المدني والحركة النسائية، الذين كانوا سندا لهؤلاء الضحايا.
وأشار زهراش، وهو أمين مال الجمعية، إلى أن هذه الأخيرة سيكون لها فروعا في الجهات ال12 للمملكة، وتعزم القيام بخطوات عملية من أجل حماية والدفاع عن كرامة الضحايا. ودعا المحامي إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل الدفاع عن حقوق الضحايا، وإيلاء رعاية خاصة لها، بعد تجلي مظاهر عدم توازن المراكز القانونية بين الضحية والمتهم، وتركيز الاهتمام على الأخير في إجراءات الدعوى العمومية، مسجلا أهمية توفير الضمانات اللازمة لتمكين الضحايا من سبل الإنصاف.
وفي نفس السياق، قال المحامي بهيئة الرباط، محمد الحسني كروط، أنه تم تأسيس الجمعية من أجل مناصرة حقوق الضحايا والدفاع عن المطالب المشروعة لإنصافها، وكذا من أجل النضال لضمان التعويض في حالة إعسار الجناة، وصون كرامة الضحية وتيسير سبل ولوجها للعدالة بشكل آمن.
وأضاف كروط، أن الجمعية جاءت كذلك لتمكين الضحية من الأمن القانوني والقضائي، من خلال الترافع الاستراتيجي الهادف لتطوير النصوص القانونية وملاءمتها مع المواثيق الدولية، وكذا المساهمة في تأطير وتكوين الأطر العاملة بحقل العدالة لتجويد العمل القضائي.
وأشار إلى أن هذا الإطار الجمعوي يتطلع إلى تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف المراكز القانونية “بعيدا عن التأثيرات السوسيو ثقافية التي قد تقلب الضحية إلى جاني أو جانية”.