دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس الأربعاء بالرباط، إلى تغيير الثقافة من أجل تطوير منظومة التكنولوجيا المالية، التي تضطلع بدور حاسم في مجال الشمول المالي.
وفي معرض حديثه خلال لقاء عقده مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، الملكة ماكسيما، عاهلة هولندا، قال الجواهري إن المغرب يسجل تأخرا على مستوى التكنولوجيا المالية، داعيا إلى تغيير الثقافة لتطوير هذا المجال.
وفي هذا السياق، ذكر بأن البنك المركزي قد أنشأ شباكا وحيدا من أجل تطوير التكنولوجيا المالية ودعمها، وتقديم المشورة لها ومراقبة علاقاتها مع النظام المصرفي.
كما سلط الضوء على أهمية الإجراءات التحفيزية، التي تنفذها الحكومة للنهوض بالقطاع المالي، مشيرا إلى أن البنك المركزي لا يدخر أي جهد للتعاون مع المؤسسات الأخرى لتعزيز التكنولوجيا المالية، ولا سيما صندوق الإيداع والتدبير، والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري ووكالة التنمية الرقمية.
وأشار الى أن “الهدف يكمن في تضافر جهود الأطراف المعنية، كل في مجاله، لإنشاء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية يمكن من تدارك تأخر المغرب في هذا المجال، وفي نفس الوقت وضع معيار يكون مفيدا، بالشكل الذي يحدد الحوافز لـهذا النظام لينجح في أسرع وقت ممكن”.
وسجل المسؤول أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تتيح معاملات أكثر أمانا وأسرع وأقل تكلفة، مؤكد ا أن “النقد يشكل دائرة تتيح تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ومن هنا تأتي أهمية اعتماد خيار التحول الرقمي”.
وأبرز، في هذا السياق، أن المغرب من أكثر الدول اعتمادا على النقد، داعيا إلى إيداع المساعدات الاجتماعية للمواطنين عبر القناة الرقمية.
في هذا الصدد، سلط والي البنك المركزي الضوء على تجربة رائدة أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعملية “تيسير” والتي أعطت نتائج إيجابية لكنها “لا ترقى إلى مستوى التوقعات”..

من جهتها، أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، جلالة الملكة ماكسيما زوريجويتا، ملكة هولندا، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمويل الشامل.
وأكدت جلالة الملكة، في معرض حديثها، خلال لقاء مع والي بنك المغرب، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال التمويل الشامل خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود القطاع العام.
وأوضحت الملكة في هذا السياق أن 44 في المائة من المغاربة البالغين يستفيدون من الولوج إلى خدمات مالية رسمية، وهو ما يشكل تحسنا مقارنة مع نسبة 29 في المائة المسجلة خلال سنة 2017.
وأبرزت أهمية الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي يعتمدها المغرب، والتي تتيح إمكانية تغيير العديد من الممارسات، وفرص تحقيق أهداف أكثر طموحا.
ولفتت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل إلى أن 75 في المائة من الأشخاص ما زالوا يعتمدون الأداء نقدا، داعيا إلى اختيار الأداء الإلكتروني، مما سيسمح بالرفع من نسب الولوج إلى القروض والادخار، والاستثمار في التعليم والحصول على التأمين.
وفي معرض حديثها عن أهمية الشمول المالي، أشارت جلالة الملكة إلى أن هذا الأخير يمكن من فتح الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية، من خلال تزويد الجميع بالأدوات المالية اللازمة للاستثمار.
كما أكدت أن توفير خدمات مالية ميسورة التكلفة وفعالة وآمنة من شأنها تعزيز نمو عادل، وإنجاز تقدم في تحقيق الأهداف التنموية، مثل الحد من الفقر والارتقاء بالتشغيل والمساواة بين الجنسين والأمن الغذائي.