قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس الماضي، في ملف “عبد الصمد العكاري النائب الأول لرئيس مقاطعة مراكش المدينة خلال الولاية الانتدابية السابقة”، ببراءته من جنحة تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة والإدانة من أجل الباقي، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة الكفالة للخزينة العامة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، قد أحالت المتهم، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تم الاستماع إليه من أجل المنسوب إليه قبل أن يقرر متابعته في حالة سراح مقابلة كفالة مالية قدرها ثلاثة الآف درهم، وتحديد أول جلسة لبدء محاكمته بتهمة تزوير شهادة إدارية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وجاءت متابعة العكاري على خلفية شكاية تقدم بها أعضاء بالمجلس الجماعي السابق لمراكش إلى النيابة العامة يطالبون من خلالها بالتحقيق في إقدام النائب الأول السابق ليونس بنسليمان على استغلال نفوذه ومنصبه لتزوير شهادة العزوبة وإبرام عقد الزواج بامرأة ثانية في خرق لمدونة الأسرة والمقتضيات الخاصة بالتعدد، وذلك على الرغم من كونه متزوج من امرأة أخرى وله أبناء، قبل أن ينفصل عن الزوجة الثانية بعد ثلاثة أشهر من الزواج بناء على طلاق اتفاقي بينهما.

حسن عربي