قضت المحكمة الابتدائية، بعين السبع، بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، في الملف المعروف إعلاميا بـ “ليلى والمحامي”، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة “ليلى الصرغاني” من أجل جنحتي المشاركة في الخيانة الزوجية وتثبيت وتوزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص، وحكمت عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
كما قضت بالمحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة، المتابعة في حالة سراح، من أجل جنحتي التهديد والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد، بإفشاء أمور شائنة، وقضت ببرائتها. في حين تم الحكم على أختها “كريمة الصرغاني”، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم، بتهمة توزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص.
وفي الدعوى المدنية، قررت المحكمة، أداء “ليلى الصرغاني”، تعويضا مدنيا لفائدة المحامية “فاطمة الزهراء الإبراهيمي”، زوجة المحامي “الطهاري”، قيمته 5000 درهم، وتعويضا تضامنيا مبلغ قدره 3000 درهم لفائدة المحامي “محمد الطهاري”.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى شكاية تقدمت بها “ف.ز.إ”، زوجة المحامي المذكور، ضد “ليلى”، تتهمها فيها بالمشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد.
وكانت “ليلى”، في محضر الاستماع إليها، قد نفت أن تكون ابتزت المحامي أو هددته، مصرحة بأنها التقطت صورا لهما في أوضاع جنسية بموافقته، لأنه كان يعتبرها زوجة له، في أفق توثيق العلاقة الشرعية بينهما، وأن توصل زوجة المحامي بالصور الخليعة كان من أجل تأكيد علاقتها بزوجها، ولم تطلب منها أي مبلغ مالي، وبأن لجوءها لذلك كان من أجل الضغط على “خليلها” ليقوم بإثبات النسب، كما وعدها.
وعلاقة بالموضوع، قضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، قبل شهور، بثبوت نسب الطفلة ” نور” لوالدها المحامي الطاهري، لتضع بذلك حدا للجدل القائم الذي عرفه الملف المعروف ب ” ليلى والمحامي”.
وكانت المحكمة قد أمرت في جلسة سابقة بإجراء خبرة جينية لإثبات النسب في هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والذي كانت تدعي فيه الأم ليلى بأن طفلتها ” نور” هي ابنة المحامي المنتمي لهيئة الدار البيضاء محمد الطهاري، نتيجة علاقة جنسية بعد تقدمه لخطبتها، وهو الأمر الذي ظل ينفيه المحامي المذكور.
وكانت الأم ” ليلى قد تقدمت، بدورها، بهذه الدعوى المدنية، بتاريخ 25 شتنبر 2019، بدعوى أن “زوجها المحامي” كان يريد التخلص منها، وبالتالي إنكار بنوته، حيث تفيد أنه بعد شهور قليلة من إنجابها لابنتها “نور”، تغيرت العلاقة بينها والمحامي، فأصبح لا يرد على اتصالاتها الهاتفية، و يتماطل في تسجيل الطفلة “نور” في الحالة المدنية.
وأكدت ليلى، في مقال الدعوى، أنها كانت تتوفر على كل الدلائل والمستندات التي تدعم موقفها من ثبوت خطبة شرعية وزواج بينها وبين شريكها، كما تتوفر على شهود حضروا الخطبة والزواج، ثم العقيقة، إضافة لأوراق صادرة عن الزوج الشريك يقر بالخطبة والزواج والنسب.

< حسن عربي