أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مؤخرا بالرباط، أن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري رهين بإرساء تعاون وثيق بين السلطات العمومية وقطاع الصيد البحري، شريطة أن يكون الصيد مستداما.
وشدد صديقي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد المالك فرج، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلال افتتاح أشغال لقاء حول “الصيد في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد سنة 2020″، على أن “الصيد البحري وحماية البيئة لا يتعارضان، بل يكمل أحدهما الآخر، إذ يمكن الإسهام في تحسين التنوع البيولوجي البحري شريطة أن تكون ممارسات الصيد مستدامة. ولهذه الغاية، يشكل التعاون الوثيق بين السلطات العمومية وقطاع الصيد ضرورة للحد من مخاطر الاستغلال المفرط والصيد العرضي”.
وأضاف أن المحميات البحرية تمثل مجالا آخر للتعاون بين قطاعي الصيد وحماية التنوع البيولوجي، وأن تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين يعتبر الحل الأمثل للتوفيق بين الصيد والحفاظ على البيئة.
وأورد الوزير أن الصيادين بإمكانهم الاضطلاع بدور رئيسي في جمع المعطيات من أجل ضمان حماية التنوع البيولوجي البحري، انطلاقا من جرد موائل قاع البحر الهشة، وصولا إلى الفحوصات التي تجريها الأجهزة المبتكرة بهدف تجنب الصيد الجائر للحيوانات البرية.
وفي هذا الصدد، أشار صديقي إلى ضرورة تطوير وتعزيز أوجه التكامل بين الصيد والتنوع البيولوجي من خلال الحرص على التنسيق الوطني بين الإدارات في مجالي الصيد والبيئة، فضلا عن توسيع نطاق هذا التنسيق الوطني ليشمل البعدين الإقليمي والدولي.
ومن جهتها، أوضحت وزيرة الصيد وتربية الأحياء المائية بجمهورية غانا، مافيس هاوا كومسون، أن قطاع الصيد واجه مؤخرا تحديات عديدة، بما فيها ممارسات الصيد وتغيرات المناخ وتلوث البحار والمحيطات وتدمير الموائل البحرية.
وتابعت أن الإشكاليات البيئية الناتجة عن تدمير الموائل البحرية وتلوث البحار تخلف أثرا سلبيا على الموارد السمكية والتنوع البيولوجي وتؤدي إلى خسائر استثمارية وتغيرات في سلوك هجرة الأسماك.
وخلصت إلى أن الأثر السلبي الذي تحمله العوامل البيئية في طياتها لا يشكل خطرا على الأمن الغذائي فقط، وإنما يؤثر أيضا على طرق عيش الأسماك وحياة الصيادين التقليديين، بصفتهم الأكثر عرضة لتغيرات المناخ.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الصيد والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا، شارلوت دافي، على أن ممارسات الصيد المستدامة كفيلة بضمان استمرارية مصايد الأسماك على المدى الطويل وتحسين سبل عيش الصيادين، لافتة إلى أن قطاع صيد الأسماك في غينيا يعد من أهم القطاعات التي تسهم في محاربة الفقر وسوء التغذية، ويصنف بالتالي ضمن أولويات الحكومة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة بذلت جهودا لرفع حجم إسهام قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان الأمن الغذائي والحد من الفقر وحماية البيئة.
وصرحت أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الأطراف المعنية والإرادة القوية التي تسلحت بها، إلا أن قطاع الصيد تضرر من عواقب تغيرات المناخ، ويعزى ذلك أساسا إلى أفعال البشر، معتبرة أن مجال الاقتصاد الأزرق يتوافق كليا مع مفهوم التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
ولإدراج قطاع الصيد ضمن نسق عملية اتخاذ القرار البيئي في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد سنة 2020، سيتطرق هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (كومهافات)، ولمدة يومين، إلى العوامل السوسيو-اقتصادية للصيد في منطقة غرب إفريقيا، وتأثير القرارات البيئية على قطاع الصيد، بالإضافة إلى وسائل وطرق دعم قطاع الصيد في اتخاذ القرارات التي تهم مجال البيئة.
وتعد كومهافات، منظمة حكومية دولية تأسست سنة 1989، وتضم في عضويتها 22 دولة، من ضمنها المغرب.