قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي خلال لقاء تواصلي مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية أول أمس الأربعاء بالرباط، إن الحكومة أجابت منذ بداية الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2018-2019 عن 700 سؤال كتابي، من أصل 1600 سؤال، بنسبة 55 في المائة، فيما تمت الإجابة عن 104 من الأسئلة الشفوية من أصل أزيد من 700 سؤال.
واعتبر الخلفي، خلال هذا اللقاء الذي يروم ترجمة وتنزيل السياسة الحكومية المتعلقة بتطوير الأداء التشريعي والرقابي وتعزيز التعاون الإيجابي مع المؤسسة التشريعية، أن هناك دينامية ايجابية على مستوى الأجندة التشريعية للحكومة، حيث أحالت 16 مشروع قانون خلال هذه الدورة، فيما يوجد 70 نصا تشريعيا في البرلمان بغرفتيه، وكلها مشاريع مهيكلة كمشروع قانون التربية والتكوين، ومشروع قانون خاص بالخدمة العسكرية والقانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية.
وتوقف الخلفي، بهذه المناسبة، عند التحديات المرتبطة بالأجندة التشريعية والمتمثلة في مشاريع القوانين المحالة على البرلمان والتي لم يتم الشروع في مناقشتها، ومشاريع القوانين الموجودة في البرنامج الحكومي ولم تحل على البرلمان بعد، فضلا عن تحدي مضاعفة المقترحات والقوانين المقدمة، وتطوير التعاون والتفاعل بين البرلمان والحكومة.
واعتبر الوزير أن الحصيلة التي تم تحقيقها منذ انطلاق الدورة التشريعية الحالية، تعد إيجابية تشريعيا ورقابيا، مضيفا أن هذه الدورة شكلت محطة ضاعفت فيها الحكومة مجهودها في التعاون مع المؤسسة التشريعية لاسيما فيما يخص التفاعل مع طلبات انعقاد اللجان. وسجل أن التعهدات الحكومية التي تقدم في جلسات الأسئلة الشفهية عرفت تقدما لكنها تظل دون المستوى المطلوب.
وبخصوص اللقاء التواصلي مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية اوضح الوزير أنه يأتي في سياق توجيه رئيس الحكومة رسالة إلى أعضاء الحكومة بخصوص تطوير عملهم في أشغال الجلسات العامة للبرلمان وذلك بهدف الوقوف على الوضعية الحالية للمسار التشريعي ودراسة وتحديد سبل تجاوز مكامن الضعف وفي الوقت نفسه صيانة مكامن القوة والحفاظ عليها. 
وأكد أن المستشارين في الشؤون البرلمانية لدى مختلف الوزارات مطالبون بمضاعفة الجهود على مستوى التنسيق في ما يخص برمجة مشاريع القوانين داخل اللجان وتتبعها، والتعبئة للعمل على تسريع الأجندة التشريعية للحكومة على مستوى البرلمان مشددا في هذا السياق على دور المستشارين في الإعداد الاستباقي لطلبات الإحاطة .
من جانبه، قدم حسن أهويو مدير العلاقات مع البرلمان، عرضا حول وضعية الأداء التشريعي والرقابي وسبل التفعيل الإيجابي لآلياته الجديدة في العلاقات مع البرلمان، مبرزا ان مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 تبعا لطبيعته الاستعجالية، شكلت أهم انشغال تشريعي للحكومة والبرلمان خلال الفترة الأولى من الدورة التشريعية الحالية.
أما بخصوص العمل الرقابي وتقييم السياسات العمومية، فقد سجلت الدورة التشريعية الحالية، حسب أهويو، مناقشة تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وتقرير لجنة مراقبة المالية العامة بشان صندوق دعم التماسك الاجتماعي، فضلا عن مضاعفة التفاعل الحكومي واستدامته بشأن التحدث في موضوع عام وطارئ بمجلس النواب، مضيفا ان المبادارت التشريعية البرلمانية عرفت بدورها مصادقة مجلس النواب على مقترحي قانونين.